همجنس‌گرایی در هند بار دیگر جرم اعلام شد
۱۳۹۲ آذر ۲۰, چهارشنبه
شوهینی گوش، فعال حقوق همجنس‌گرایان، چهارشنبه (۱۱ دسامبر/۲۰ آذر) را برای کشورش روزی تلخ و سیاه توصیف می‌کند: «این حکم واقعا بی‌معنی است. ما همجنس‌گرایان زن و مرد همه جا هستیم، چشم‌هایتان را باز کنید، ما وجود داریم و شما نمی‌توانید ما را بیرون کنید.»
هند افتخار می‌کند که بزرگترین دمکراسی جهان است، اما با این همه گرایش جنسی یک انسان در این کشور به عنوان حق اساسی و اولیه او به شمار نمی‌آید. دادگاهی در دهلی نو در سال ۲۰۰۹ حکمی را صادر کرد که به موجب آن رابطه جنسی میان دو فرد بالغ همجنس، در صورت رضایت طرفین، جرم محسوب نمی‌شود. قضات این دادگاه همچنین خواسته بودند تا به اعمال تبعیض نسبت به همجنس‌گرایان زن و مرد در این کشور پایان داده شود.
اما در پی شکایت گروه‌های محافظه‌کار سیاسی و مذهبی این حکم به دیوان عالی ارجاع داده شد و این نهاد قضایی روز چهارشنبه در نهایت این حکم را باطل و بدون اعتبار اعلام کرد. به گفته قضات دیوان عالی، مجازات همجنس‌گرایی تبعیض و مغایر با قانون اساسی کشور نیست.
شوهینی گوش اما این قضیه را جور دیگری نگاه می‌کند. او می‌گوید: «این حکم نه تنها برای همجنس‌گرایان زن و مرد ناامیدکننده است، بلکه قانون اساسی کشور را هم که طبق آن تمامی شهروندان برابر هستند، نقض می‌کند.»
قانونی به جای مانده از زمان استعمار
این حکم دیوان عالی در اصل هند را به پاراگراف ۳۷۷ قانون مجازات بازمی‌گرداند که قدمت آن به دوران استعمار بریتانیا بازمی‌گردد. عمر این پاراگراف مناقشه‌برانگیز بیش از ۱۵۰ سال است و در آن عشق دو فرد همجنس‌گرا به یکدیگر را "رابطه جنسی بر خلاف نظم طبیعت" عنوان می‌کند.
رابطه جنسی میان دو فرد همجنس در هند می‌تواند تا ۱۰ سال زندان همراه آورد. آیای کومار، وکیل مدافع یکی از گروه‌های محافظه‌کار مخالفی است که از حکم دادگاه عالی شکایت کرده بودند. او در دفاع از ابطال این حکم می‌گوید: «گرایش جنسی از نظر من حق اساسی به شمار نمی‌آید. دیوان عالی نیز تصمیم‌گرفت که مجازات همجنس‌گرایی ناقض حقوق اساسی فرد نیست. یک حکم نمی‌تواند تنها برای یک گروه مشخص صادر شود، بلکه بایستی از تمامی اقشار جامعه حمایت کند. حکم دادگاه بایستی سنت، دین و فرهنگ هند را مد نظر قرار دهد و دیوان عالی با این حکمی که صادر کرد در عمل این کار را انجام داد.»
همجنس‌گرایان هندی در حال حاضر در چارچوب سیستم قضایی کشور تنها دو روزنه امید دارند: ارائه درخواست تجدیدنظر نسبت به این حکم، یا اقدام سیاستمداران برای بررسی و تکمیل یا حذف پاراگراف ۳۷۷ قانون مجازات.
اما تا آن موقع همجنس‌گرایی در "بزرگترین دمکراسی جهان" یک جرم به شمار می‌آید.