پارلمان پاکستان قانون تشکیل دادگاه‌های نظامی را تصویب کرد
۱۳۹۳ دی ۱۶, سه‌شنبه
با گذشت سه هفته از قتل عام کودکان و نوجوانان در یک مدرسه وابسته به ارتش پاکستان در شهر پیشاور، پارلمان این کشور با تشکیل دوباره دادگاه‌های نظامی موافقت کرد. ۲۴۷ نماینده از مجموع ۳۴۲ نماینده پارلمان پاکستان به قانونی رای دادند که متمم قانون اساسی کشورشان خواهد شد. پس از تغییر قانون اساسی پاکستان، افراد مظنونی که در دادگاه‌های نظامی محاکمه و محکوم شوند، حق فرجام‌خواهی نخواهند داشت.
به گزارش روزنامه "دان" پاکستان، دادگاه‌های نظامی می‌توانند هر کسی را تحت پیگرد قرار دهند که به طور اثبات شده یا به احتمال به یک سازمان تروریستی تعلق داشته باشد و این سازمان تروریستی به نام یک دین عمل می‌کند.
دادگاه‌های نظامی پاکستان که به دلیل صدور احکام سنگین بدنام بودند، در سال ۲۰۰۲ تعطیل شدند.
نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، از این تغییر قانون اساسی که مورد انتقاد فعالان حقوق بشر قرار گرفته، دفاع کرد. او پیش از رأی‌گیری پارلمان پاکستان در این باره، اعلام کرد که دادگاه‌های نظامی برای دو سال برپا خواهند بود و تنها به موارد مربوط به تروریسم رسیدگی خواهند کرد. شریف گفت: «این اقدام فوق‌العاده برای تهدیدی فوق‌العاده صورت می‌گیرد.»
چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان، دیروز دوشنبه (۵ ژانویه/ ۱۵ دی) از این قانون در پارلمان دفاع کرد. او تصریح کرد: «دادگاه‌های نظامی ضروری هستند، چون پاکستان در وضعیتی شبه‌جنگی به سر می‌برد.»
نثار علی خان گفت که دادگاه‌های غیرنظامی در موقعیتی نیستند که بتوانند تروریست‌ها را محاکمه کنند، چون مقامات این دادگاه‌ها و خانواده‌های آنان از سوی تروریست‌ها تهدید می‌شوند.
وزیر کشور پاکستان همچنین اشاره کرد که دادگاه‌های نظامی تنها شمار محدودی از متهمان را محاکمه خواهند کرد. او اطمینان داد که این دادگاه‌ها "علیه سیاستمداران، تجار، اهالی رسانه‌ها و شهروندان عادی به کار گرفته نخواهند شد".
مجلس سنای پاکستان به احتمال قوی روز چهارشنبه (۷ ژانویه) با این قانون جدید موافقت خواهد کرد. این قانون می‌تواند در پایان هفته با توشیح رئیس جمهور پاکستان، ممنون حسین، ضمانت اجرایی پیدا کند.
"داروی تلخ"
قانون یاد شده بحث‌برانگیز است، از جمله به دلیل این‌که به ارتش قدرت بیشتری می‌دهد و پاکستان سنتی طولانی در کودتاها و حکومت‌های نظامی دارد.
سید خورشید احمد شاه، رهبر اپوزیسیون در پارلمان پاکستان، پیش از رأی‌گیری پارلمان گفت: «باید به خاطر امنیت پاکستان داروی تلخ این قانون جدید را سر کشید.»
منتقدان نگران‌اند که افراد بیگناه بدون انجام بازرسی‌های مستقل محکوم و اعدام شوند. احزاب مذهبی نیز علیه این قانون اعتراض کرده‌اند، چون به نظر آن‌ها قانون جدید می‌تواند علیه گروه‌های مذهبی استفاده شود.
تصویب قانون برای برپایی مجدد دادگاه‌های نظامی واکنش دولت پاکستان به سلسله حملات خونین طالبان در هفته‌های گذشته است. بخصوص حمله طالبان به مدرسه ارتش در پیشاور این کشور را به لرزه درآورد. بر اثر این حمله در روز ۱۶ دسامبر ۱۵۲ نفر کشته شدند که ۱۳۶ تن از آنان دانش‌آموز بودند. این قتل عام همه جهان را شوکه کرد.
پاکستان روز ۱۹ دسامبر در واکنش به قتل عام کودکان و نوجوانان در پیشاور ممنوعیت اعدام را که برای مدت شش سال در این کشور برقرار بود، در مورد محکومان تروریست لغو کرد. از آن زمان تا کنون هفت نفر اعدام شده‌اند. وزیر اطلاعات پاکستان اعلام کرد که روز چهارشنبه (۷ ژانویه) دو نفر دیگر نیز اعدام خواهند شد.
ارتش بر فشار خود می‌افزاید
ارتش پاکستان از زمان قتل عام کودکان و نوجوانان در پیشاور بر حملات خود علیه شورشیان افزوده است. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که روز شنبه (۳ ژانویه) بر اثر حملات هوایی ارتش در شمال غربی پاکستان بیش از ۳۰ تن از شورشیان کشته شدند.
دیروز دوشنبه (۵ ژانویه) مقامات پاکستانی برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری یا قتل یکی از رهبران طالبان به نام "ملا فضل‌الله" شود جایزه‌ای ده میلیون روپیه‌ای (۸۳ هزار یورو) تعیین کردند. ملا فضل‌الله رهبر "تحریک طالبان پاکستان" است.
دولت پاکستان فهرستی از اسامی ۶۱۵ شورشی را منتشر و پاداشی در مجموع ۷۶۰ میلیون روپیه‌ای برای اطلاعاتی که به دستگیری یا قتل این افراد بینجامد تعیین کرده است.
با این حال ملا فضل‌الله دیروز دوشنبه در ویدئویی گفت که دست به حملاتی دیگر علیه کودکان خواهد زد.