پرونده "کرسنت"؛ ساختمان شرکت ملی نفت ایران در هلند مصادره شد
۱۴۰۳ بهمن ۱, دوشنبه
به دنبال حکم دادگاه روتردام در تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۹ آبان ۱۴۰۳) و رد اعتراض ایران به حکم مصادره یکی از ساختمان‌های متعلق به شرکت ملی نفت ایران، این حکم نهایی شد. این ساختمان که بخشی از دارایی‌های ایران در هلند است، در پی اجرای حکم دادگاه بین‌المللی درباره پرونده کرسنت توقیف شده و در مزایده‌ای به فروش رفته بود.
پس از اجرای این حکم، شرکت ملی نفت ایران مدعی شده بود که این ساختمان "تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و طبق قوانین بین‌المللی، اموال دولتی از توقیف و مزایده مصون هستند و در نتیجه مزایده باید باطل شود".
اما در مقابل، شرکت Heuvel مدعی شد که مزایده آوریل ۲۰۲۳ بر اساس قوانین برگزار شده و این شرکت هم اکنون به عنوان مالک رسمی ساختمان شناخته می‌شود. در نهایت، دادگاه تمامی درخواست‌های موقت شرکت ملی نفت ایران، از جمله درخواست بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد و به این ترتیب حکم مصادره نهایی شد.
مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام، تنها یکی از مواردی است که در چارچوب اجرای احکام مرتبط با پرونده کرسنت به وقوع پیوسته است.
پیش از این و در ماه فوریه ۲۰۲۴ (بهمن ۱۴۰۲)، دادگاهی در انگلستان نیز حکمی مبنی بر توقیف یکی از ساختمان‌های دیگر این شرکت (در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وست‌مینستر) را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار صادر کرد. این حکم هم بخشی از غرامتی است که برای خسارت‌های وارد شده به دلیل لغو قرارداد کرسنت مطالبه شده است.
قرارداد کرسنت؛ از یک توافق تجاری تا مناقشه‌ای ملی
قرارداد کرسنت در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک توافق تجاری برای صادرات گاز ایران به امارات منعقد شد. این قرارداد قرار بود گاز استخراجی از میدان سلمان را به امارات صادر کند. اختلافات داخلی و فشارهای سیاسی اما منجر به لغو این قرارداد شد. به دنبال این لغو، شرکت اماراتی به دادگاه بین‌المللی شکایت کرد و در نهایت حکم دریافت غرامتی ۱۸ میلیارد دلاری علیه ایران صادر شد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
علاوه بر این، خسارت‌های مستقیم اقتصادی ناشی از این قرارداد، میدان نفتی سلمان که منبع تأمین گاز این قرارداد بود، به جای تولید گاز برای صادرات، به هدر دادن انرژی در قالب شعله‌های مشعل گازی ادامه داده است. به گفته کارشناسان، ارزش انرژی هدر رفته از این مشعل‌ها تاکنون نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است.
علاوه بر خسارت‌های مالی، جمهوری اسلامی با لغو این قرارداد فرصت‌های مهمی را برای ایجاد موازنه در بازار انرژی منطقه‌ای از دست داد. این قرارداد می‌توانست به ایجاد روابط اقتصادی پایدار با امارات و تقویت نقش ایران در بازار گاز منطقه کمک کند. اما به دلیل تبدیل شدن این قرارداد به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های جناحی در داخل کشور، نه تنها این فرصت از بین رفت، بلکه ایران از سهم خود در میدان گازی مشترک با امارات نیز محروم ماند.
جدال زنگنه و جلیلی بر سر کرسنت
یکی از ابعاد جنجالی پرونده کرسنت، درگیری‌های داخلی میان چهره‌های سیاسی ایران بود. در این میان، سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، و بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، به دو چهره اصلی این جدال تبدیل شدند.
جلیلی که به نمایندگی از جریان اصولگرا از لغو قرارداد کرسنت حمایت می‌کرد، بارها زنگنه را به سازش با طرف خارجی و امضای قراردادی زیان‌بار متهم کرد.
در مقابل، زنگنه با دفاع از اصل قرارداد، لغو آن را به دلیل فشارهای سیاسی و جناحی دانست و تاکید داشت که "این تصمیمات نادرست خسارت‌های جبران‌ناپذیری به منافع ملی" وارد کرده است. او خطاب به طرف مقابل گفت: «شما در ۲۰ سال نتوانستید قرارداد جدیدی با قیمت بهتر ببندید، معلوم است حرفتان سند ندارد و فقط شعار می‌دهید.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پرونده کرسنت که قرار بود به عنوان یک توافق تجاری ساده برای صادرات گاز عمل کند، به یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد.
مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی، خسارت‌های ناشی از عدم بهره‌برداری از میدان سلمان و از دست رفتن فرصت‌های منطقه‌ای، تنها بخشی از هزینه‌هایی است که ایران در نتیجه این مناقشه پرداخت کرده است.