قرار کفالت دو میلیارد تومانی برای سعید مرتضوی

سعید مرتضوی، رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وارد بودن اتهام "تصرف غیرقانونی در اموال سازمان تامین اجتماعی و شستا" قرار کفالت دو میلیارد تومانی دریافت کرده است.

به گفته وکیل کارگران شاکی پرونده، این قرار روز دوشنبه (۲۴ نوامبر) توسط دادسرای کارکنان دولت و برای جلوگیری از فرار متهم برای او صادر شده است.

مصطفی ترک همدانی، یکی از سه وکیل کارگران شاکی این پرونده پس از جلسه دادسرا به خبرنگاران گفت: «بازپرس پرونده تحقیقات مقدماتی را شروع کرد و نسبت به پرونده شستا و اتهام تصرف غیرقانونی در اموال وارد دستور شد. رسیدگی این شعبه منجر به صدور قرار تامین کیفری شد.»

همدانی درمورد جزئیات بازپرسی از سعید مرتضوی افزود: «در این جلسه اتهامات خیانت در امانت، اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به رییس سابق سازمان تامین اجتماعی تفهیم شد و پس از ارائه دفاعیات از سوی متهم، برای جلوگیری از فرار و امکان دسترسی به متهم یکی از قرارهای تامین کیفری صادر شد.»

صدور قرار کفالت به معنای آن است که در صورت عدم حضور سعید مرتضوی در جلسات بعدی بازپرسی، کفیل او ملزم به پرداخت مبلغ دو میلیارد تومان خواهد بود.

"بعدا مشخص می‌شود این آقایان به کدام سرویس‌ها وابسته‌اند"

مصطفی ترک همدانی یک از سه وکیل کارگران شاکی "پرونده تخلفات سازمان تأمین اجتماعی" همچنین به خبرنگاران گفت: «نحوه برخورد متهم با من و همکارانم در این جلسه، جای پرسش داشت.»

همدانی در این مورد توضیح داد: «او وقتی وارد جلسه دادگاه شد به بازپرس گفت سمت این آقایان چیست و وقتی به او تفهیم شد که ما شاکی پرونده هستیم و شغلمان نیز وکالت است، اظهار کرد که بعدا مشخص می شود این آقایان به کدام یک از سرویس‌ها وابسته هستند.»

مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار سه وکیل تعدادی کارگران، از جمله کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار هستند که از سعید مرتضوی به اتهام "اختلاس و خیانت در امانت" شکایت کرده‌اند.

این شکایت پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیارد‌ها تومان متهم کرد، به دادسرای کارکنان دولت ارائه شده است.

تخلفاتی که مرتضوی آنها رد می‌کند

از جمله موارد تخلف مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص مجلس پرداخت "هدیه به ۳۷ نماینده مجلس، مقام‌های ارشد دولتی و برخی رسانه‌" و انتقال سهام تأمین اجتماعی در ۱۳۸ شرکت ایرانی به بابک زنجانی در ازای دریافت مبلغی بیش از ۴ میلیارد یورو است.

سعید مرتضوی این موارد را رد کرده است. او روز دوشنبه سوم آذر پس از ترک جلسه دادسرا در جمع خبرنگاران گفت که مستندانی ارائه کرده است که همگی نشان می‌دهد پرداخت‌ها به نمایندگان همگی از وجوه غیرشمول صورت گرفته و آنها "به نمایندگان داده شده تا به افراد مستحق یا بیماران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی که در حوزه انتخابیه‌شان قرار دارند پرداخت کنند."

دادستان سابق تهران همچنین در مورد معامله با بابک زنجانی افزود که "هیچ مالی از سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی پرداخت نشده است چراکه ماه‌هاست او دستگیر شده و اگر اینگونه بود اموال از بابک زنجانی تحویل گرفته می‌شود."

اتهام جدید کارگران شاکی به مرتضوی

مصطفی ترک همدانی، وکیل کارگران شاکی از سعید مرتضوی روز دوشنبه تصریح کرد که وکلای پرونده "تخلفات سازمان تأمین اجتماعی" اتهام جدیدی به سعید مرتضوی وارد کرد‌ه‌اند که شامل "اخلال در نظام اقتصادی کشور" است.

همدانی در این مورد تصریح کرد: «ما مستنداتی به دادسرا ارائه کردیم که نشان می‌دهد افعال این متهم در زمان تصدی مدیریت و سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، می تواند مصداق آشکاری برای اخلال در نظام تولیدی کشور باشد».

با این حال سعید مرتضوی، رئیس سابق سازمان تأمین هنگام خروج از دادسرا به خبرنگاران گفت که هنوز تصمیم نهایی دربارهٔ صدور قرار تأمین گرفته نشده و صدور آن به ارائه اسناد و مدارک از سوی او موکول شده است.

او افزود که بازپرس پرونده با اشاره به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت تصدی وی بر سازمان تامین اجتماعی، دریافت حقوق و مزایا از این سازمان را مصداق تحصیل‌مال از طریق غیرقانونی دانسته است.

مرتضوی تأکید کرد: «ما به حکم دیوان عدالت تمکین کردیم و دیگر من به عنوان مدیرعامل امضایی نکردم و تصدی نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی برای من صادر شد.»

مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی افزود: «کل حقوق و مزایای من بر اساس مصوبه هیات امنا ۶۸ میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه نوشته بودند و از آن جلوگیری کردند و اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است.»

سعید مرتضوی همچنین در واکنش به حکم "محرومیت دائم از شغل قضاوت و ممنوعیت انتصاب به کارهای دولتی برای پنج سال" که هفته گذشته توسط دیوان عالی ایران تأیید شد، گفت که این حکم هنوز به او ابلاغ نشده است.
این حکم در جریان رسیدگی به "پرونده کهریزک" برای دادستان سابق تهران صادر شده است.