مزدا و هیوندای هم قرارداد با شرکت‌های ایرانی را لغو کرده‌اند
۱۳۹۷ خرداد ۲۱, دوشنبه
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه (۲۱ خرداد/ ۱۱ ژوئن) گفت که شرکت‌های خودروسازی مزدا و هیوندای پس از خروج آمریکا از برجام قراردادهای خود با شرکت‌های ایرانی را لغو کرده‌اند.
پیش‌تر نیز گروه پژوسیتروئن از زمینه‌سازی خروج خود از ایران خبر داده بود. این شرکت خودروسازی فرانسوی که فعالیت‌های گسترده‌ای در ایران داشت، هفته گذشته اعلام کرده بود که برای گریز از پیامدهای ناشی از نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فرایند تعلیق فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خود در ایران را آغاز کرده و تا ۱۵ مردادماه سال جاری (۱۳۹۷) یعنی حدود دو ماه دیگر این کشور را ترک خواهد کرد.
ولی ملکی درباره لغو قرارداد پژو با خودروسازان ایرانی، به "خانه ملت" گفته است: «شرکت‌های خارجی که با ایران طرف قرارداد بودند قبل از برجام نیز در زمان تحریم ایران را ترک کردند و یک‌طرفه قرارداد خود را فسخ کردند و از همکاری خودداری نمودند».
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران با اشاره به اینکه "تولیدکنندگان کشورهای اروپایی معمولا تحت تأثیر آمریکا قرار دارند و منافعی که با این کشور دارند بیشتر است"، گفته است: «این تولیدکنندگان در صحبت‌های خود مطرح می‌کردند که چندین برابر منافعی که در ایران دارند در آمریکا دارند و آن را فدا نمی‌کنند».
مسئولان پژو به‌رغم فعالیت گسترده این شرکت در ایران، از جمله گفته بودند که منافع‌شان در ایران حتی کمتر از یک درصد گردش مالی این خودروسازی را تشکیل می‌دهد.
جایگزین چینی برای شرکت ژاپنی
به گفته ولی ملکی یک بعد فشارهای وارده بر شرکت‌های خارجی سیاسی و بعد دیگر اقتصادی است و به خاطر همین فشارها هم پژو همکاری خود را با "ایران‌خودرو" و مزدا و هیوندای قراردادشان را با "گروه بهمن" فسخ کرده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران مدعی شده است که قطع همکاری‌های این شرکت‌ها «منافعی برای کشور ما دارد که یکی از آنها این است که در سال‌های اخیر دانش فنی را از آنها گرفته‌ایم و در اختیار ما است، مورد دیگر اینکه خودروسازان از تحریم قبلی عبرت گرفته و خود را برای شرایط این‌چنینی آماده کرده بوده‌اند».
آقای ملکی در ادامه به خبرگزاری مجلس ایران گفته است: «جایگزین‌هایی برای خودروهای اروپایی توسط تولیدکنندگان داخلی پیش‌بینی شده که بخشی از آن چینی است، بهمن‌موتور در حال حاضر هاوال را جایگزین مزدا کرده، ایران‌خودرو و سایپا نیز از قبل پیش‌بینی لازم را داشته‌اند».
این نماینده مجلس در توجیه "جایگزین چینی" شرکت‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای می‌گوید: «همه خودروهای چینی کیفیت پایینی ندارند و اکثر خودروسازان اروپایی و آسیایی مطرح در چین به دلیل پایین بودن قیمت تمام‌شده در این کشور، واحد اصلی را به‌صورت جوینت ونچر احداث کرده و بزرگترین قطعه‌سازان آنها در چین است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، روز ۸ ماه مه گذشته (۱۸ اردیبهشت) ضمن اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، زمینه بازگشت و حتی تشدید تحریم‌های معلق‌شده علیه جمهوری اسلامی را فراهم کرد. اما قدرت‌های اروپایی، به‌خصوص سه کشور امضاکننده برجام یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، تأکید کردند که به توافق هسته‌ای با ایران پایبند بوده و برای حفظ آن خواهند کوشید.
در این میان بسیاری از شرکت‌های بزرگ خارجی، به‌خصوص شرکت‌های اروپایی و فراملیتی، از بیم پیامدهای نقض احتمالی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از توقف فعالیت‌های خود در ایران و معامله با تهران خبر داده‌اند. شرکت‌های نفتی توتال فرانسه و لوک‌اویل روسیه، شرکت صنایع نفت و پتروشیمی ریلاینس هند، شرکت هواپیمایی بوئینگ آمریکا، کشتیرانی دانمارکی مولر−مرسک، کمپانی آمریکایی جنرال الکتریک و شرکت‌های تابعه آن، شرکت آلمانی زیمنس و گروه فرانسوی پژوسیتروئن از جمله این شرکت‌ها هستند که حال مزدای ژاپن و هیوندای کره جنوبی هم به آنها اضافه شده‌اند.
تلاش اروپا برای حمایت از شرکت‌ها
به‌رغم تأکید سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر تلاش برای معاف یا مستثنا شدن شرکت‌های اروپایی از تحریم شرکت‌های طرف معامله با ایران، این شرکت‌ها نگران پیامدهای نقض احتمالی این تحریم‌ها و مجازات‌های سنگین ایالات متحده هستند. سران کشورهای اروپایی نیز بارها اعلام کرده‌اند که هنوز نمی‌توانند با قطعیت از "تضمین" این شرکت‌ها سخن بگویند.
اتحادیه اروپا در همین راستا اعلام کرده است که "قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا" را برای نجات توافق هسته‌ای با ایران احیا خواهد کرد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، این خبر را حدود یک ماه پیش، در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا و به قصد حمایت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران، اعلام کرد.
"قانون مقابله با تحریم‌های آمریکا" عملا زمینه‌های حمایت از شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران را فراهم ساخته و مانع از مجازات این شرکت‌ها توسط آمریکا می‌شود. این قانون در جریان مناقشه بر سر تحریم‌های کوبا، ایران و لیبی در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید، اما هیچگاه اجرایی نشد.