کاهش آهنگ رشد اقتصادی در چین

بنا به گزارش خبرگزاری‌های رسمی چین، نرخ تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۱، به ۲/ ۹ درصد رسید. در آخرین سه‌ماهه‌ی سال پیش، این نرخ حتی به ۹/ ۸ درصد کاهش یافت که نازل‌ترین حد رشد اقتصادی چین در دو سال و نیم گذشته بود. تنها در دومین سه‌ماهه‌‌ی سال ۲۰۰۹، هنگام اوج بحران اقتصادی جهانی، میزان رشد در این کشور نازل‌تر از این حد بود.

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که کاهش میزان تولید ناخالص ملی در چین، دست‌کم در نخستین ماه‌های سال ۲۰۱۲ هم‌چنان ادامه یابد و به زیر ۸ درصد برسد. بر اساس پیش‌بینی اداره‌ی آمار چین، حفظ رشد اقتصادی تا ۲/ ۹ درصد در سال ۲۰۱۲ بسیار دشوار است.

میزان صادرات چین در سال‌ گذشته، بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و به ۱۶۰ میلیارد رسید. صادرات چین در ماه دسامبر ۲۰۱۱ نسبت به سال پیش، تنها ۴/ ۱۳  درصد رشد نشان ‌داد. این کمترین حد از سال ۲۰۰۸ است. واردات این کشور  در سال گذشته نیز به نازل‌ترین سطح خود رسید و نرخ ۸/ ۱۱ درصد را نشان ‌داد.

روندی قابل پیش‌بینی

کاهش رشد اقتصادی چین قابل پیش‌بینی بود. ون جیابائو، نخست وزیر این کشور در آغاز سال ۲۰۱۲ گفت که کشورش با کاهش صادرات و افزایش تورم داخلی روبرو است. او یادآور شد که تثبیت تقاضای خارجی و افزایش مالیات‌ها برای عبور از این بحران اهمیت تعیین‌کننده دارد.

هوجین تائو، رئیس جمهور چین هم در پیام سال جدید خود گفت، چین قصد دارد در سال جدید میان رشد اقتصادی و نرخ تورم، تعادل برقرار سازد و فشارهای تورمی سال ۲۰۱۱ را به سود "مردم و کشور" مدیریت کند.

چین دمینگ، وزیر بازرگانی چین، در آغاز سال ۲۰۱۲، چشم‌انداز صادرات چین را "تیره و تار" ارزیابی کرد.

مقامات چینی برای جلوگیری از پیامدهای منفی کند‌شدن رشد اقتصادی و افزایش میزان صادرات خود، ارزش یوان را به ‌گونه‌ای تصنعی پایین نگاه‌ می‌دارند. این سیاست موجب می‌شود که کالاهای چینی به بهای ارزا‌ن‌ در بازارهای جهانی به فروش برسند. در حال حاضر، قیمت مسکن در چین تنزل یافته و بانک‌های این کشور در دادن وام به متقاضیان، محتاط شده‌اند.

عوامل کند‌شدن رشد و رفع آن

یکی از عوامل کندی رشد اقتصادی در چین، کاهش میزان تقاضای کشورهای اروپایی است. کارشناسان دلیل این امر را بحران اقتصادی حاکم بر اروپا  ارزیابی می‌کنند. دلیل دیگر کاهش رشد در چین، تلاش‌های دولت در جهت مبارزه با تورم است.

برخی از کارشناسان بر آن‌اند که کند‌شدن رشد اقتصادی در چین، امری گذراست و دولت به زودی با اتخاذ سیاست تزریق پول به بازار، دوباره‌ چرخه‌ی تولید و رونق اقتصادی را به حرکت درخواهد آورد.

با پخش این خبر، بهای سهام در بازار بورس آسیا افزایش یافت و بلافاصله بر ارزش سهام بیش از ۵۰ شرکت‌ آسیایی (به جز ژاپن) که در  MSCI Asia Apex 50 گرد آمده‌اند، حدود ۸۲/ ۱ درصد افزوده شد. سهام Nikkei 225  در ژاپن، به افزایشی بالغ بر ۷۲ دهم درصد دست یافت و در هنگ‌ کنگ، سهام Hang-Seng-Index، افزایشی برابر با ۸۸/ ۱ درصد داشت.