«پشت نام بابک زنجانی یک شبکه مافیایی قرار دارد»
۱۳۹۳ اردیبهشت ۲۴, چهارشنبه
دست‌کم از زمان بازداشت بابک زنجانی در دی‌ماه ۹۲ بسیاری از کسانی که با این پرونده سر و کار دارند تاکید می‌کنند چنین تخلف‌هایی در معامله با نهادهای دولتی بدون حمایت یک شبکه قوی امکان‌پذیر نبوده و نیست.
حسین دهدشتی، عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی در تائید این نظر می‌گوید، برای همه مردم مشخص است که پشت نام زنجانی یک شبکه مافیایی قرار دارد.
دهدشتی با بیان این که برخی مسئولان دولتی و غیردولتی مرتبط با پرونده زنجانی شناسایی و دستگیر شده‌اند به روزنامه شرق گفت: «اما اینها کافی نبوده و باید بیش از اینها به پشت‌پرده‌های این پرونده پرداخته شود.»
نگرانی از فرار همدستان زنجانی
روزنامه شرق چهارشنبه، ۲۴ اردیبهشت از قول دهدشتی نوشت: «بیش از آن چیزی که لازم بوده روی نام بابک زنجانی تمرکز کرده‌ایم، شاید همین تمرکز بیش از حد موجب شده تا فرصتی فراهم شود و برخی مرتبطان با این پرونده به فکر خروج از کشور بیفتند.»
امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بیستم فروردین با اشاره به آنچه "پیشرفت‌های حاصل شده از رسیدگی به پرونده تخلف‌های مالی بابک زنجانی" خوانده گفت: «زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است.»
میلیاردر ایرانی که چندین شرکت و موسسه اعتباری در مالزی، ترکیه، امارات متحده عربی و تاجیکستان به ثبت رسانده مدتها نقش مهمی در کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، به ویژه از طریق انتقال پول و طلا بر عهده داشته است.
از سال ۹۰ که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را برای فروش محصولات نفتی و مبادلات بانکی با تنگناهای بیشتری روبرو کرد فعالیت بابک زنجانی در تجارت نفت و محصولات نفتی نیز افزایش یافت.
ناتوانی از بازپرداخت بدهی‌ها
زنجانی متهم است که بیش از دو میلیارد یورو به وزارت نفت ایران بدهکار است و همین بدهی یکی از اتهام‌هایی است که سرانجام او را به زندان اوین کشاند.
بابک زنجانی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های نفتی و مالی و پولشویی در فهرست افراد تحریم شده‌ی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
ظاهرا زنجانی وعده داده که در ماه‌های اول امسال بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت کند. عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که کل دارایی‌های زنجانی در داخل کشور به هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد در حالی که بدهی او ۹ برابر این مبلغ است.
محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز حدود یک ماه پیش گفت که برخی ادعاهای زنجانی درباره‌ی دارایی‌هایش در خارج نیز دروغ از آب درآمده و او در خارج هم پولی برای تسویه بدهی‌هایش ندارد.
حامیان ناشناس‌مانده زنجانی
به اعتقاد دهدشتی تمرکز زیاد بر روی شخص زنجانی کار درستی نیست و باید مشخص شود چگونه چنین افرادی در فضای اقتصادی کشور شکل گرفته‌اند و "از چه روزنه‌هایی بهره‌مند بوده‌اند و چه افراد و نهادهایی، چه عمدی و چه سهوی در این موضوع شریک بوده‌اند."
میلیاردر زندانی در دوران محمود احمدی‌نژاد با وزارت نفت و چند وزارت‌خانه اقتصادی همکاری می‌کرده و به گفته‌ی آگاهان صلاحیت‌اش از سوی وزارت اطلاعات وقت نیز تائید شده بود.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران هفدهم اردیبهشت پرونده زنجانی را یک "پرونده ملی" و از بزرگ‌ترین پرونده‌های تاریخ قضایی ایران خواند و از کسانی که آن را تنها "نوعی بدهکاری" وانمود می‌کنند انتقاد کرد.
به رغم همکاری‌های گسترده زنجانی با نهادهای دولتی و حکومتی، تا کنون گزارش قابل توجهی از احضار یا دستگیری شخصیت‌های صاحب نام و مسئولانی که به گفته دهدشتی در رابطه با این پرونده شناسایی شده‌اند منتشر نشده است.
مهره سوخته یک جریان قدرتمند
حمیدرضا حسینی، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه صادرکـنـندگـان فـرآورده‌های نفتی و پتروشیمی پیش از بازداشت زنجانی، او را "مهره سوخته یک جریان" خوانده بود که گروهی قصد دارند "با قربانی‌کردنش مسئله را به شکل دیگری جلوه دهند."
حسینی آذر ماه ۹۲ به روزنامه شرق گفته بود که زنجانی "در داخل کشور از سوی یک لابی قدرتمند حمایت می‌شده که این جریان پیشتر در بازار ارز با بانک مرکزی همکاری داشته و در زمان تحریم عراق در خرید و فروش نفت عراق از مسیر ایران فعال بوده و ایشان را حمایت می‌کرده است."
دهدشتی اعتراف می‌کند که هم مجلس و هم دیگر دستگاه‌های نظارتی در برخورد با پرونده بابک زنجانی کوتاهی کرده‌اند. او وعده می‌دهد که نمایندگان مجلس دقت کنند تا در هیچ بخش از این پرونده "مصلحت‌اندیشی" نشود.
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در حاشیه نشست ۲۴ اردیبهشت دولت به خبرنگاران گفت: «در بازجویی‌ها، بابک زنجانی همکاری خوبی آنچنان نداشته است و اموال شناسایی شده او در داخل کشور جوابگوی بدهی‌های او نیست.»