وضعیت بد جسمانی دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب غذا

هنگامه شهیدی فعال مطبوعاتی و حقوق زنان و عضو حزب "اعتماد ملی" و اسماعیل عبدی فعال مدنی و عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، مدت‌هاست که در اعتراض به وضعیت خود در اعتصاب غذا به سر می‌برند. خانم شهیدی چند روز پیش "برای ساعاتی" و آقای عبدی دیروز شنبه (۱۳ خرداد/ ۳ ژوئن) به دلیل نامناسب بودن وضع سلامتی و در پی اعتصاب غذای طولانی‌مدت به مراکز درمانی منتقل شدند.

مصطفی ترک همدانی، وکیل هنگامه شهیدی، روز ۱۳ خرداد نوشتن و ارسال نامه‌ای درباره موکلش خطاب به وزیر اطلاعات را تأیید کرد، اما هم‌زمان تأکید نمود که نمی‌تواند "محتوای آن را بازگو" کند.

تصویر این نامه اما در فضای مجازی منتشر شده است. در نامه تصریح شده است که هنگامه شهیدی از ۲۱ اسفند ماه، یعنی دو روز پس از بازداشت‌اش "تاکنون با شکایت ضابطین دادگستری تحت امر وزارت اطلاعات در بازداشت انفرادی بسر می‌برد".

"تحقیر" در روند بازجویی

نامه مصطفی ترک همدانی خطاب به محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، چند نکته دیگر را نیز روشن می‌کند. به دلیل ابراز نظر وزارت اطلاعات، اتهام هنگامه شهیدی "امنیتی قلمداد شده" و با وجود گذشت سه ماه از بازداشت‌اش، "تحقیقات از متهم بدون حق داشتن وکیل در جریان است".

وکیل خانم شهیدی از تحقیر موکلش در روند بازجویی نیز سخن گفته است. نامه تصریح می‌کند که بازجویی از هنگامه شهیدی شب‌ها و "با استخفاف و پوشاندن چشم" انجام می‌گیرد. خانم شهیدی مدتی پیش در دیدار کوتاهی با اعضای خانواده‌اش گفته بود که "روزی ۱۲ ساعت بازجویی می‌شود".

فشار برای "اعتراف‌گیری"

در نامه مصطفی ترک همدانی به وزیر اطلاعات همچنین آمده است که مأموران تحت امر وزارت اطلاعات به موکل او برای "اعتراف" به "همکاری با کانال تلگرامی آمدنیوز" فشار می‌آورند. طبق نوشته ترک همدانی، "طولانی شدن غیرمتعارف تحقیقات مقدماتی" نشان‌دهنده نداشتن دلیل کافی برای چنین اتهامی است، "وگرنه دو ساعت تحقیقات برای به نتیجه رساندن چنین پرونده‌ای کافی به نظر می‌رسد".

وکیل خانم شهیدی در ادامه ضمن "نامناسب" خواندن وضع جسمی موکلش، اعترافاتی احتمالی در پی چنین شکلی از تحقیقات را "بی‌ارزش" خوانده که از نظر او "برای ضابط وصف جزایی متعدد" خواهد داشت.

مصطفی ترک همدانی در پایان نامه خود به محمود علوی، از وزیر اطلاعات دولت روحانی خواسته است "تا از بوجود آمدن وضع مشابهی با پرونده مرحوم ستار بهشتی جلوگیری شود".

هشدار وکیل خانم شهیدی به پرونده وبلاگ‌نویس منتقدی اشاره دارد که به هنگام مرگ ۳۵ سال داشت.  این کارگر منتقد در ۹ آبان‌ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا، مسئول کشف و پیگیری جرایم سایبری، بازداشت و به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. او تنها چهار روز بعد در ۱۳ آبان در بازداشت درگذشت.

گزارش پزشکی قانونی و شهادت زندانیان بند ۳۵۰ اوین و اعترافات متهم در حضور بازپرس و خانواده بهشتی حاکی از آن بود که مرگ آقای بهشتی بر اثر شکنجه و خونریزی داخلی اتفاق افتاده است. قتل ستار بهشتی زیر بازجویی به یکی از پرونده‌های قضایی جنجالی در چگونگی برخورد حکومت ایران با منتقدان خود تبدیل شد.

هنگامه شهیدی از زمان بازداشت تاکنون نزدیک به سه ماه است که در انواع اعتصاب غذا به سر می‌برد. بستگان خانم شهیدی چند روز پیش، از انتقال او "برای ساعاتی" به یک مرکز درمانی خارج از اوین خبر دادند. هنگامه شهیدی از ۱۹ اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) تاکنون در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی را عامل بازداشت خانم شهیدی معرفی کرده است.

انتقال اسماعیل عبدی به بیمارستان

اسماعیل عبدی، عضو هیأت مدیره کانون صنفی معلمان ایران، دیگر زندانی سیاسی است که در سی و پنجمین روز اعتصاب غذای خود، روز شنبه گذشته (۱۳ خرداد) به بیمارستان منتقل شد.

گزارش فعالان حقوق بشر حاکی از آن است که مسئولان زندان در روزهای گذشته قصد داشته‌اند این معلم زندانی را "با لباس فرم زندان، دستبد و پابند" به مراکز درمانی خارج از اوین منتقل کنند، اما با مقاومت او رو‌به‌رو شده‌اند.

حال اسماعیل عبدی "بدون دستبد و پابند" برای معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، آقای عبدی از "افت فشار خون، درد کلیه، سرگیجه، درد چشم و تاری دید" ناشی از اعتصاب غذای ۳۵ روزه رنج می برد.

اسماعیل عبدی از روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری (۳۰ آوریل) در اعتصاب غذا به سر می‌برد. او در آستانه روز جهانی کارگر (اول ماه مه/ ۱۱ اردیبهشت) با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که در اعتراض به "فقدان استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران ایران" دست به اعتصاب غذا می‌زند.

او در نامه‌ی خود بازداشت معلمان و فعالان کارگری را "نقض تعهدات جهانی مانند میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و سازمان جهانی کار" دانسته بود که جمهوری اسلامی به آنها پیوسته یا آنها را امضا کرده است.

اسماعیل عبدی در این نامه به تداوم بازداشت معلمان در دولت روحانی نیز اعتراض کرده بود. او همچنین با اشاره به قانونی بودن فعالیت‌هایش از مقام‌های جمهوری اسلامی پرسیده بود: «آیا عضویت در تشکل صنفی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر اساس اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جرم است؟ آیا اعتراض به دزدی و غارت اموال عمومی به‌ویژه صندوق ذخیره فرهنگیان جرم است؟».

بازداشت‌های مکرر

اسماعیل عبدی به مدت دو سال دبیرکل کانون صنفی معلمان ایران بوده و پیشتر نیز ۴ بار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. او همچنین در سال ۱۳۹۰ از سوی دادگاه انقلاب تهران به خاطر فعالیت‌های صنفی و مدنی به ۱۰ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

عبدی که از فعالان شناخته‌شده‌ی سندیکایی ایران در سطح بین‌المللی است، ۱۹ آبان ۱۳۹۵ بازداشت و پس از آنکه دادگاه انقلاب او را به شش سال حبس تعریزی محکوم کرد، به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه (۳۰ آوریل / ۱۰ اردیبهشت) هم‌زمان با آغاز اعتصاب غذای اسماعیل عبدی، بیانیه‌ای منتشر کرد و خواستار آزادی او و دیگر فعالان کارگری و صنفی زندانی شد.

در بیانیه‌ای این نهاد بین‌المللی حقوق بشری آمده بود: «مقامات ایران با جرم انگاشتن فعالیت‌های مسالمت‌آمیز کارگری و ایجاد ممنوعیت برای تشکیل ‌اتحادیه‌های کارگری مستقل تعهدات حقوق بشری ایران تحت قوانین بین‌المللی را به طور فاحش نقض می‌کنند».