مادر مهسا امینی: بگذارید توماج نفس بکشد
۱۴۰۳ اردیبهشت ۷, جمعهدر تازهترین واکنشها در ابراز خشم و اعتراض نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، هنرمند معترض، مژگان افتخاری مادر مهسا امینی با انتشار پستی در استوری اینستاگرام خود نوشت: «نگذارید دل مادر توماج مثل دل من شود، بگذارید توماج نفس بکشد تا مادرش از نفس نیفتد.»
مادر مهسا امینی، با یادآوری خاطره دختر خود مهسا (ژینا) که در شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت ماموران گشت ارشاد جان خود را از دست داد، نوشت: «با نام و یاد مهسای عالمتابم، ژینا خبری مرا دوباره پریشانحال کرد. دوباره، احوال دلم، ای کاش، عبرت دوران میکرد. نگذارید دل مادر توماج [مثل] دل من شود. نگذارید توماج آماج بغض فروخفته مادر شود.»
بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده جهانی به صدور حکم "اعدام" برای توماج صالحی
مژگان افتخاری در استوری اینستاگرام خود همچنین با اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی نوشت: «من هنوز گرم نفسهای ژینا هستم، بگذارید مادر توماج همنفس نفسهای زنده او باشد، بگذارید توماج نفس بکشد تا مادر او و همه مادران سرزمینم از نفس نیفتند.»
افزون بر مادر مهسا امینی، شمار دیگری از فعالان سیاسی، مدنی و هنری داخل و خارج از کشور نیز نسبت به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی واکنش نشان دادند.
ابوالفضل قدیانی از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در همین زمینه نوشت: «این اقدام بحرانآفرین، از یک سو نتیجه استیصال و وحشت و از سویی دیگر کینهتوزی و انتقامجویی کور علی خامنهای است.»
قدیانی همچنین علی خامنهای را "مستبد قدرتپرست و خونریز ایران" توصیف کرد و افزود: «هرچند دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی در این ماجرا مقصرند و مسئول، اما مقصر و مسئول اصلی، علی خامنهای است که باید پاسخگو باشد، که تمامی این ستمها و اعمال ضد انسانی به خاطر ادامه چند صباح بیشتر حکومت تباهیآفرین اوست.»
بیشتر بخوانید: ادامه خشم و انزجار گسترده از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی
بهمن قبادی، کارگردان مطرح سینمای ایران نیز با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرام خود خواستار اطلاعرسانی در خصوص وضعیت توماج صالحی و سایر زندانی سیاسی شد و با بیان این که جمهوری اسلامی "در لبه پرتگاه سقوط" است از مردم ایران خواست برای سرنگون کردن این حکومت متحد شوند و یک بار دیگر بهپا خیزند.
ادامه واکنشهای بینالمللی در محکومیت صدور حکم اعدام برای توماج صالحی
در ادامه موج واکنشهای بینالمللی، کشورهای کانادا، فرانسه و ایتالیا نیز روز ز پنجشنبه ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت) صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را محکوم کردند و خواستار آزادی این هنرمند معترض شدند.
در ایالات متحده نیز جو ویلسون، عضو جمهوریخواه کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان، با محکوم کردن این حکم، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق)، خواهان "پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت قتل ایرانیان بیگناه شد."
ویلسون ضمن اشاره به اینکه "مصوبه مهسا" اینک به قانون تبدیل شده است، اظهار داشت: «حکومت تروریستی ایران به کشتن کسانی که صدای مهسا امینی شدند، ادامه میدهد. اکنون زمان آن رسیده است که رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر کشتار سیستماتیک ایرانیان بیگناه، پاسخگو کنیم.»
ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا نیز روز پنجشنبه ۲۵ آوریل (۶ اردیبهشت)، صدور حکم اعدام برای توماج صالحی را "به شدت محکوم کرد."
وزیر امور خارجه کانادا در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «بسیاری از افراد دیگر همچون توماج، که خواستار تغییرات دموکراتیک هستند، قربانی نقض حقوق بشر و بیتوجهی آشکار سپاه پاسداران به زندگی انسانی شدند.»
جولی افزود: «استفاده از مجازات اعدام برای سرکوب حقوق و آزادیهای بشری توجیهناپذیر است.»
همزمان وزارت امور خارجه فرانسه نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیهای، حکم اعدام برای توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان را "غیر قابل قبول" خواند و صدور این حکم را محکوم کرد.
آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا، نیز با انتشار مطلبی در شبکه اکس (توییتر سابق)، صدور این حکم را محکوم کرد. تایانی همچنین یادآور شد که دولت ایتالیا با مجازات اعدام در "هر کجا و تحت هر شرایطی" مخالف است.
در همین زمینه، سازمان عفو بینالملل نیز روز پنجشنبه از مقامهای حکومت جمهوری اسلامی خواست حکم اعدام توماج صالحی را لغو کنند و خواستار آزادی فوری این هنرمند معترض شد.
بیشتر بخوانید: کمپین حقوق بشر: جان توماج صالحی در خطر است
توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است. پیش از این، جلسه رسیدگی به اتهامات او در ارتباط با پرونده سال ۱۴۰۱، در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با اضافه کردن دو اتهام مبنی بر "اجتماع و تبانی، و معاونت در بغی" برگزار شده بود.
توماج صالحی با رد اتهامات یاد شده و "غیرقانونی" خواندن دادگاه، اعلام کرده بود که این محاکمه "نه بر اساس قانون، بلکه به خواست نهادهای اطلاعاتی" انجام شده است.
تیرماه سال پیش، دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، توماج صالحی را به اتهام افساد فیالارض در پرونده سال ۱۴۰۱، به "شش سال و سه ماه حبس" محکوم کرده بود. اگرچه دیوان عالی کشور حکم صادره را لغو کرد، اما به گفته وکیل او حتی پس از نقض این حکم در دیوان عالی کشور و لزوم حذف دو عنوان اتهامی مذکور، دادگاه انقلاب پرونده توماج صالحی را به دادسرای اصفهان بازگردانده بود.
واکنشها و اعتراضات چهرههای سیاسی، فرهنگی، هنری و حقوق بشری پس از آن آغاز شد که امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه در گفتوگو با شبکه شرق اعلام کرد که دادگاه انقلاب، در اقدامی "بیسابقه"، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را "ارشادی" دانسته و موکل او را "به اتهام افساد فیالارض، به اشد مجازات یعنی اعدام" محکوم کرده است.