هشدار بانک مرکزی درباره بیاثر شدن یارانهها
۱۳۹۱ فروردین ۳۱, پنجشنبهبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی رسمی هشدار داد که به دنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، پرداخت یارانهها بیتاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یافته است.
طبق برآورد رسمی بانک مرکزی، در دو سال گذشته افزایش حقوق کارمندان و کارگران ایرانی کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
گزارش بانک مرکزی عنوان "تحلیل قانون هدفمندی یارانهها و تاثیر آن بر سطح زندگی مردم" را بر پیشانی دارد. در این گزارش آمده است:«دهکهای پایین اقتصادی جامعه ایران بهدلیل محدودیتهای شدید درآمدی برای رفع احتیاجات خود به یارانههای نقدی متکی هستند.»
در همین زمینه موسی غنینژاد، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتوگو با روزنامه شرق، گزارش اخیر بانک مرکزی را "بسیار تکراری" خوانده و گفته است: «كارشناسان مدتهاست كه از خنثی شدن اثر هدفمندی يارانهها با افزايش تورم میگويند.»
به گفته این استاد دانشگاه: «عملكرد دولت موجب شده تورمی كه در سال ۸۹ به ۴ / ۱۲ درصد رسيده بود در سال ۹۰ تا ۵ / ۲۱ درصد افزايش يابد و به حدود دوبرابر برسد. اگر تورم همچنان افزايشی باشد و كسری بودجه نيز مانند سالهای قبل ادامه يابد، قدرت خريد افراد كاهش میيابد. در نتيجه رفاهی كه قرار بود در پی اجرای هدفمندی يارانهها حاصل شود، عملا بیاثر شده است.»
به اعتقاد موسی غنینژاد حالا دهکهای پايين جامعه مجبورند يارانه نقدی را بابت گرانی كالاها و خدمات بپردازند. قرار بود با اجرای قانون هدفمندی يارانهها، از اقشار كمدرآمد حمايت شود، اما حالا آنان مجبورند تبعات ناشی از گرانی را بپردازند.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۱ در نشست اعضای جبهه متحد اصولگرایان ۱۷ تخلف دولت محمود احمدینژاد در اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها را برشمرده است.
آقای توکلی "اجرای غلط از هدفمندی یارانهها" را باعث آسیبدیدن بخش تولید دانسته که به تبع آن قیمت انرژی و سپس کالاهای تولیدی داخل افزایش شدیدی پیدا کرده و همین موجب افزایش واردات و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
«شکسته شدن کمر خانوادهها»
احمد توکلی توضیح داده است: «کل درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در ۱۵ ماه گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان بوده که تنها به حساب خانوارها ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی واریز شد و ۱۶ هزار میلیارد کسری دیگر از طریق چاپ اسکناس نو تامین شد که این به شدت میزان نقدینگی را بالا برد و کمر خانوارها را شکست.
پیش از این هیات وزیران دولت احمدینژاد در تاریخ ۲۴ اسفند بانک مرکزی را موظف کرده بود "فورا و حداکثر تا پایان وقت ۲۸ اسفند ۹۰، "بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورت جلسات قبل و آتی مجمع عمومی بانک مرکزی، ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را با قیمت ارز در بازار آزاد "فورا" به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانهی کشور واریز کند.
غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی واریز حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان معادل ۵۳ میلیارد دلار به حساب خزانه کشور را "خلق پول و اسکناس" عنوان کرده و گفته بود این اقدام بر مشکلات خواهد افزود.
با این همه در روزهای آغازین سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانهها به حساب شماری از سرپرستان خانوارها واریز شد. با این اقدام دولت، اعتراض نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها آغاز شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریبالوقوع فاز دوم هدفمندی یارانهها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خوانده بود.
با پافشاری دولت بر موضع خود، علی لاریجانی در نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی خواست تا بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیارات خود برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانهها استفاده کند.
مخالفت نمایندگان مجلس با دولت محمود احمدینژاد بر سر اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها ادامه داشت تا این اینکه گفتوگوی تلویزیونی محمود احمدینژاد که قرار بود سهشنبه شب، ۲۹ فروردین پخش شود لغو شد. ظاهرا علت این امر مخالفت مجلس با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست که احمدینژاد قصد داشت آغاز آن را اعلام کند.
محمدرضا رحیمی، سخنگو و معاون اول احمدینژاد، روز سهشنبه اعلام کرده بود که رئیسجمهور از طریق تلویزیون با مردم سخن خواهد گفت و دستور رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را صادر خواهد کرد.
با این حال محمود احمدینژاد روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۱ در نشست استانداران سراسر کشور بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری تاکید کرد.
با آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها بخش دیگری از یارانههای دولتی در ایران حذف خواهد شد.