مرسی دادستان مصر را بخاطر تبرئه سرکوب‌گران عزل کرد

تلویزیون مصر در شامگاه پنجشنبه ۱۱ اکتبراعلام کرد که عبدالماجد محمود، دادستان کل مصر از مقام خود معزول شده است. محمد مرسی، رییس جمهور مصر این تصمیم را پس از تبرئه ۲۴  تن از مقامات پیشین مصر گرفت که متهم به مشارکت در سرکوب مخالفان مبارک در میدان تحریر بودند. 

هواداران رژیم سابق مصر،  در فوریه سال ۲۰۱۱ سوار بر اسب و شتر به میدان تحریر ریخته و با چماق و چاقو به جان تظاهرکنندگان مخالف مبارک افتادند.

پرونده تبرئه شدگان که رییس پیشین مجلس مصر نیز در میان آنهاست، به دلیل فقدان مدارک کافی مختومه شده است.

عبدالماجد محمود که از ۷ سال پیش دادستان کل مصر بوده با حکم تبرئه این افراد، متهم به "همدستی با مجرمان" شده است. گروههای مختلف سیاسی به او انتقاد می‌کنند که همچنان جانب دیکتاتور پیشین را می‌گیرد.

عبدالماجد محمود گفته که پست خود را تحویل نمی‌دهد. او اعلام کرده که محمد مرسی طبق قانون اختیاری برای عزل دادستان کل  ندارد.

بسیاری از مردم قاهره در واکنش به حکم دادستانی و سخنان دادستان به خیابان‌ها ریخته‌اند. برخی از آنها با کاریکاتورهایی از شترسواری دادستان کل، او را در قالب همان شترسواران مهاجم به تصویر کشیده‌اند.

تظاهرکنندگان همچنین از مرسی خواسته‌اند دستگاه قضایی مصر را از وجود عناصری چون محمود "پاکسازی" کند.  

اخوان‌المسلمین، به مردم مصر فراخوان داده که به آزادی تبرئه‌شدگان اعتراض کنند و آنها را دوباره به دادگاه بکشانند. 
اتحاد متشکل از ۲۲گروه اسلامگرای مصر نیز از مرسی خواسته‌ به موازات عزل دادستان کل، اقدام به تشکیل "دادگاه‌های انقلاب" کند. این اتحاد اعلام کرده که "قاتلان مردم انقلابی" باید در این دادگاه‌ها محاکمه شوند.

طبق آمار رسمی،  در فاصله ۱۸ روزه قیام مردم مصر علیه مبارک دستکم ۸۵۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شده‌اند.