موضع‌گیری اعضای دولت علیه وزیر کشور
۱۳۸۷ شهریور ۱۹, سه‌شنبه
تردید در مورد دکترای کردان از سوی جناحی از اصولگرایان مجلس ابراز شد که با استعلام از دانشگاه آکسفورد بر جعلی بودن مدرک دکترای کردان پافشاری می‌کردند. اکنون برخی از اعضای دولت نیز با منتقدان همصدا شده‌اند. روز گذشته مشاور مطبوعاتی رییس جمهور تلویحا خواستار استعفای وزیر کشور شده و وزیر علوم نیز به صراحت می‌گوید مدرکی که کردان کپی آن را ارائه داده، فاقد اعتبار علمی است.
یک سایت قربانی ماجرا
پایگاه تحلیلی خبری «الف» که مسئولیت آن را احمد توکلی رییس مرکز پژوهشهای مجلس بر عهده دارد، به دلیل جعلی خواندن مدرک دکترای افتخاری وزیر جدید کشور و انتشار اسنادی که ظاهرا این ادعا را تایید می‌کنند، ۲۲ مرداد ماه فیلتر شد. پس از رفع توقیف سایت «الف» که به دستور رییس قوه‌ی قضاییه صورت گرفت گردانندگان سایت مذکور با این توجیه که صحت مدرک کردان را خود دولت و وزیر علوم بررسی خواهند کرد در مورد این ماجرا سکوت کردند. به نوشته‌ی روزنامه‌ی «اعتماد» علیرضا زاکانی یکی از کسانی که تندترین مخالفتها را با وزیر شدن علی کردان ابراز داشته بود، دهم شهریور می‌گوید: "این مباحث می‌تواند به نظام لطمه بزند و به همین دلیل ترجیح می‌دهیم صحت نداشتن یا داشتن مدرک کردان را از طریق دیگری پیگیری کرده و به رسانه‌ها نکشانیم." با این همه، این ماجرا دیروز و امروز (۱۸ و ۱۹ شهریور) بار دیگر به صدر اخبار رسانه‌ها راه یافته و این‌بار نه افشاگری و اظهارات منتقدان، که گفته‌های اعضای دولت زمینه‌ساز این امر شده است.
«قبل از این که دیر شود»
روز گذشته، ۱۸ شهریور، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد در یادداشتی که در بسیاری از رسانه‌های اینترنتی نیز نقل شده، از علی کردان می‌خواهد که "عدالت را در مورد خود اجرا کند." علی اکبر جوانفکر با تاکید بر این که "گذشت زمان، مساله مدرک تحصیلی آقای کردان را به فراموشی نخواهد سپرد"، توصیه می‌کند: "قبل از آنکه دیگران درباره این موضوع تصمیم عادلانه‌ای را اتخاذ کنند، خود ایشان به این امر مهم و ضروری اهتمام ورزد و تصمیم شجاعانه و عادلانه‌ای را که جامعه انتظار آن را دارد، به اجرا بگذارد." مشاور مطبوعاتی رییس جمهور با نقل سخنانی از احمدی‌نژاد، اجرای عدالت را از دغدغه‌های اصلی او عنوان کرده و می‌نویسد: "اجرای عدالت در این زمینه بر هر چیز دیگری رجحان دارد."
علی اکبر جوانفکر، در توجیه توصیه‌ی خود به وزیر کشور نوشته است: "چهره این دولت پاک و سالم است و باید همچنان مطهر باقی بماند." چندی پیش عبدالرضا شیخ الاسلام رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی معاون حقوقی و پارلمانی او، با این ادعا که تاییدیه‌ی مدرک علی کردان را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرده‌اند، از اصحاب رسانه خواسته بودند، به این بحثها خاتمه دهند. به گزارش «ایرنا» محمدرضا رحیمی ششم شهریورماه اظهار داشته، برای بررسی اصالت مدرک علی کردان، فردی به لندن فرستاده شد و پس از مشخص شدن این نکته که «مطالب مربوط به مدارک وزیر کشور از روی سایت اینترنتی کاملا حذف شده»، با گرفتن وکیل و مراجعه به مقامات قضایی انگلیس صحت مدارک تایید شد. معاون پارلمانی رییس جمهور می‌افزاید، این مدارک، که او شخصا آنها را دیده است، صبح همان روز برای تایید به وزارت علوم فرستاده شد.
«مدرکی که فاقد ارزش علمی است»
وزیر علوم روز یکشنبه، ۱۷ شهریور، در مجلس حاضر شد تا به سوالهای چند نماینده در مورد مدرک کردان پاسخ گوید. به گفته‌ی الیاس نادران، یکی از این نمایندگان، محمدمهدی زاهدی خاطر نشان می‌کند، تنها مدرکی که به وزارت علوم ارائه شده، همان کپی دکترای افتخاری است که قبلا در اختیار رسانه‌ها نیز قرار گرفته و«چون ارزش علمی ندارد ما اساسا این برگه را ارزشیابی نکردیم.» زاهدی پیشتر نیز چند بار از عدم دریافت مدرک دکترای وزیر جدید کشور خبر داده بود.
همزمان با اظهارات اعضای کابینه درباره ی این موضوع، سایت «الف» نیز سکوت خود را شکسته و بار دیگر به افشاگری می‌پردازد. این پایگاه خبری صبح روز ۱۹ شهریور، بیانیه‌ای از دانشگاه آکسفورد را منتشر کرده که ظاهرا هفتم شهریور صادر و در آن اظهارات معاون حقوقی محمود احمدی‌نژاد در مورد پاک شدن سوابق مدرک علی کردان تکذیب شده است. مطابق این گزارش، روابط عمومی دانشگاه آکسفورد بار دیگر بر بیانیه‌ی قبلی خود پافشاری می‌کند که در آن ادعای اعطای دکترای افتخاری به کردان نادرست خوانده می‌شود.
دکترای افتخاری و چالش میان جناح‌های حامی دولت
بحث دیگری که از ابتدا نیز وجود داشت و اکنون بیشتر بر آن تاکید می‌شود، موضوع بی‌اعتباری علمی مدارک افتخاری است. مشاور مطبوعاتی رییس جمهور در یادداشت دیروز خود می‌نویسد: "بر فرض اصالت داشتن مدرک دکترای افتخاری، هیچ مرجعی نمی‌توانسته است آن را به عنوان یک دستاویز علمی یا رسمی برای ایجاد فرصت تدریس یا ارتقاء مراتب اداری مورد استناد قرار دهد و باید روشن شود که آیا چنین استفاده سوئی از مدرک مزبور صورت گرفته است یا خیر." به گفته‌ی نادران، وزیر کشور با اتکا به این مدرک عضو هیات علمی دانشگاه بوده و کرسی استادی داشته است.
برخی از ناظران، اوج گرفتن مخالفتهای صریح با علی کردان را به اختلافهای میان دو جناح از حامیان احمدی‌نژاد نسبت می‌دهند که با منتقدان اصولگرای دولت همصدا شده‌اند. با این همه اگر «اجرای عدالت» به کناره‌گیری وزیر کشور منجر شود، پای افراد دیگری چون معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور نیز به میان کشیده می‌شود. گذشته از اظهارات او در مورد تایید مدرک کردان توسط دانشگاه آکسفورد، برخی از نمایندگان معترض، رحیمی را متهم می‌کنند که مدرک تحصیلی او نیز از جنس دکترای افتخاری علی کردان است. با این همه، اغلب ناظران بعید می‌دانند که مقامهای ارشد جمهوری اسلامی اجازه دهند این مباحث چنان بالا بگیرد که «به نظام لطمه بزند.»