همه‌پرسی درباره پیش‌نویس قانون اساسی جدید تایلند
۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه
شورای حکومتی نظامی (خونتا) در تایلند به فرماندهی "پرایوت چان او چا" نزدیک به ۵۰ میلیون شهروند تایلندی را که واجد شرایط رای‌دهی هستند فراخوانده تا روز یکشنبه (۷ اوت) در همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور شرکت کنند.
خونتای تایلند تصمیم دارد به گفته خود از این طریق راه را برای بازگشت این کشور به دمکراسی هموار کند. ارتشیان حاکم در تایلند اعلام کرده‌اند که قانون اساسی جدید در خدمت پایان دادن به جنگ قدرت سیاسی خواهد بود. آنها می‌گویند که تنها به وسیله قانون اساسی جدید امکان برگزاری انتخابات دمکراتیک در تایلند به وجود خواهد آمد.
ممنوعیت مبارزات انتخاباتی پیش از همه‌پرسی
در قانون اساسی جدید تایلند پیش‌بینی شده که ارتش این کشور ۲۵۰ عضو مجمع پارلمانی دوم (مجلس سنا) را برای پنج سال آینده منصوب کند. این مجمع پارلمانی می‌تواند مانع تصویب قوانین شود. همچنین طبق قانون اساسی جدید، مردم نمی‌توانند رئیس دولت را انتخاب کنند.
انتقاد به قانون اساسی جدید ممنوع شده و می‌تواند منجر به ده سال مجازات زندان شود. همچنین هر گونه مبارزه انتخاباتی در آستانه همه‌پرسی ممنوع اعلام شده است. تا کنون عده‌ای از مدافعان دمکراسی و مخالف طرح قانون اساسی جدید بازداشت شده‌اند. فعالان حقوق بشر با خشم نسبت به طرح قانون اساسی جدید تایلند واکنش نشان می‌دهند.
ارتش تایلند در ماه مه سال ۲۰۱۴ تمام قدرت در این کشور را به دست گرفت. از آن زمان به بعد آزادی بیان و آزادی تجمع در این کشور به شدت محدود شده است.
بیشتر بخوانید: ارتش در تایلند تمام قدرت را به دست گرفت
دمکراسی ظاهری؟
منتقدان در تایلند می‌گویند، قانون اساسی جدید تنها بدین خاطر موضوع همه‌پرسی قرار گرفته تا حکومت نظامیان در این کشور برای سالیان آینده تضمین شود. به نظر منتقدان، پیش‌نویس قانون اساسی در خدمت برقراری یک "دمکراسی ظاهری" است.
میشائیل وینتسر، رئیس دفتر بنیاد کنراد آدناوئر در بانکوک، معتقد است که به مرحله اجرا درآمدن قانون اساسی جدید به منزله پس‌رفت برای دمکراسی در این کشور است.
وینتسر در مصاحبه با فرستنده رادیویی آلمانی "دویچلند فونک" گفت: «اگرچه پارلمانی وجود دارد که آزادانه انتخاب می‌شود، اما یک مجلس سنا هم هست که اعضای آن منصوب می‌شوند و در مجلس سنا هم حتما پارلمان چند کرسی خواهد داشت.»
به عقیده وینتسر، این قانون اساسی در مقایسه با قانون اساسی پیش از آن که در سال ۱۹۹۷ به مورد اجرا گذاشته شده بود، گامی به پس است. در قانون اساسی سال ۱۹۹۷ پیش‌بینی شده بود که اعضای هر دو مجلس نمایندگان در تایلند آزادانه توسط مردم این کشور انتخاب شوند.
آیین بودایی به عنوان مذهب رسمی
یک بخش از پیش‌نویس قانون اساسی جدید نیز شدیدا مورد اختلاف است. اصل ۶۷ قانون اساسی جدید به حکومت اختیار می‌دهد که آیین بودایی را "حفاظت و تقویت" کند. کارشناسان انتقاد می‌کنند که بدین ترتیب در حقیقت آیین بودایی مذهب رسمی تایلند اعلام می‌شود.
منتقدان همچنین می‌گویند، ارتش تایلند می‌خواهد در صورت تغییر در سلطنت این کشور اهرم قدرت را در دست گیرد، چون پیش‌بینی می‌شود که اگر پادشاه تایلند "بهومیبول آدولیادج" پس از ۷۰ سال سلطنت به هر علتی دیگر در مسند قدرت نباشد، کشور دچار تزلزلی عمیق گردد.
پادشاه تایلند در این میان ۸۸ ساله شده و به شدت بیمار است. اگر چه او تنها مقامی تشریفاتی دارد، اما همواره چهره‌ای مهم برای حفظ وحدت تایلند در میانه تلاطم‌های سیاسی بخصوص ۱۵ سال اخیر به شمار می‌رفته؛ تلاطم‌هایی که این کشور را در معرض خطر تجزیه قرار می‌دادند.