کشف یک اختلاس بزرگ دیگر در سیستم بانکی ایران
۱۳۹۰ شهریور ۲۱, دوشنبه
در حالی که پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات ایران همچنان در پرده ابهام مانده، روزنامه "شرق" گزارش داد که یک اختلاس ۶۵۹ میلیون تومانی نیز در یکی از بانک‌های شهرستان سیاهکل کشف شده است. برپایه این گزارش، کارمند یکی از بانک‌های سیاهکل، در ۲۸ مورد در مجموع ۶۵۹ میلیون تومان از حساب مشتریان این بانک برداشت کرده است. این کارمند پس از اعتراف به اختلاس روانه زندان شده است.
رد پای سیاست در اختلاس بزرگ
ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانک صادرات، پیش از آن‌که مستندات آن حتی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، زمینه‌ساز گمانه‌‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و اقتصادی ایران شده است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس، به روزنامه "شرق" گفته است:«کمیسیون اقتصادی مجلس تاکنون مستندات این پرونده را دریافت نکرده، اما تکذیبیه اولیه و تایید نهائی خبر را در اختیار دارد.»
کشف دو اختلاس ظرف یک هفته، سیستم بانکی کشور را به شدت به زیر ضرب برده است. به ویژه پرونده اختلاس ۳ میلیارد دلاری، به تدریج جنبه سیاسی پیدا کرده و جناح‌های رقیب را در درون حاکمیت ایران به صف‌آرائی تازه در برابر هم وادار می‌کند. حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در روزنامه "کیهان"، در سرمقاله این روزنامه نوشته است: «اختلاس نجومی ۳ هزار میلیارد تومانی نمی‌تواند بدون زدوبند غارتگران با برخی از مسئولان و دست‌اندرکاران صورت پذیرفته باشد. اما سئوال این است که مدیران زدوبندکننده چه کسانی بوده‌اند؟»
متهم شدن «جریان انحرافی»
پس از انتشار سرمقاله "کیهان"، غلامرضا اسداللهی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در تماس با خبرگزاری فارس اعلام کرده که این کمیسیون ارتباط «جریان انحرافی» را با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات با اولویت بررسی می‌کند. اسداللهی اضافه کرده است: «این اختلاس بزرگ‌ترین تخلف مالی در سطح کشور است و کمیسیون اصل نود توجه ویژه‌ای به آن دارد.»
به‌گزارش "شرق"، رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز، اختلاس ۳ میلیارد دلاری را با جریانات سیاسی مرتبط می‌داند. حمیدرضا فولادگر گفته است: «متاسفانه برخی ارتباط‌های سیاسی نیز در این پرونده پیدا و باعث ظهور رانت‌خواری و سوء‌استفاده از بیت‌المال شده است.»
خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ایرانی از «کارخانه‌دار بزرگ منتسب به بانک‌های خصوصی » و «آقای ایکس» به‌عنوان عامل اصلی اختلاس ۳ میلیارد دلاری نام می‌برند. برخی از آن‌ها می‌کوشند میان این شخص و اسفندیار رحیم مشائی، رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد، ارتباط برقرار کنند که قبلا به هدایت «جریان انحرافی» متهم شده است.
افشای اسامی بانک‌های خلافکار
در این میان، مسئولان بانک مرکزی ایران نیز در برابر فشار رسانه‌ها و محافل سیاسی مجبور شده‌اند وارد صحنه شوند و درباره پرونده اختلاس بزرگ نظر بدهند. ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانک‌ها در بانک مرکزی به خبرگزاری فارس گفته است: «بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی را دارد و به زودی اسامی بانک‌ها و شعبه‌های آن‌ها در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.»
محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، به تازگی گفته است: «غیر از بانک صادرات، هفت بانک دیگر نیز در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دست داشته‌اند.» مدیر نظارت بر بانک‌های بانک‌مرکزی وعده داده است: « به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.»
بانک‌های ایران به مدرن‌ترین ابزارهای نظارت و کنترل مجهز شده‌اند. به گزارش رسانه‌های داخلی، با استفاده از این ابزارها، مدیرعامل یک بانک می‌تواند در لحظه واحد تمام عملیات دریافت و پرداخت را در شعبه‌های سراسر کشور بانک خود تحت‌نظر بگیرد. به همین دلیل است که نمایندگان مجلس و منتقدان دولت تاکید می‌ورزند اختلاس ۳ میلیارد دلاری نمی‌تواند بدون اعمال نفوذ باندهای قدرت و همکاری روسای بانک‌ها صورت گرفته باشد.
سیستم بانکی، سالم‌تر از دستگاه‌های دیگر!
در برابر فشارهای شدیدی که اختلاس‌های تازه به سیستم بانکی ایران وارد کرده، محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به دفاع از سیستم بانکی کشور پرداخته و گفته است: «ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد، اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال، نسبت تخلفات در سیستم بانکی بسیار پائین‌تر از بسیاری دستگاه‌های دیگر است.»
اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که مسئولان بلندپایه ایران می‌دانند که فساد مالی در همه دستگاه‌های تحت نظارت آن‌ها وجود دارد.
بانک صادرات گزارش داده که اختلاس از سال ۱۳۸۶ خورشیدی آغاز شده و رقم آن در سال ۱۳۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده، اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کارمندان بانک‌ها و دلالی ارز
همزمان با اوج گرفتن بحث دو اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی و ۶۵۹ میلیون تومانی، پایگاه اینترنتی "الف" وابسته به احمد توکلی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های مجلس، در مقاله جداگانه‌ای از رواج دلالی ارز در میان کارمندان بانک‌های ایران خبر می‌دهد.
بانک مرکزی ایران، برای جلوگیری از رواج دلالی در بازار ارز، از مدتی پیش تصویب کرده است که ۲ هزار دلار یا ۱۳۵۰ یورو ارز رسمی در اختیار هر مسافر قرار گیرد. اما به نوشته تارنمای "الف"، «برخی کارمندان بانکی واحدهای ارزی، خودشان به دلالی ارز دامن می‌زنند».
به‌گزارش پایگاه اینترنتی نزدیک به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، کارمندان شعبه‌های ارزی، برای کسب درآمد از محل ارزهای خارجی شگرد عجیبی به کار می‌برند. آن‌ها به مشتریانی که با در دست داشتن گذرنامه ساعت‌ها در صف دریافت ارز رسمی ایستاده‌اند، می‌گویند فقط اسکناس‌های ۵۰۰ یوروئی دارند. به این ترتیب، مشتری یا باید به دریافت دو اسکناس ۵۰۰ یوروئی اکتفا کند، یا در خارج از بانک ۱۵۰ یورو بخرد، دوباره در صف بایستد، ۱۵۰ یورو بدهد و اسکناس ۵۰۰ یوروئی سوم را دریافت کند. اما اکثر مشتریان تحمل ساعت‌ها اتلاف وقت دیگر را ندارند و به دریافت هزار یورو اکتفا می‌کنند.
کارمند بانک از این راه ۳۵۰ یورو بابت هر مسافر در اختیار دارد که می‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. احمد توکلی از بانک مرکزی ایران خواسته است که برای جلوگیری از این سوء‌استفاده‌ها اقدام کند.
JT/KG