پارلمان فرانسه قانون منع اسلام سیاسی را تصویب کرد
۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه
لایحه "ارزش‌های جمهوری" که از اوایل فوریه در مجمع ملی فرانسه در دست بررسی بود، با ۳۵۴ رای موافق در برابر ۱۵۱ رای مخالف، تصویب شد. مصوبه برای اجرایی شدن باید در پایان ماه مارس از رای سنا نیز بگذرد.
این قانون که به ابتکار و فراخوان امانوئل مکرون تهیه و تدوین شده، مبنا و راهبرد تطابق جامعه مسلمانان با ارزش‌های بنیادین جامعه فرانسه خواهد بود. محمد موسوی، رئیس شورای مسلمانان فرانسه، یک ماه قبل منشور ارزش‌های جمهوری را امضا کرده بود.
فرانسه با حدود ۶ میلیون مسلمان، بیشترین جمعیت مسلمانان در بین کشورهای اروپای غربی را دارد. در اکتبر ۲۰۲۰ و پس از آنکه ساموئل پتی، یک معلم تاریخ توسط یک اسلام‌گرا سر بریده شد، فشارها علیه اسلام سیاسی و پیامدهای آن در فرانسه بالا گرفت.
طبق قانون "منع اسلام سیاسی"، کلیه کودکان فرانسوی باید از سه سالگی به بعد در یک مدرسه عمومی و به رسمیت شناخته شده، درس بخوانند. آموزش کودکان در خانه، صرفا در موارد استثنایی میسر خواهد بود.
بر اساس مصوبه، کارکنان دولت باید بی‌طرفی مذهبی داشته باشند و هر گونه تهدید یا تهاجم مبتنی بر انگیزه‌های اسلام‌گرایانه نیز می‌تواند به بهای تا سه سال زندان و تا ۷۵ هزار یورو جریمه نقدی تمام شود. هر خارجی که مفاد قانون را زیر پا بگذارد، از فرانسه اخراج خواهد شد.
بر اساس این قانون، انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، تحت نظارت دقیق‌تر قرار خواهند گرفت. تعدد زوجات یا ازدواج‌های اجباری احتمالی نیز با دقت رصد خواهند شد. مصوبه تاکیدی جدی بر برابری حقوق زن و مرد دارد.
مکرون در اکتبر ۲۰۲۰ و هنگام اعلام خطوط کلی این قانون، به لزوم وجود "اسلام مترقی و لیبرال" در فرانسه اشاره کرد، اما محافظه‌کاران و راستگرایان افراطی، رئوس تعیین شده برای مقابله با اسلامگرایی را کافی ندانستند.
در مقابل، نیروهای چپ و برخی جماعات اسلامی فرانسه، این قانون را "اسلام‌هراسی" خوانده و آن را موجب تقویت پیشداوری و انگ زدن به مسلمان‌ها ارزیابی کردند.
فرانسه در سال‌های اخیر بارها صحنه حملات تروریستی خونین با انگیزه اسلامگرایی بوده است. لائیسیته یا سکولاریسم دولتی، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی فرانسه تلقی می‌شود و آزادی بیان در مدارس و سایر فضاهای عمومی بخش جدایی‌ناپذیر این هویت است.