«طرف‌های جنگ در عراق حقوق بشر را نقض می‌کنند»
۱۳۹۲ دی ۱۹, پنجشنبه
سازمان دیدبان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از ادامه نبردها در استان انبار عراق اعلام کرد که طرف‌های درگیر در شهر فلوجه و رمادی از روش‌هایی در جنگ استفاده کرده‌اند که آشکارا نقض حقوق بشر است.
سازمان دیدبان حقوق بشر این روش‌های جنگی را "نامشروع و خلاف موازین بین‌المللی" خوانده است. این سازمان دولت عراق و اسلام‌گرایان را به استفاده از روش‌هایی متهم کرده که به غیرنظامیان آسیب رسانده و سبب قربانی شدن شماری از ساکنان بی‌طرف در این شهرها شده است.
به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر دولت عراق با شلیک خمپاره به صورت غیرهدفمند و گسترده، بسیاری از مناطق مسکونی را تخریب کرده و به غیرنظامیان آسیب زده است. این سازمان گفته است که اسلام‌گرایان نیز با نفوذ به مناطق مسکونی و سنگربندی در این مناطق آگاهانه می‌کوشند شمار قربانیان را افزایش دهند.
از هفته گذشته گروه اسلام‌گرایی که خود را "دولت اسلامی در عراق و شام" (داعش) می‌خواند نبرد تمام عیاری را در استان انبار در غرب عراق علیه دولت مرکزی و قبایل حامی آن آغاز کرده است.
سازمان صلیب سرخ در عراق نیز اعلام کرد که تا کنون ۱۳ هزار خانواده محل‌های مسکونی خود را در شهرهای رمادی و فلوجه ترک کرده‌اند. صلیب سرخ اعلام کرد که کمک‌رسانی به ۸ هزار آواره را در استان انبار شروع کرده است.
انفجار در بغداد
در پی یک انفجار انتحاری در روز پنجشنبه (۹ ژانویه/۱۹ دی) در بغداد دست‌کم ۱۳ نفر از داوطلبانی که مشغول ثبت‌نام برای خدمت در ارتش عراق بودند، کشته شدند.
پلیس عراق تایید کرد که در این رویداد دست‌کم ۳۰ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. به گفته منابع امنیتی عراق محل این انفجار در نزدیکی فرودگاهی بوده که در آنجا "داوطلبان سربازی با معرفی خود خواهان اعزام به جبهه‌های نبرد علیه گروه القاعده بوده‌اند."
هنوز گروهی مسئولیت این عملیات تروریستی را بر عهده نگرفته است.
نوری مالکی، نخست وزیر عراق در روز چهارشنبه در یک پیام تلویزیونی "سوگند" یاد کرد که تا نابودی گروه‌های افراطی "به نبرد ادامه خواهد داد". مالکی گفت دولت عراق بر این باور است که گروه القاعده و متحدان آن "تجسم نیروهای شر" هستند.
جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در تماسی تلفنی با مالکی خواهان ادامه مبارزه دولت عراق با افراط‌گرایان شده است.
بایدن از مالکی خواسته است که دولت مرکزی عراق اختلافات خود با گروه‌های سنی را به گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل کند.
اقلیت سنی در عراق دولت شیعی مالکی را متهم می‌کند که با اعمال تبعیض به اقلیت‌های قومی و مذهبی سبب تنش سیاسی در کشور شده و زمینه تهاجم تروریست‌های افراطی را فراهم کرده است.