موسوی: ارجاع پرونده برجام به شورای امنیت بعید است
۱۳۹۸ دی ۳۰, دوشنبه
عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه در نشست روز دوشنبه (۳۰ دی) خود با خبرنگاران از لغو سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به اجلاس داووس خبر داد.
پنجاهمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد قرار است از روز سه‌شنبه اول بهمن (۲۱ ژانویه) در داووس سوئیس آغاز به کار کند. دونالد ترامپ و شماری دیگر از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای دیگر در این اجلاس شرکت می‌کنند. موسوی در توضیح علت لغو سفر ظریف گفت: «به رغم دعوت رسمی اولیه و حتی حضوری از ایشان، برنامه تنظیم شده ایشان را به هم زدند و ترتیبات دیگری را در نظر گرفتند و در همین چارچوب این سفر متاسفانه انجام نمی‌شود.»
ظریف از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده ایران در داووس شرکت می‌کرد. اما سال ۹۶ سفر خود را لغو کرد که آن بار نیز بی‌ارتباط با حضور دونالد ترامپ در این کنفرانس تلقی نشد. سال ۹۷ اصولا صحبتی از حضور ایران در داووس نبود. بنا بر برخی گمانه‌ها لغو سفر امسال ظریف هم بی‌ارتباط با حضور دونالد ترامپ و تنش گسترده میان ایران و آمریکا نیست.
"اقدام اروپا چشم‌اندازی ندارد"
موسوی در باره امکان ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، آن را بعید دانست و گفت: «دست اروپایی‌ها از لحاظ حقوقی و فنی در این زمینه خالی است و فکر می‌کنم موفقیت آنها در مورد اقدامی که شما به آن اشاره کردید با توجه به ریسکی که در آن وجود دارد بسیار پایین است البته باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می افتد.»
سه کشور اروپایی آلمان، انگلیس و فرانسه روز ۲۴ دی با انتشار بیانیه‌ای در هماهنگی با سرویس روابط خارجی اتحادیه اروپا، مکانیسم حل اختلاف برجام را فعال کردند. این اقدام کشورهای اروپایی در واکنش به اقدام یک هفته پیش‌تر ایران صورت گرفت که طی آن تهران پنجمین گام کاستن از تعهدات هسته‌ای خود را برداشت و اعلام کرد: «برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست». سه کشور اروپایی در توضیح توسل به مکانیسم حل اختلاف در برجام ضمن تاکید بر پایبندی خود به برجام و عدم همراهی با فشار حداکثری بر ایران نوشتند: « باتوجه به اقدامات ایران ما هیچ انتخاب دیگری نداشتیم جز اینکه امروز نگرانی‌های خود را در رابطه با اینکه ایران دیگر به تعهدات خود در برنامه جامع اقدام مشترک عمل نمی‌کند نشان دهیم و طبق مکانیسم حل اختلاف، مطابق با بند ۳۶ در برجام این مسئله را به کمیسیون مشترک ارجاع دهیم.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در ارتباط با موضوع FATF و این که در چند هفته آینده فرصت ایران در ارتباط با این موضوع تمام می‌شود گفت: «وزارت خارجه در این زمینه تصمیم‌گیر نیست و کاری نمی‌تواند انجام دهد.»
وی ادامه داد: »در ارتباط با این موضوع وزارت خارجه به عنوان دیده بان نظام عواقب و نگرانی‌های عدم پیوستن به این سازوکار را بیان کرده ولی هنوز مراجع نهایی تصیم‌گیر درباره آن به تصمیمی نرسیده‌اند.«
گروه ویژه اقدام مالی در مهرماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران فرصت داد که تا قبل از فوریه ۲۰۲۰ به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو طبق استانداردهای این گروه بپیوندد، در غیر این صورت نام این کشور به فهرست سیاه باز خواهد گشت و تمام اقدام‌های مقابله‌ای علیه ایران (توقف تمامی ارتباطات مالی و بانکی) را باز می‌گرداند.
از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» از سوی ایران تصویب شده است. با این حال لوایح الحاق دولت ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
ابراز خوشبینی موسوی به عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت در حالی است که بسیاری از کارشناسان چنین خطری را جدی می‌دانند و آن را در کنار بازگشت احتمالی نام ایران به فهرست سیاه گروه ویژه مالی (FATF) در پایان آخرین مهلت این گروه، از چالش‌های اساسی ایران در ماه‌های آینده تلقی می‌کنند.
موسوی در پاسخ به این سوال که اگر تهدید اروپا در ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت جدی شد ایران چه واکنشی نشان خواهد داد، گفت: «اگر چنین اتفاقی افتاد ما نیز برنامه‌های خاص خود را داریم و می‌دانیم چه کار کنیم.»
اظهارات موسوی یک روز پس از سخنان علی لاریجانی، بیان شده است که طی آن رئیس مجلس ایران اروپا را در صورت حرکت در راستای ارجاع پرونده برجام به شورای امنیت به برداشتن گام‌های تازه در راستای کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ممانعت از نظارت‌های تا کنونی بر برنامه هسته‌ای ایران تهدید کرد. لاریجانی گفت: «هم‌اکنون با صراحت اعلام می‌کنیم که اگر اروپا به هر دلیلی رفتار غیرعادلانه در استفاده از ماده ۳۷ توافق‌نامه هسته‌ای داشته باشد آنگاه جمهوری اسلامی ایران تصمیم جدیدی در همکاری با آژانس خواهد گرفت و طرح آن در مجلس آماده است."
موسوی همچنین در ارتباط با بحث ایجاد کانال بشر دوستانه تجاری میان ایران و سوئیس، گفت که این کانال "فارغ از تحولات در اروپا و مواضع برخی از کشورهای اروپایی و فشارهای آمریکا" راه‌اندازی شده و "ما امیدواریم که از طریق این کانال بتوانیم برخی از اقلام به ویژه داروهای خاص را تهیه کنیم."
"گام‌های اولیه علیه آلبانی"
موسوی در ادامه نشست خود با خبرنگاران، در پاسخ به سوالی باره اقدام اخیر دولت آلبانی در اخراج تعدادی از دیپلمات‌های ایرانی از این کشور، گفت: «آلبانی این اقدام را بدون هیچ دلیل و مدرکی انجام داده و ما آن را محکوم می‌کنیم». او آلبانی را به گام‌گذاشتن در راه "خطاهای پی در پی" متهم کرد و افزود: «قدری تحولات در گوشه و کنار منطقه سوءتفاهم‌هایی را برای این کشور ایجاد کرده است.»
وزارت خارجه آلبانی روز سه‌شنبه ۲۴ دی اعلام کرد که رایزن فرهنگی و دبیر سوم سفارت ایران در این کشور را به دلیل فعالیتهای "ناهمسو با قوانین خود" اخراج کرده است.
آلبانی سال ۲۰۱۸ نیز دو دیپلمات ایرانی را به دلیل "نقض قوانین دیپلماتیک خود" و اتهام "فعالیتهای غیر قانونی تهدیدکننده امنیت ملی" این کشور اخراج کرد.
آلبانی میزبان حدود دوهزار و ۵۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران است که از عراق به این کشور پناه برده‌اند.
اوایل آبان امسال پلیس آلبانی مدعی شد که یک شبکه شبه‌نظامیان وابسته به سپاه پاسداران را کشف و برنامه آنها برای حمله به اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، مستقر در آلبانی را خنثی کرده است.
موسوی در ادامه سخنان خود گفت که در ارتباط با رویکرد آلبانی « یک سری اقدامات اولیه انجام شده و اقدامات دیگری نیز در حال نهایی شدن است ولی ما در نهایت امیدواریم که دولت آلبانی از این مسیر کج به راه درست بازگردد.»
سخنگوی وزارت خارجه در مورد شکایت عراق از ایران به خاطر حمله به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق گفت: »اقدام دفاعی ما و پاسخ قاطع ما به آمریکایی‌ها به اطلاع دولت و نیروهای مسلح عراق رسیده بود. ولی علت این که آنها بیانیه دادند و شکایت کردند را بایستی شما از مقامات این کشور بپرسید.«
وزارت امور خارجه عراق روز ۱۰ ژانویه با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای امنیت سازمان ملل از ایران بابت نقض حاکمیت ارضی عراق و حمله به پایگاه‌های نظامی این کشور شکایت کرد. در این نامه آمده است که ادعای ایران در مورد این حمله که آن را دفاع از خود خوانده غیرقابل قبول است. عراق سفیر ایران را نیز برای اعتراض به وزارت خارجه احضار کرد.
عراق پیش‌تر نیز از ایالات متحده بابت اقدام یکجانبه و کشتن سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در خاک عراق توسط ایالات متحده به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده بود.
اتباع ایرانی و "سوءاستفاده کانادا"
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی در باره امکان از سرگیری رابطه ایران و کانادا در پی ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی، گفت که چنین بحثی وجود ندارد. او در ارتباط با قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم گفت: «ما به مقامات کانادا اعلام کرده‌ایم که اغلب کسانی که در این هواپیما جان خود را از دست دادند ایرانی هستند و ما تابعیت دوگانه را نمی‌پذیریم و جای گله است که آنها اینجوری با سوءاستفاده از این حادثه دلسوز اتباع ایران شدند و خواستار برخی از اقدامات هستند. »
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
موسوی اشاره‌ای صریح به "برخی اقدامات" مورد درخواست کانادا نکرد، ولی در روزهای گذشته دولت کانادا و چهار کشور دیگر مرتبط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی از ایران تقاضای همکاری شفاف و صادقانه در علت‌یابی سقوط هواپیما و نقش نهادهای مختلف مسئول در سرنگونی آن داشته‌اند. در آخرین واکنش، وزیر خارجه کانادا انتقاد کرده است که ایران هنوز هم برای بازکردن جعبه سیاه هواپیمای سرنگون‌شده برنامه خاصی ندارد و تعلل می‌کند.
مقام‌های کانادا همدردی گسترده و عمیقی با بازماندگان قربانیان هواپیمای ساقط‌شده نشان دادند. این همدردی‌ها در ایران نیز بازتاب گسترده‌ای یافت و محملی برای انتقاد و اعتراض به مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی شد که هم در اعلام دلیل سقوط هواپیما، هم در پاسخگویی در مورد دروغ‌گویی و تناقضات در اطلاع‌رسانی در این زمینه و هم در عدم همدردی لازم با بازماندگان قربانیان رفتاری به شدت خشم‌انگیز به نمایش گذاشتند.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد بحث‌های مطرح درباره ادعای مربوط به حضور سفیر انگلیس در تجمعی در دانشگاه امیر کبیر، گفت: «اقدامی که سفیر انگلیس انجام داد خلاف شئونات دیپلماتیک و اقدامی غیرمتعارف و مشکوک بود. در پی این اقدام وزارت خارجه ایشان را احضار کرد و به ایشان و همچنین وزارت خارجه انگلیس اعتراض کرد.» او در مورد تقاضای تندروها برای کاهش سطح مناسبات ایران با بریتانیا یا اخراج سفیر این کشور گفت: «مردم ما نیز با توجه به سوابق دولت انگلیس، مطالباتی را در این زمینه داشته‌اند که به این مطالبات توجه شده ولی شما باید توجه کنید آداب دیپلماتیک روند خاص خود را دارد.»
موسوی از این که سفیر بریتانیا که به کشورش بازگشته دوباره به ماموریت خود در ایران برگردد ابراز بی‌اطلاعی کرد، ولی گفت: «سفیر و دولت انگلیس به بند پایانی بیانیه‌ای که ایران در این زمینه منتشر کرد توجه کنند چرا که ما در آن بیانیه گفتیم که در صورت تکرار این گونه اقدامات موضع ما صرفا احضار نخواهد بود.»