گزارش عملکرد اقتصادی دولت؛ تبلیغ یا واقعیت؟
۱۳۸۶ تیر ۵, سه‌شنبه
مصاحبه با فریبرز رئیس‌دانا، تحلیلگر اقتصادی
دویچه وله: آقاى رییس دانا همانطور كه مستحضر هستید، گزارش عملكرد اقتصادى دوساله‌ى آقاى احمدىنژاد منتشر شده است. در این گزارش آمده كه براى اولین بار در تاریخ فعالیت اقتصادى كشور، وابستگى بودجه به نفت كاهش پیدا كرده است. این در حالىا‌ست كه یكى از انتقادات به دولت آقاى احمدىنژاد این بوده كه تقریبا تمام درآمد ۵۰ میلیارد دلارى نفت در سال گذشته را هزینه كرده است. آیا آن انتقادات اغراق‌آمیز بوده یا این گزارش اغراق‌آمیز نوشته شده؟
در بودجه كه می‌گویند وابستگى نفتى كم شده است، باید قاعدتا درآمدهاى مالى افزایش پیدا بكند. اما از آنجا كه ما رشد اقتصادى خیلى بالایى نداشتیم و اساسا رشد اقتصادی نداشتیم، بنابراین مالیاتها هم نمی‌تواند افزایش پیدا بكند. اما آنچه اتفاق افتاده است بهره‌بردارى دولت از صندوق ذخایر ارزى بوده، به نحوى كه ارقام آن در داخل بودجه نمى‌آید. پس بطور واقعى درآمدهاى نفت به دست دولت رسیده است. یعنى دولت از منابع نفتى برداشت كرده و پاسخگویى هم نداشته است و برداشت از صندوق ذخایر ارزى هم با هماهنگى مجلسى كه طرفدار دولت احمدىنژاد هست صورت گرفته است. اما نقطه‌نظر طرف مقابل كه انتقاد می‌كند، در واقع جور دیگرى از گرایش‌هاى راست‌گرایانه‌ى افراطى اقتصادى‌ست كه مایل هستند اساسا درآمدهاى نفتى را منتقل بكنند به بخش خصوصى كه در آن صورت من آن را براى اقتصاد ملى هلاك‌آور می‌دانم.
یكى از كارهاى مثبت دولت در این گزارش، كاهش نرخ بهره و پرداخت وام براى فعالیت‌هاى زود بازده عنوان شده است. در حالیكه دقیقا همین دو عملكرد دولت، باز با انتقادات شدید از سوى كارشناسان اقتصادى روبه‌رو بوده است. به نظر شما آیا این دو اقدام، یعنى كاهش نرخ بهره و پرداخت وام براى فعالیتهای زود بازده، جزو اقدامات مثبت دولت بوده است یا منفى؟
در مورد سیاستهاى نرخ بهره هم باز دو طرف براساس منافع ویژه‌‌اى صحبت می‌كنند. آن منتقدینى كه به دولت احمدىنژاد نامه نوشته‌اند دلشان از اینجا می‌سوزد كه ممكن است بانكهاى خصوصى كه امیدهاى آینده‌ى اقتصاددانان نولیبرال هستند، ضرر بكنند. عمده نظرشان این است. بحث اقتصادی‌شان هم این است كه كاهش نرخ بهره موجب افزایش نقدینگى می‌شود و نقدینگى باعث تورم می‌شود. اما این بحث‌شان هم مبتنى براین نظر هست كه حتما نقدینگى كه افزایش پیدا بكند موجب تورم می‌شود. نمی‌گویند اگر این نقدینگى در دستهاى افراد و گروههاى خاص اقتصادى و صاحبان قدرت و سرمایه قرار بگیرد و توزیع درآمد را ناعادلانه بكند موجب تورم می‌شود. بنابراین آن بحثى را كه به لحاظ مثلا موازین علم اقتصاد صحبت می‌كنند، قابلیت دفاع چندانى ندارد. اما از نقطه‌نظر دولت احمدی‌نژاد، كاهش نرخ بهره به دلیل این بوده است كه می‌خواهد هزینه‌هاى سرمایه‌گذارى را پایین بیاورد. اما اشكال این كار چه هست؟ اولا آن ۸ هزار میلیارد تومان طرحهاى زودبازده كه دولت توانسته جذب كند، از محل پیش‌بینى ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است. دوم اینكه ما یك تجربه‌ى اندكى از دوره‌ى خاتمى هم داشتیم. ۱۰۰۰ میلیارد تومان براى ایجاد اشتغال به كارفرمایان اعطا شد، اما اصلا نتیجه‌ى بدردخورى به‌دست نیامد. این طرحهاى زودبازده هم تا آنجا كه به گرفتارى اساسى اقتصادى ما مربوط می‌شود، یعنى بیكارى، به گمان من نتایج ارزشمندى را به‌دست نمی‌دهد، اما انگیزه‌ى اصلى دولت احمدی‌نژاد براى پایین‌آوردن نرخ بهره به نظر من دادن سرمایه و امكانات براى گروههاى سرمایه‌گذارى است كه به دولت خود او نزدیك‌اند و جدیدا وارد عرصه‌ى فعالیت‌هاى اقتصادى شده‌‌اند و اینها چون كفایت كافى و كارآمدى كافى ندارند، حالا پول ارزان به‌دست می‌آورند. من فكر می‌كنم اگر یكسال دوسال پرهزینه و پرآشوب را تحمل بكنیم، آنوقت خواهیم دید كه این طرحهاى زودبازده اثرسازى خیلى قوى نداشته و در چارچوب تامین اشتغال كه نیاز مبرم اقتصاد ما هست حركت نكرده و كمك چندانى هم به توزیع عادلانه‌ى درآمد و ثروت نكرده است و فقط سرمایه‌ها را در اختیار كسانى گذاشته است كه به نوعى از دولت هوادارى می‌كنند. اما این ۸ هزار میلیارد تومان بخش كوچكى است از سرمایه‌هایى كه دولت احمدی‌نژاد در سر می‌پروراند كه براى بنگاهها، نهادها و شركتهاى دولتى وابسته به خود دولت تامین بكند. این رقم اصلى در آنجاست و با پایین آوردن نرخ بهره، هدفش یارى به آن كسان است.
در مورد قراردادهاى خارجى هم در این گزارش آمده است كه دولت ۳۸ میلیارد دلار سرمایه در بخش نفت و گاز توانسته است در قالب قراردادهاى خارجى جذب کند. اگر این رقم صحت داشته باشد، در حقیقت ایران در ردیف اول كشورهاى در حال توسعه‌‌اى كه از سرمایه‌ى خارجى برخوردارند قرار می‌گیرد. آیا این رقم واقعا می‌تواند صحبت داشته باشد؟
اولا سرمایه‌گذارى خارجى معجزه نیست، فضیلت هم نیست. مخصوصا براى دولتى كه خودش را در آماج حمله‌ى تمام دولتهاى صاحب سرمایه و سرمایه‌‌دارى صنعتى قرار می‌دهد و با آن بحثهایى كه علیه آمریكا و اسرائیل می‌كند، حالا من به درست یا نادرست بودنش كارى ندارم، ولى به دیپلماسى اقتصادیش می‌خواهم بپردازم، وقتى دولتى چنین می‌كند، قاعدتا انتظار این نیست كه سرمایه‌گذارى‌هاى مستقیم خارجى راحت و ثمربخش به داخل اقتصاد بیایند. بنابراین آنچه دارد می‌آید هرگز متضمن منافع و ایجاد فرصتهاى اقتصادى نیست.دوم این که این سرمایه‌گذارى‌ها در چارچوب سرمایه‌گذارى‌هاى مستقیم خارجى كه براثر فرصتهاى بازار می‌آیند نیست. بعد بحث بعدى این است كه به‌گونه‌اى سنجیده و مبتنى بر معیارهاى ایجاد اشتغال و ایجاد كارآمدى و افزایش تكنولوژى در ایران به ایران نیامده‌‌اند. پس چه هستند؟ اینها عمدتا به حوزه‌هاى نفتى بویژه پارس جنوبى مربوطند، به قراردادهاى بیع متقابل مربوطند كه من از اساس به آنها ایراد دارم. قراردادهاى بیع متقابلى كه در مواردى بحث‌هاى فساد هم در آنها مطرح بوده مثل توتال یا سات‌اویل كه هنوز هم ناپاسخگو مانده و ضمنا ما قیمت پیش‌فروش فراورده‌هاى نفتى، گاز و معادل نفتى گاز را نمی‌دانیم و نمی‌گویند به ما و دیگر اینكه تا آنجا كه من یكى از قراردادها را دیدم اصلى‌ترین نیاز به سرمایه‌گذارى خارجى، یعنى انتقال تكنولوژى قلم خورده است، به صورت خیلى زمخت. بنابراین من آن را موفقیت نمی‌دانم. سرمایه‌گذارى خارجى موقعى درست است كه شفاف و در چارچوب اقتصاد دموكراتیك و با سنجیدگى باشد و اقتصاددانان متفاوتى در آن حضور داشته باشند.
آن چیزى كه از كل این گزارش استنباط می‌شود مقایسه‌ى كارنامه اقتصادى دولت احمدىنژاد با دو دولت قبلی‌است. یعنى دولتهاى آقاى خاتمى و آقاى رفسنجانى. آیا این روال درست و كارشناسانه‌ای‌ست یا اینكه باید قاعدتا این كارنامه با كشورهاى همسطح خودش مقایسه می‌شد، یعنى ایران با سایر كشورهاى در حال توسعه.
هیچكدام. به نظر من باید مجموعه سیاستها را اولا حرف مشتركش را پیدا بكنیم. به گمان من تا آنجا كه به سیاستهاى تعدیل ساختارى و ولنگارى اقتصاد مربوط می‌شود هیچ تفاوتى بین دولت هاشمى، دولت خاتمى و دولت احمدی‌نژاد نیست. حتا در دولت احمدی‌نژاد اصل ۴۴ قانون اساسى كاملا دیگر تا آنجایى كه لازم بوده لم یكن شده است، و به عبارت دیگر فرصتى براى بخش خصوصى كه آمال و آرزوى سیاست تعدیل ساختارى هم بوده‌اند ایجاد نشده است. بنابراین این دعواهایى كه گروهها باهم می‌كنند بر سر این است كه منافع اقتصادى نصیب گروههاى اجتماعى متعلق به خودشان می‌شود یا نه. ربطى به اقتصاد ملى ندارد. همه‌شان سیاستهاى تعدیل ساختارى و بازارگرایى افراطى را پیش گرفته‌اند. دولت احمدی‌نژاد با همه ادعاهایى كه كرده است سیاستهاى كارگرى‌‌اش كاملا ضدكارگرى بوده، علیه دستمزدها، اشتغال و ثبیت سطح زندگى بوده است. دولت آقاى هاشمى و خاتمى هم كه به ولنگارسازى اقتصادى ادامه دادند. باید مقایسه را با معیارهایى كه ما می‌گوییم انجام بدهند. در اقتصاد، انسان محور است، یعنى تا زمانى كه شما نتوانید رفاه، اشتغال براى یك مدت طولانى ایجاد بكنید، همینطورى وعده‌دادن و قربانى‌گرفتن اقتصاد درست نیست. آقایانى كه باز می‌گویند بگذارید، صبر بكنید، فلان نكنید، انتقاد نكنید، بگذارید قربانی‌ها را بدهیم، بعدا بهره‌اش را برمى‌داریم، خودشان، خودشان را گروه بگذارند. تا كى ما دیگر تحمل بكنیم. ۱۸ ۱۷ سال است كه همین سیاستهاى اینها دارد می‌رود جلو و دعواهایى هم كه صورت می‌گیرد دعواهاى سیاسی‌ست و بر سر انتقال منابع به گروههاى خودى خودشان است.