پارلمان ترکیه اصلاحات در قانون اساسی را بررسی می‌کند
۱۳۹۵ دی ۲۰, دوشنبه
بنا به گزارش خبرگزاری‌های ترکیه، پارلمان این کشور برای مشاوره درباره اصلاح قانون اساسی کشور دو هفته فرصت دارد. طبق پیش‌نویس طرح اصلاحی اختیارات رئیس جمهور گسترش می‌یابد و پست نخست وزیر به کلی حذف می‌شود.
طرح اصلاحی مقرر می‌دارد که رئیس جمهور بر بسیاری از ارگان‌ها و نهادها، از جمله بر نیروهای مسلح مسلط باشد، به گونه‌ای که بتواند درباره تمام مقامات بلند ارتشی تصمیم بگیرد.
رؤسای دانشگاه‌های کشور قرار است با حکم رئیس جمهور منصوب شوند. مطابق طرح اصلاحی نیمی از رؤسای دادگاه‌های عالی توسط رئیس جمهور و نیمی دیگر توسط پارلمان تعیین می‌شوند.
رئیس جمهور حق خواهد داشت به احزاب سیاسی بپیوندد. بدین ترتیب رجب طیب اردوغان می‌تواند رهبری حزب محافظه‌کار "عدالت و توسعه" را به شکل رسمی به عهده بگیرد.
بیشتر بخوانید: موج انتقاد به اردوغان همزمان با ادامه ریاست او بر حزب حاکم
امکان تغییر قانون اساسی
برای اصلاح قانون اساسی رأی حداقل سه پنجم نمایندگان پارلمان ضرورت دارد. بر این منوال رأی نمایندگان جریان دست‌راستی و ملی‌گرای "حزب حرکت ملی"(MHP) لازم است. دولت باغچلی، رهبر این حزب به حزب حاکم "عدالت و توسعه" پیشنهاد کرده است که به طور مشترک بر پیش‌نویس اصلاحی کار کنند.
گفته می‌شود که برخی از نمایندگان وابسته به حزب حرکت ملی قصد دارند با پیش‌نویس اصلاح قانون اساسی مخالفت کنند. این حزب در پارلمان ۳۹ نماینده دارد و حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" برای تصویب طرح اصلاحی حداقل به ۱۷ رأی اضافی نیاز دارد.
طرح اصلاح قانون اساسی پس از تصویب در پارلمان کشور باید ظرف ۶۰ روز به رأی‌گیری همگانی گذاشته شود. نیروهای مخالف اعلام کرده‌اند، در صورت برگزاری رفراندوم با تمام نیرو به آن رأی منفی خواهند داد.
طبق نظرخواهی‌ها تنها حدود ۴۵ درصد مردم ترکیه با اصلاح قانون اساسی به سود سیستم ریاست جمهوری موافق هستند، در حالیکه برای چنین تغییری دستکم به ۵۰ درصد آرا نیاز هست.
اردوغان که پیوسته در اندیشه تحکیم قدرت خویش بوده، آخر همین هفته به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری داد تا بتوانند صداهای مخالف را در شبکه‌های اجتماعی خاموش کنند.
بیشتر بخوانید: آیا ترکیه در پرتگاه دیکتاتوری قرار گرفته؟
به موازات این تحولات، حدود ۸۴۰۰ نفر شامل کارمندان و کارکنان دستگاه قضائی و آموزش عالی از مقامات دولتی برکنار شده‌اند. علاوه بر این دولت اردوغان اتباع مقیم خارجه را که به ارتیاط با جنبش گولن متهم‌اند، تهدید کرده، چنانچه از حضور در دادگاه‌های ترکیه امتناع ورزند، تابعیت ترک خود را از دست خواهند داد.