طرح چند نماینده برای "الزام تصویب FATF در مجلس"

به گفته‌ی حسن حسینی شاهرودی، پیش‌نویس طرح دو فوریتی "الزام تصویب FATF در مجلس" توسط شماری از نمایندگان مجلس دهم آماده شده و احتمال دارد هفته آینده به جریان بیفتد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوشنبه ۲۹ شهریور به خبرگزاری تسنیم گفت: «اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص FATF تصمیمی نگیرد، این طرح چهارم مهرماه، تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.»

چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد بین‌المللی نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است.

دبیر این شورا، علی شمخانی عصر چهارشنبه، ۲۴ شهریور در جمع خبرنگاران گفت که شورای عالی امنیت ملی در این باره به جمع‌بندی رسیده اما اجرایی شدن آن مستلزم تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.

بیشتر بخوانید: شمخانی: جمع‌بندی درباره FATF منتظر تائید رهبری است

اختلاف بر سر تعهدات الزام‌آور

حسینی شاهرودی درباره اختلاف نظرها در مورد الزام‌آور بودن یا نبودن تعهدات گروه ویژه اقدام مالی گفته است: «چه در بین نمایندگان و چه در شورای نگهبان این اعتقاد وجود دارد که تعهدات کار گروه اقدام مالی برای کشور الزام‌آور می‌باشد و از این باب حتما باید در مجلس تصویب شود.»

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بیستم شهریور گفته بود که همکاری ایران با نهاد بین‌المللی نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.

او با اشاره به توافق‌های مقام‌های ایرانی از جمله وزیر اقتصاد با کار گروه یاد شده و مذاکرات خود با علی طیب‌نیا خاطر نشان کرد "اینکه چنین موضوع مهمی با نظر یک وزیر، اجرایی شود، بر خلاف اصل ۷۷ قانون اساسی است".

اصل ۷۷ قانون اساسی مقرر کرده: «عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی‏ باید به‏تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»

بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پول‌شویی یک مصیبت است

هشدار جنتی درباره یک "مصیبت"

جمهوری اسلامی از چند سال پیش تلاش‌های گسترده‌ای را برای خروج از فهرست سیاه FATF آغاز کرده است. همچنین به منظور رعایت معیارهای این نهاد، تا کنون دو قانون در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در مجلس به تصویب رسیده است.

بهمن ماه سال گذشته و پس از پنج سال کشمکش میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و با تائید این شورا به شکل قانون در آمد.

ماده ۱۶ این قانون دولت را ملزم می‌کند در اجرای آن "مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات و معاضدت قضائی با سایر کشورها" اصل ۷۷ قانون اساسی را رعایت کند.

برخی کارشناسان معتقدند از آنجا که نهاد بین‌المللی نظارت بر شفافیت مالی به کشور خاصی تعلق ندارد همکاری با آن مصداق "مبادله اطلاعات با سایر کشورها" نیست و نیازی به مصوبه مجلس ندارد.

چنانکه کدخدایی و حسینی شاهرودی گفته‌اند شورای نگهبان و برخی نمایندگان مجلس با این نظر موافق نیستند و معتقدند همکاری با FATF باید به تائید مجلس شورای اسلامی برسد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان حدود ده روز پیش "توافق ضد پول‌شویی" را یک "مصیبت" خواند و دولت را متهم کرد که با این توافق‌نامه "خلاف مصالح ملت" اقدام کرده است.

بیشتر بخوانید: عضویت در "گروه ویژه"، زمینه تازه مخالفت با برجام

شرط لازم ارتباط‌های میان‌بانکی

برخی منتقدان، همکاری ایران با نهاد ناظر بر شفافیت مالی را ادامه توافق هسته‌ای و برنامه جامع اقدام مشترک ارزیابی می‌کنند که از نظر آنها تسلیم در برابر قدرت‌های غربی بدون هیچ دستاورد مشخصی بوده است.

کاردار پیشین ایران در بریتانیا می‌گوید پیوستن به FATF مربوط به این دولت و آن دولت نیست، کما این که گام‌های نخست در این مسیر در دولت قبلی برداشته شد گرچه به دلیل تحریم‌های بانکی چنین کاری ممکن نبود.

جلال ساداتیان ۲۳ شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت: «مخالفان FATF همان مخالفان برجام هستند که برجام دکان آنها را بست یا در حال بستن آنهاست. از آنجایی که در سال پایانی دولت یازدهم هستیم و موعد انتخابات ریاست جمهوری در حال نزدیک شدن است، می‌خواهند این تصور را در عامه مردم ایجاد کنند که دولت یازدهم خودفروخته، خائن و غرب‌گراست تا این گونه دولت را به زیر سوال ببرند.»

او همکاری با FATF را شرط لازم برقراری ارتباط‌های میان‌بانکی در عرصه بین‌المللی دانست و افزود: «عدم پیوستن ایران به FATF خودتحریمی است زیرا موجب می‌شود روابط بانکی ایجاد نشود.»