نشست بهاره‌ی "صندوق بین‌المللی پول" در واشنگتن: اصلاحات به تعویق افتاد
۱۳۸۶ فروردین ۲۷, دوشنبه
در نشست بهاره "صندوق بین‌المللی پول" که یکشنبه (۱۵آپریل ۲۰۰۷) در واشنگتن برگزار شد، بحث بر سر تقسیم قدرت در این تشکیلات به نتیجه‌ی قطعی نرسید. از آنجا که برقراری نظم نوین در این صندوق، به معنای محدود کردن دامنه نفوذ کشورهای صنعتی غربی است، توافق بر سر آن چندان ساده به نظر نمی‌رسد.
موضوع اصلی بحث، اصلاح نظم داخلی حاکم بر این صندوق است که در حال حاضر برحسب "سیستم سهمیه بندی" عمل می‌کند. موافق این سیستم، شمار آرای هر کشور به نسبت سهمیه‌ای که می‌پردازد، تعیین می‌شود. کشور چین که در صدد کسب قدرت بیشتری در این صندوق است، بر خواست خود در این نشست پافشاری کرد که تولید ناخالص ملی، به عنوان معیار رای قرار گیرد. کشورهای کوچک مانند هلند، مایلند که درجه باز بودن اقتصاد ملی کشورهای عضو، عامل تعیین کننده باشد.
کشفی از نو
وزیر اقتصاد برزیل، جیودو مانتگا، در این رابطه کشورهای صنعتی را متهم کرد که رشد سریع کشورهای در آستانه‌ی صنعتی شدن را نادیده می‌گیرند. او گفت: « کشورهایی وجود دارند که می‌خواهند در وضعیت کنونی خود باقی بمانند و نفوذی که ۴۰ـ ۵۰ سال پیش، وقتی که هنوز خیلی مهمتر بودند، داشتند، حفظ کنند.» وزیر اقتصاد ژاپن، کوجی اومی، در پایان این نشست نتیجه گرفت که: «اختلاف نظر کشورها همچنان باقی است.» او از این که دامن زدن به این بحث‌ها باعث «تشنجی غیرضروری بین گروه های گوناگون» شده است، ابراز ناخرسندی کرد. وزیر اقتصاد آمریکا، هنری پاولسون، هشدار داد که تعلل بیشتر در رابطه با برقراری نظم نوین به سود صندوق نیست. او گفت: «اگر صندوق بین‌المللی پول می‌خواهد مدرن و سودمند باقی بماند، باید خود را از نو کشف کند.»
بنا بر گفته جیم بوگتون که به عنوان تاریخدان برای این صندوق کار می‌کند، تغییرات در صندوق که هر پنج سال یک بار بررسی می‌شود، به کندی صورت می‌گیرد. او اضافه می‌کند: «و هر بار توافق بر سر تغییرات با دشواری همراه است. این هماهنگ سازی چنان به کندی صورت می‌گیرد که کشورهایی که بر حسب رفاهشان، ۴۰ سال پیش حق رای بیشتری داشتند، هنوز هم بر صندوق بین‌المللی پول نفوذ دارند».
توازن بین ارزها
وظیفه اصلی صندوق بین‌المللی پول در ابتدای تشکیل آن، برقراری توازنی ثابت بین ارزهای کشورهای عضو این صندوق بود. هنگامی که این مرکز و بانک جهانی در سال ۱۹۴۴ تاسیس شدند، جهان هنوز درگیر سر وسامان دادن به بحران‌های اقتصادی ناشی از دهه سی و جنگ‌های جهانی اول و دوم بود. جیم بوگتون، در رابطه با هدف تاسیس این صندوق می‌گوید: «امید این بود که این دو تشکیلات در آینده از بروز مسائلی که سال‌های پیش رخ کرده بودند، جلوگیری کنند.» او اضافه می‌کند: «تجربه‌های دوره یاس بزرگ در سال‌های سی و تجربه دو جنگ جهانی نشان دادند که این وقایع اتفاق افتادند، چون قوانین بین‌المللی وجود نداشتند و کمبود یک داور که همکاری برابر بین این دولت‌ها را امکان‌پذیر سازد، احساس می‌شد.» در واقع علت تشکیل این سازمان، هماهنگی اقتصادی بین دولت‌ها بود که قرار بود به ثبات جهانی بیانجامد و در نهایت صلح بین‌المللی را تامین کند. منقدان این تشکیلات ولی برآنند که امروزه صندوق بین‌المللی پول از وظایف اصلی خود دور شده و اکنون تنها به دولت‌های ثروتمند خدمت می‌کند.
میزان حق عضویت، تعیین کننده تعداد رای
قدرت مالی صندوق بین‌المللی پول از حق عضویتی که ۱۸۵ عضو آن در صندوق می‌ریزند، تامین می‌شود. بوگتون می‌گوید: «کشورها بخشی از ذخیره ارزی خود را به صندوق می‌دهند. مثلا اگر آلمان ذخایر دلاری خود را در بانک مرکزی نگهداری کند، بخشی از آن به مثابه سهم آلمان در صندوق بین المللی پول به ودیعه گذاشته می‌شود.»
وقتی کشوری از قدرت اقتصادی بالایی برخوردار باشد، میزان حق عضویت آن هم بیشتر است. طبق بررسی‌های بوگتون: «بیشترین سهم بر عهده ایالت متحده آمریکاست که تنها یک چهارم قدرت اقتصادی جهانی را تشکیل می‌دهد و یک ششم پول‌های صندوق را تامین می‌کند». اعتبار حق رای نیز، بر حسب میزان حق عضویت تعیین می‌شود.
از جمله مسائلی که در صندوق با اتخاذ آرا به تصویب می‌رسد، دادن وام به کشورهای متقاضی است. چنین تصمیماتی همواره با درگیری همراه است. چون آمریکا و همچنین اروپا به اندازه کافی نفوذ رای دارند که از دادن وام به کشورهایی که مورد علاقه‌شان نیستند، جلوگیری کنند.
کشورهای نیازمند وام و "توصیه های" صندوق
به این ترتیب کشورهای صنعتی ثروتمند هنوز پس از ۶۰ سال که از بنیان‌گذاری این صندوق می‌گذرد، برای آن تعیین تکلیف می‌کنند. مثلا در بحث بر سر شرایط وام دهی، آمریکا این نظر خود را به کرسی نشاند که تنها تحت شرایط بسیار سخت، به کشورهای نیازمند وام، قرض داده شود. بر این اساس دولت‌های نیازمند باید پیش از هر چیز "برنامه تطابقی صندوق" را پیاده کنند: از جمله باید مثلا شبکه‌ی برق و آب را خصوصی کنند، محدودیت‌های امور بازرگانی را از میان بردارند، در زمینه های تامین اجتماعی و خدمات عمومی، به شدت صرفه‌جویی کنند و برای سرمایه‌گذاران خارجی، امکانات سرمایه‌گذاری مستقیم فراهم آورند. ناگفته پیداست که تمام این اقدامات تنها در جهت کسب سود بیشتر برای کشورهای صنعتی و اقتصادهایی که عامل صادرات در آنها تعیین‌کننده است، صورت می‌گیرد.
انتقاد از روند جهانی شدن
این سیاست‌های ناعادلانه، منتقدان و مخالفان روند جهانی شدن را بر آن می‌دارد که نوک تیز حمله خود را متوجه این دو سازمان اقتصادی قدرتمند جهانی، بکنند و هر ساله تظاهراتی عظیم علیه تصمیمات ناسنجیده این صندوق و بانک جهانی به‌راه بیندازند. این اعتراضات در کشورهایی که "توصیه‌های صندوق" در آنها به مرحله اجرا درآمده‌اند، اغلب صورتی حاد به خود می‌گیرند. به عنوان نمونه در شهر کوچابامباس که سومین شهر بزرگ کشور بولیوی است، مقاومت مردم، علیه خصوصی کردن شبکه آب آشامیدنی چنان بالا گرفت که رسانه‌های جهان، ماه‌ها در باره آن با عنوان "جنگ آب" گزارش می‌دادند. شهروندان کوچاباماس در سال ۲۰۰۰ علیه یک کنسرن آمریکایی که کنترل شبکه آب را در اختیار گرفته بود و بهای آب آشامیدنی را تا یک چهارم حقوق متوسط ماهانه یک بولیویایی بالا برده بود، به تظاهراتی گسترده دست زدند. پس از چند ماه مبارزه فشرده که حتی با نمایش قدرت ارتش و پلیس هم درهم نشکست و قربانی‌های بسیاری داد، دولت مجبور شد، حق فروش را از کنسرن آمریکایی پس بگیرد و شبکه آب کشور را دوباره ملی اعلام کند.