قالیباف: بودجه پیشنهادی دولت مغایر قانون اساسی است

محمد باقر قالیباف در نشست علنی ۲۵ آذر ماه مجلس شورای اسلامی بار دیگر از لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۰ انتقاد کرد و بخش‌هایی از آن را مغایر قانون اساسی و برنامه پنج ساله توسعه خواند.

رئیس مجلس ابراز تاسف کرد که بخش‌هایی از لایحه بودجه سال آینده با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و مصوباتی که برای مجلس لازم الاجراست مغایرت دارد.

او درباره این مغایرت توضیح بیشتری نداد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح "وظایف و اختیارات رهبر" اختصاص دارد که نخستین بند آن "تعیین سیاست‌های كلی نظام جمهوری اسلامی" است.

ظاهراً اشاره قالیباف هم به تعارض و مغایرت بخش‌هایی از لایحه دولت با همین سیاست‌های کلی است، گرچه او به این بخش‌ها اشاره مشخصی نکرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تشخیص تطبیق یا مغایرت لایحه پیشنهادی دولت با قانون اساسی در حیطه اختیارات مجلس نیست و کاری است که در صورت تبدیل آن به مصوبه در شورای نگهبان انجام می‌شود.

احتمال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰

با این همه اشاره قالیباف را می‌توان بازتابی از زمزمه‌های احتمال رد کلیات لایحه بودجه ارزیابی کرد که در روزهای گذشته بیش از پیش به گوش می‌خورد.

دولت حسن روحانی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تنظیم کرد در حالی که در سال جاری میزان فروش نفت در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از روزی ۷۰۰ هزار بشکه فراتر نرفته است.

منتقدان می‌گویند دولت بر خلاف سیاست‌های کلان که هدف آن کاهش وابستگی به نفت است این وابستگی را از ۱۰ به ۳۵ درصد افزایش داده است. قالیباف پس از تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس اتکای آن به نفت را "شر مطلق و تکیه بر باد" خواند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، لایحه پیشنهادی دولت را "بدترین بودجه ممکن در طول سال‌های گذشته" خوانده و می‌گوید دولت "با این مدل بودجه‌ریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خودش را زیر سؤال برده" است.

"بودجه خیالی" و درآمدهای غیرقابل تحقق

علیرضا نظری، عضو کمیسیون امنیت ملی می‌گوید بخش بزرگی از درآمدهای پیش‌بینی شده در سال آینده قابل تحقق نیست و لایحه بودجه ۱۴۰۰ را "بودجه خیالی" می‌خواند.

اصولگرایان حاکم بر مجلس یازدهم معتقدند به دلیل عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، بودجه سال آینده با کشری قابل توجهی روبرو خواهد بود که دامن دولت بعدی را می‌گیرد.

محسن رضائی به تازگی با انتقاد از اتکای بودجه سال ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی و برآورد فروش روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در آن، تاکید کرد که معنی این کار این است که دولت همچنان نگاهش به "روابط خارجی و رفتار کشور‌های دیگر" است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۱ آذر در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما هشدار داده که چه دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و چه جو بایدن دمکرات، هر دو در پی ادامه تحریم‌های اقتصادی به عنوان "فشار روی گرده ملت ایران" هستند و وابسته کردن بودجه به اتفاق‌های بیرون مرز "ریسک خطرناکی" است.

حسن روحانی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران مدعی شد که چه آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد و چه تحریم‌ها برداشته شود یا نشود ایران سال آینده روزی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خواهد فروخت.

کسری عظیم بودجه و امید به رفع تحریم

این ادعا در حالی مطرح شده که بیژن زنگنه، وزیر نفت می‌گوید ایران ظرفیت صادرات این مقدار نفت را دارد اما پیش‌شرط تحقق آن برداشت شدن تحریم‌ها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس دیوان محاسبات با بررسی امکان تحقق درآمدهای نفتی و غیرنفتی در لایخه دولت برآورد می‌کند کسری بودجه در سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت بیش از ۱۹۵ هزار میلیارد تومان باشد.

با توجه به اتکای بیش از حد منابع بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی و تعهدی که تصویب آن بر دوش دولت احتمالا اصولگرای آینده می‌گذارد، شماری از نمایندگان اعتقاد دارند که اکثریت مجلس باید با کلیات آن مخالفت و دولت را مجبور به تجدید نظر کند.

چنین اتفاقی ممکن اما کم‌سابقه است. در سال پایانی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، کمیسیون تلفیق کلیات بودجه را رد کرد اما با تصویب آن در صحن علنی مجلس مجبور به بررسی مجدد و در نهایت تصویب آن شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این اتفاق در سال ۹۷ و در نخستین سال از دولت دوم حسن روحانی به شکل معکوس رخ داد. بودجه سال جاری نیز شرایط کاملا خاصی پیدا کرد و کلیات آن اصلا در مجلس به بحث گذاشته نشد.

لایحه بودجه ۹۹ در بحبوحه بحران کرونا فقط در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و با موافقت علی خامنه‌ای در یک اقدام فراقانونی به طور مستقیم برای شورای نگهبان ارسال شد.

اگر اختلاف بر سر لایحه بودجه زیاد باشد، و از آنجا که امکانات مجلس برای ایجاد تغییرات بدون موافق دولت در آن محدود است، این احتمال وجود دارد که فقط "چند دوازدهم" لایحه بودجه تصویب شود تا امور دولت و کشور به طور موقت تا حدودی بچرخد. این اتفاق در سال ۱۳۹۲ افتاد و بعید نیست تکرار شود.