کشمکش بر سر تلگرام و پیامرسانهای بیظرفیت بومی
۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبهنمایندگان فراکسیون "اصولگرایان رهرو ولایت" در مجلس شورای اسلامی میگویند تلگرام باید مسدود شود. آنها هفته گذشته دیداری با مسئولان اطلاعات سپاه پاسداران در مورد نحوه کار تلگرام و سرورهای این پیامرسان داشتند.
محمد علی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ و یکی از نمایندگان ولایی در مورد دیدار با مسئولان اطلاعات سپاه به اعتمادآنلاین گفته است: «بیشتر سوالاتی که از طرف نمایندگان مطرح بود، پرسیده شد و آنها هم توضیحاتی ارائه کردند. بههرحال آنها روی این موضوع کار کردهاند. یکی از وظایف اطلاعات سپاه این است که تهدیدها را بشناسد و بر مبنای ارزیابی روش این تهدیدها اطلاعرسانی کند.»
سازمان حفاظت اطلاعات سپاه از پیامرسان تلگرام رضایت ندارد. مسئولان سپاه فعالیت پیامرسانهای خارجی، از جمله تلگرام را تابع "نظام سلطه" و "پروژههای اطلاعاتی نفوذ" میدانند و معتقدند فضای مجازی در خدمت آمریکا و اسرائیل است.
حسین نقوی، سخنگوی فراکسیون ولایت پس از دیدار نمایندگان این فراکسیون با اطلاعات سپاه به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «انتظار میرود مراجع ذیربط در حوزه فضای مجازی کشور به وظیفه انقلابی، شرعی و ملی خود عمل کنند. فضای مجازی در خدمت آمریکا و رژیم صهیونیستی است و مردم را باید از چنگ آنها نجات داد.»
دورخیز حکومت برای فیلتر کردن تلگرام
بحث فیلترینگ تلگرام از سال گذشته و پس از اعتراضات سراسری دیماه آغاز شد. مخالفان میگویند که تلگرام به ابرازی برای برنامهریزی حرکتهای ضدحکومتی از سوی "بیگانگان" تبدیل شده است و باید مانع فعالیت آن در ایران شد. علاءالدین بروجردی، یکی از اعضای فراکسیون ولایت که رئیسکمیسیون امنیت ملی مجلس است، اوایل فروردینماه گفت: «تلگرام به زودی جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.» بروجردی پیشبینی کرد که این تصمیم "حداکثر تا پایان ماه جاری (فروردین)" عملی شود و افزود :«این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد.»
رئیسکمیسیون امنیت ملی مجلس مشخص نکرد که منظور او از "بالاترین سطح" کدام مرجع تصمیمگیری است. بالاترین سطح تصمیمگیری در مورد فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی است که ریاست آن بر عهده حسن روحانی، رئیسجمهوری اسلامی است. اما حسن روحانی بارها تأکید کرده که مخالف مسدود شدن پیامرسان تلگرام است. او از جمله بر اهمیت اقتصادی این پیامرسان تأکید میکند. این شبکه به دلیل ظرفیتهای آن برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید با راهاندازی کسبوکارهای نوپا برای دولت روحانی اهمیت قابلتوجهی دارد.
فروش مستقیم کالا (فروشگاههای اینترنتی)، عرضه خدماتی مانند تاکسیهای آنلاین و تبلیغات بازرگانی از مهمترین کسب وکارهای اینترنتی در ایران به شمار میروند که در چند سال گذشته به طرز قابلتوجهی گسترش یافتهاند. بیشتر این فعالیتها از طریق تلگرام انجام میشود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
حامیان حسن روحانی مقصود اصلی نمایندگان مجلس برای مسدود کردن پیامرسان تلگرام به بهانه اعتراضات دیماه را ترفندی برای ضربهزدن به دولت روحانی میدانند.
برخی از مشاوران روحانی، مانند شهیندخت مولاوردی، دستیار امور حقوق شهروندی، بر آزادی تلگرام تأکید دارند، تا شهروندان میان شبکههای گوناگون حق انتخاب داشته باشند. خانم مولاوردی گفته است: «در دولت قائل به این هستیم که انحصار استفاده از پیامرسان خارجی شکسته شود، اما این حق را نیز برای شهروندان باید قائل باشیم که بتوانند از میان گزینههای مختلف داخلی و خارجی انتخاب داشته باشند.»
تلاشهای بینتیجه وزیر ارتباطات
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی میگوید سرویس مشابه تلگرام در ایران نداریم و نمیتوانیم ظرفیتهای آن را با استفاده از پیامرسانهای بومی جایگزین کنیم.
محمدجواد آذری جهرمی در صفحه اینستاگرام خود در مورد "انسداد سرویسهای بینالمللی" در ایران هشدار داده است. او نوشته است: «انسداد سرویسهای بینالمللی صرفا با هدف تشویق کاربران به استفاده از سرویس داخلی میتواند به ضدهدف تبدیل شود. شرکتهای کسب و کار نوپا در کشور نیز بر همین موضوع تاکید دارند.»
جهرمی در پاسخ به "سوالات و اعتراضات زیادی را در خصوص فیلترینگ یا عدم انجام آن" از سوی مخاطبان صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.»
او همزمان تأکید کرده است: «به عنوان وزیر ارتباطات، تا کنون تلاش زیادی برای جلوگیری از نقض حریم خصوصی کاربران در اپراتورهای ارتباطی نمودهام و اگر قانون اختیارات لازم را به وزارت ارتباطات بدهد برای صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تلاش لازم را خواهم نمود.»
وزیر ارتباطات دولت روحانی نوشته است: «برای اصلاح مصادیق مجرمانه و نیز توقف نظام رای گیری آنلاین انسداد سایتهای اینترنتی که در برخی مواقع باعث برخوردهای سلیقهای با سایتهای اینترنتی است، تلاشهایی کردهایم که تاکنون نتیجه لازم را نداشته اما به این تلاش که لازمه رشد ظرفیتهای بومی نیز هست ادامه خواهیم داد.»