تلاش برای حذف۲۰ میلیون یارانه‌بگیر
۱۳۹۳ دی ۲۶, جمعه
پس از سقوط قیمت نفت، فشار مجلس نیز بر دولت وقت افزایش پیدا کرد. یکی از دلایل افزایش فشار، تحمیل نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت به دلیل پرداخت یارانه‌های نقدی است. مجلس چندی پیش وزیر اقتصاد را نیز برای ارايه توضیحات در این باره به مجلس فرا خوانده بود.
در سال جاری، دولت بر اساس قانون بودجه ۹۳، ملزم به حذف یارانه ثروتمندان شده بود، اما این امر تا کنون عملی نشده است. حسن روحانی، رئیس جمهور، با وجود اینکه پیشتر اظهار کرده بود که با "سرک کشیدن به حساب مردم" مخالف است، در تازه‌ترین واکنش خود، با بیان این که بانک جامع اطلاعاتی برای کشف ثروتمندان دریافت‌کننده‌ی یارانه نداریم، گفته است: «عده‌ای که نیاز به یارانه ندارند، نباید بگیرند و این مورد نظر همه است. اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمندند و چه کسانی نیستند؟»
حسن روحانی شناسایی نیمی از بی‌نیازان به یارانه را ممکن دانسته و از اینکه درباره نیم دیگر بی‌عدالتی شود ابراز نگرانی کرده است.
او همچنین گفته است: «به ایرانیان خارج از کشور یارانه ندهید اما عده‌ای از اینها مریض هستند و برای درمان از کشور خارج شده‌اند. عده‌ای دیگر کارگر یا دانشجو بوده‌اند. علاوه بر این پیشنهاد شده از این تعداد درآمد ۳ میلیون را مشخص کرده و بر اساس آن به افراد یارانه تعلق بگیرد، ولی این موضوع نیز در تهران، روستاها، مرکز شهر یا خانواده‌هایی که معلول دارند، متفاوت است و نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد.»
تشخیص نیازمندان به یارانه
علی ربیعی، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی، نهادی که ملزم به شناسایی دهک‌های درآمدی است، گفته است که دولت برای پرداخت به نیازمندان مسئولیت دارد و می‌افزاید: در حال بررسی شناسایی افراد در دهک‌های پایین هستیم.
اما موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، امروز (۲۶ دی) اظهارات دولت مبنی بر نبود راهی برای شناسایی افراد بی نیاز از یارانه را رد کرده و گفته که حذف ۲۰ تا ۳۰ میلیون نفر کار آسانی ست. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس افزوده است: «ظاهراً دولت دنبال رأی مردم است و اگر عده‌ای را از یارانه نقدی حذف کند، رأی نمی‌آورد، لذا آن را اجرا نمی‌کند.»
به گفته نماینده‌ی بجنورد در مجلس، در پایگاه‌های اطلاعاتی دولت معلوم است که چه کسانی زمین، ملک، خانه خالی، ماشین گران‌قیمت و حقوق بالا دارند.
اما علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، در توضیحات خود به مجلس درباره دلایل اجرایی نشدن حذف بی‌نیازان تاکید کرده که فعلا راهی برای شناسایی دهک‌های بالای درآمدی در اختیار دولت نیست.
علی طیب‌نیا، در آخرین اظهارات خود با اشاره به ارائه لایحه بودجه امسال بر مبنای نفت ۷۲ دلاری گفت: «با در نظر گرفتن شرایط جدید، در نظر داریم قیمت نفت را به ۴۰ دلار تغییر دهیم.»
منتقدان بر این باورند که این تصمیم وزیر نفت، اگر عملی شود سؤالات بی‌شماری را در برابر اقتصاد ایران قرار می‌دهد.
به نظر می‌رسد که تنگنای اقتصادی که پس از تلاش موثر برای کاهش تحریم‌های خارجی، اقتصاد کشور را بار دیگر به مخاطره انداخته، راهی جز کاستن از هزینه یارانه‌های دولتی باقی نمی‌گذارد.
به نظر کارشناسان دولت پیشین به صورت شتابزده و بدون تلاش کافی در تشخیص نیازمندان واقعی، هزینه سنگینی را به بودجه کشور تحمیل کرده است.