لاریجانی: در صورت اصرار دولت بر تخلفات قانونی اطلاع‌رسانی می‌کنیم
۱۳۸۹ خرداد ۱۶, یکشنبه
علی لاریجانی، رئیس قوه‌ی مقننه‌ی ایران، در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه، ۱۶ خردادماه (۶ ژوئن)، بر ارتکاب «مواردی از تخلفات قانونی» از سوی دولت تأکید کرد و گفت، در صورت اصرار دولت بر انکار این موارد قطعا اطلاع رسانی خواهد شد و «اقدام مناسب صورت خواهد گرفت».
وی در پاسخ به این اظهار نظر رئيس جمهور که گفت، مجلس ۱۳۰ قانون مغایر شرع و قانون اساسی تصویب کرده، گفت: «بعید می‌دانم کل مصوبات مجلس هشتم ۱۳۰ عدد باشد. از این تعداد شاید ۱۰ تا ۱۵ عدد آن با اشکال شرعی و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقتنامه‌های دولت با سایر دول خارجی است که با امضای رئيس جمهور و یا وزیر خارجه به مجلس داده شده است».
تأکید بر عدم تمرکز قدرت در یکجا برای جلوگیری از فساد
علی لاریجانی بر اصل تفکیک قوا تأکید کرد و تمرکز قدرت در یکجا را «فسادآور» خواند. وی گفت: «اصولا تئوری سه قوه در قانون اساسی برای عدم تمرکز قدرت در یکجا» وضع شده است.
به موجب گزارش منتشره در خبرگزاری کار ایران، ایلنا، رئيس مجلس ایران بر لزوم پایبندی قوه‌ی مجریه «به حقوق و اختیارات خود» تأکید کرد و گفت، دولت «حق ورود به عرصه‌ی قانونگذاری واظهار نظر در باره‌ی مصوبات مجلس را ندارد».
حدود یک هفته‌ی پیش محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران، در ملاقات خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ انتقادهای شدیدی را متوجه مجلس و مصوبات آن کرده بود.
وی در پاسخ به انتقادهای نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه چرا رئیس دولت قوانین مصوب مجلس را برای اجرا به دولت ابلاغ نمی‌کند، گفت: «اگر اشکال نابجای دولت عدم ابلاغ ۲ قانون باشد مجلس تا کنون بیش از ۱۳۰ قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و قانون اساسی است.»
رئيس دولت جمهوری اسلامی ایران در اینجا به ۲ قانون "۲ میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری" و "حمایت از تولید مسکن" اشاره کرده که هیأت رئيسه‌ی کمیسیون اصل ۹۰ به عدم ابلاغ آنها اشاره کرده بود.
«جایگاه مجمع تشخیص مصلحت چون و چرا ندارد»
احمدی‌نژاد انتقادهای خود را متوجه مجمع تشخیص مصلحت هم کرد و گفت :«این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن را روشن می‌کند.»
رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت: «مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام مافوق شرع و قانون اساسی است؟ چرا یک مرکز بالادستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم‌گیرنده نیست؟»
علی لاریجانی، رئيس قوه‌ی مقننه‌ی ایران، در جلسه‌ی علنی روز یکشنبه در پاسخ به این اظهارات به دفاع از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی پرداخت و گفت، وظیفه‌ی «بررسی مصوبات خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی بر عهده‌ی مجمع تشخیص مصلحت است و جای چون و چرا ندارد».
ریاست مجمع تشخیص مصلحت را اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده دارد. طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، در صورتی که در مورد تصویب یک لایحه بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته باشد این لایحه برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده می‌شود.
لاریجانی همچنین تأکید کرد که مجلس «اهل مجامله و سهل‌انگاری نیست و تصور نشود برخی مطالب غیر رسمی میتواند حوزه‌ی کار مجلس را محدود سازد».