یورو به پایین‌ترین ارزش خود در ۴ سال و نیم گذشته رسید
۱۳۹۳ دی ۱۲, جمعه
ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا در مصاحبه با نشریه اقتصادی "هندلزبلات" اعلام کرد که نرخ بهره در کشورهای حوزه یورو همچنان پایین میماند و به موازات آن، خرید اوراق قرضه دولتی راهکاری برای دامن زدن به تورم خواهد بود.
میانگین نرخ تورم در کشورهای حوزه یورو در ژوئیه ۲۰۱۴ به کمترین اندازه خود در پنج سال گذشته، یعنی ۴/ ۰ درصد رسید. بانک مرکزی اروپا در نظر دارد این نرخ را به ۲ درصد برساند.
بانک مرکزی اروپا می‌کوشد نرخ تورم را در سطح متوازنی نگاهدارد که منافع هر دو عرصه تولید و مصرف تامین شود. کارشناسان اقتصادی وضعیت ضدتورمی را برای اروپا مشکل‌زا می‌دانند.
کندی رشد تورم در اروپا، به افزایش درآمدهای واقعی در شرایطی که رشد دستمزد اندک است، کمک می‌کند ولی خطر این را نیز دارد که هزینه‌های مصرفی کاهش یابند و فعالیت‌های اقتصادی تضعیف شوند.
بانک مرکزی اروپا که در واقع بانک مرکزی کشورهای حوزه یورو محسوب می‌شود، قبلا نیز از گران نشدن کالاها ابراز نگرانی کرده بود، زیرا نرخ تورم بسیار اندک، سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری‌های وسیع ترغیب نمی‌کند و خریداران نیز که منتظر کاهش بیشتر نرخ کالاها هستند، از خرید وسیع خودداری می‌کنند.
بیشتر بخوانید: بیش از ۱۸ میلیون بیکار در منطقه یورو
نرخ بهره پایین در حوزه یورو، موضوع جذاب و دعوت‌‌کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران نیست. آنها با استمرار چنین وضعیتی، به جستجوی راه‌های دیگری برای استفاده از پول‌های خود بر خواهند آمد.
همزمان با شروع سال جدید میلادی، نرخ برابری یورو در روز جمعه (۲ ژانویه/۱۲ دی) شش دهم درصد کاهش یافت. هر یورو در این روز با ۱/۲۰۳۳ دلار معاوضه شد؛ مبلغی که از ژوئن سال ۲۰۱۰ تاکنون سابقه نداشت.
سقوط یورو عملا از چند ماه قبل آغاز شده است. در ماه مه ۲۰۱۴، هر یورو با ۱/۴۰دلار مبادله میشد. کارشناسان اقتصادی میگویند این سراشیبی در سال ۲۰۱۵ ادامه خواهد یافت و شیب آن تندتر می‌شود.
علت این امر پیش از همه، نرخ بهره مورد انتظار در اروپا و آمریکاست. در حالی که بانک مرکزی اروپا، بهره در ناحیه یورو را از مدت‌ها پیش پایین نگاه‌داشته، بانک فدرال آمریکا در صدد است تا در سال ۲۰۱۵، نرخی را که شش سال در حد صفر نگاه داشته بود، بالا ببرد. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران مشوق‌‌های بیشتری در آمریکا دارند.
این چشم‌انداز و ناامنی‌های ناشی از بحران‌های مختلف در جهان، سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای دلار سوق می‌دهد. شاخص دلار که مبنای نوسانات سایر ارزهاست، روز جمعه دوم ژانویه، با افزایش ۹۰/۷۲ امتیاز به بالاترین سطح خود در نه سال گذشته رسید.
ریسک‌های حوزه یورو
حوزه پولی یورو اما در مقابل، علاوه بر پرداخت بهره پایین به سرمایه‌گذاران، ریسک‌هایی را در بر دارد. پرسش‌ها و خطرات به این قرارند: اگر یونان به تعهدات ریاضتی خود عمل نکند چه می‌شود؟ اگر ایتالیا اصلاحات اقتصادی تعیین شده را برآورده نسازد چه؟ و چنانچه مشکلات اقتصادی فرانسه لاینحل بمانند چه پیش می‌آید؟
بانک‌های وال‌ستریت در نیویورک پیش‌بینی می‌کنند که نزول ارزش یورو همچنان ادامه یابد. موسسات خدمات مالی و سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس» و «مورگان استنلی» چند ماه قبل گفته بودند که واحد برابری پول رایج اروپا در طول سال ۲۰۱۵ معادل ۱/۱۵ دلار و یا حتی مساوی با یک دلار می‌شود.
ورود لیتوانی به حوزه یورو
چنین وضعیتی برای آخرین مرتبه در سال ۲۰۰۲ روی داد. این در حالی است که با شروع سال نوی میلادی، لیتوانی نیز به جمع کشورهای محدوده یورو پیوست و واحد پولی «لیتاس» را کنار گذاشت.
از نظر دولت لیتوانی این تغییر، گامی بس مهم برای امنیت اقتصادی وسیاسی این کشور خواهد بود. لیتوانی نوزدهمین کشور اتحادیه اروپا با واحد پولی یورو و سومین کشوری است که از حوزه بالکان به اتحادیه پیوسته است. پیشتر لتونی و استونی به حوزه یورو ملحق شده بودند. با پیوستن این کشور سه میلیونی، جمعیت اروپایی‌هایی که با واحد یورو داد و ستد می‌کنند به ۳۳۷ میلیون نفر رسید.
لیتوانی پس از یک دوران ریاضت اقتصادی و پشت سرگذاشتن بحران مالی در سال ۲۰۰۹، توانسته شرایط ورود به حوزه یورو را برآورده سازد. البته مردم لیتوانی از بالا رفتن قیمت‌ها در اثر جابه‌جایی واحد پولی خود نیز می‌ترسند. «لیتاس» برای بسیاری از جمعیت لیتوانی، نماد استقلال از جمهوری شوراها در سال ۱۹۹۱ نیز به شمار می‌آمد.