مصر همچنان به دنبال رئیس دولت موقت

خبر تعیین محمد البرادعی به عنوان رئیس دولت موقت مصر از جانب محافل رسمی مصر تائید شده بود و گفته شد که قرار است او شامگاه شنبه (۶ ژوئیه/ ۱۵ تیر) سوگند یاد کند. اما این موضوع در نخستین ساعات بامداد یکشنبه در موجی از اخبار ضدونقیض فرو رفت.

سخنگوی دفتر عدلی منصور، رئیس جمهور موقت مصر، به خبرگزاری‌ها گفت که البرادعی "یک امکان منطقی" است اما هنوز کسی به طور قطعی برای نخست وزیری تعیین نشده و رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که بنگاه خبری "الجزیره" نام عده‌ای از اعضای کابینه البرادعی را منتشر کرده است که بیشتر آنها از کارشناسان نامی و دولتمردان کارکشته هستند.

گفته می‌شود که "حزب نور"، بازوی سیاسی سلفی‌های مصر، به شدت با نخست وزیری البرادعی مخالفت کرده است. حزب یادشده، برخلاف اخوان‌المسلمین متشکل در حزب "عدالت و آزادی"، از برکناری محمد مرسی حمایت کرده بود و حکومت موقت مصر قصد دارد رضایت آن را جلب کند.

محمد البرادعی، سیاستمدار لیبرال و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها یک سال پیش از سرنگونی نظام حسنی مبارک به مصر برگشت و به تقویت روند دموکراتیک در میهن خود همت گماشت. او در زمان رهبری محمد مرسی به مخالفت با او برخاست و به عنوان یکی از سران اصلی "جنبش تمرد" شناخته شد.

نیروهای چپ و دموکرات مصر از خبر انتخاب البرادعی به نخست وزیری مصر استقبال کرده‌اند.

"روز پایداری"

جریان اخوان‌المسلمین در واکنش به احتمال نخست وزیری البرادعی گفت که با "كودتا بر ضد رئیس جمهور قانونی کشور" [محمد مرسی] مخالف است و با تمام تبعات آن نیز مخالفت می‌کند.

اخوان‌المسلمین هواداران خود را روز یکشنبه به "راه‌پیمایی میلیونی" فرا خوانده است. اخوان با تشکیل کارزاری به نام "دفاع از مشروعیت نظام" گفته است: «دکتر محمد مرسی همچنان رئیس جمهور قانونی کشور است و باید هرچه زودتر به کاخ ریاست جمهوری برگردد و فعالیت خود را از سر گیرد.»

در روزهای گذشته اخوان‌المسلمین همراه دیگر هواداران محمد مرسی، در حمایت از رئیس‌جمهوری برکنار شده و در مخالفت با دولت موقت تظاهرات کردند. روز جمعه این تظاهرات به درگیری‌هایی خونین با ارتش و مخالفان مرسی انجامید که دست‌کم ۳۶ کشته و نزدیک به هزار نفر زخمی بر جای گذاشت.