یک پیروزی دیگر برای همجنسگرایان
۱۳۹۱ اسفند ۵, شنبه
چندی پیش دیوان عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی آلمان به سود هم‌جنس‌گرایانی رای داد که خواهان کسب حق سرپرستی فرزند‌خوانده‌ی شریک زندگی خود هستند. بر اساس قوانین موجود آلمان، همجنسگرایان از سال ۲۰۰۵ تنها می‌توانند حق سرپرستی فرزند تنی شریک زندگی خود را به‌دست آورند.
رأی کارلسروهه
از این رو در چند ماه گذشته، چند زوج هم‌جنس‌گرا با استناد به اصل تضمین برابری حقوق مندرج در قانون اساسی آلمان، به دادگاه کارلسروهه شکایت بردند. از جمله زوج‌های شاکی، زن پزشکی از مونستر بود که شریک زندگی هم‌جنسش در سال ۲۰۰۴ دختری را از بلغارستان به فرزندی پذیرفته بود. ازدواج غیرسنتی این زوج که بیش از ۲۰ سال است با یکدیگر زندگی می‌کنند، در اداره‌ی ثبت احوال شهر نیز به ثبت رسیده است. با این حال زن پزشک، از کسب حق سرپرستی فرزند‌خوانده‌ی شریک زندگی خود محروم بود.
دیوان عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی در رأی (۲۳ فوریه / ۵ اسفند) خود اعلام کرد، هم‌جنس‌گرایانی که زندگی مشترک آنان به ثبت رسیده، می‌توانند حق سرپرستی فرزند‌خوانده‌ی شریک زندگی خود را به‌دست آورند. از این‌رو تمام مواد قانونی‌ای که این حق را از همجنسگرایان سلب می‌کند، مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد.
کمیته‌های دفاع از حقوق همجنسگرایان
پس از اعلام این رأی، بسیاری از ایالت‌های شمالی آلمان "کمیته‌ای برای احقاق حقوق همجنسگرایان در امور خانوادگی وابسته به مجلس ایالت‌ها" تشکیل دادند. سخنگوی حزب سوسیال دموکرات هامبورگ، که حزب حاکم در این ایالت است، از جمله اعلام کرد که در نشست ۲۲ مارس این مجلس‌ها، پیش‌نویس طرحی را به بحث خواهد گذاشت که بر اساس آن همجنسگرایان با دگرجنسگرایان، در تمام امور خانوادگی برابر حقوق محسوب می‌شوند.
دولت‌های شلزویگ ـ هولشتاین و برمن نیز "کمیته‌ای برای احقاق حقوق همجنسگرایان در امور مالیاتی" تشکیل دادند. فعالیت‌‌های این کمیته، به ویژه در جهت فراهم‌آوردن امکانات تصویب قانونی است که زوج‌های هم‌جنس‌گرا بتوانند از همان تسهیلات مالیاتی‌ای برخوردار شوند که زوج‌های دگرجنسگرا از آن‌ها استفاده می‌کنند. حزب دموکرات مسیحی آلمان، با این برابری مالیاتی مخالف است. نشست سراسری این حزب در دسامبر سال گذشته در هامبورگ، با اکثریت آرا طرح برابری مالیاتی این دو گروه را رد کرد.
تغییر سیاست حزب دموکرات مسیحی
پس از اعلام رأی دیوان عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی آلمان به سود همجنسگرایان، به نظر می‌رسد که احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی این کشور در صدد تغییر مشی سیاسی خود در مورد برابرحقوقی همجنسگرایان و دگرجنسگرایان برآمده‌اند. میشاییل گروسه‌ـ برومر، رئیس فراکسیون پارلمانی این احزاب، در گفتوگویی با روزنامه‌ی "زوددویچه تسایتونگ" گفت که این احزاب باید "هر چه زودتر رای دیوان عالی را بررسی کنند و نکات مندرج در آن را بر اساس موازین قانون اساسی، به مرحله‌ی اجرا بگذارند".
معاون حزب دموکرات مسیحی آلمان، توماس اشتروبل، نیز در این رابطه می‌گوید، با توجه به رأی دادگاه کارلسروهه بهتر است هم‌زمان قانون برابری تسهیلات مالیاتی برای این دو گروه را هم به تصویب رساند و "منتظر نشد که دوباره دیوان عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی در این باره تصمیم بگیرد".
طرح آماده لیبرال‌های آزاد "در کشوی میز"
وزیر دادگستری آلمان، "زابینه لویت‌هویزر- شنارنبرگر" از حزب لیبرال‌های آزاد نیز گفت که از "این سیاست اجتماعی مدرن" احزاب سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی، استقبال می‌کند. او اعلام کرد که طرح قانونی تنظیم‌شده‌ای در کشوی میزش آماده دارد که در اولین فرصت به مجلس ارائه خواهد داد. بر اساس این طرح همجنسگرایان با دگرجنسگرایان، در تمام امور خانوادگی برابر حقوق محسوب می‌شوند. در طرح قانونی "زابینه لویت‌هویزر- شنارنبرگر"، هر جا که واژه‌ی "همسر" عنوان شده، عبارت "و همچنین شریک زندگی" هم قید شده است.
وزیر دادگستری آلمان از ابتدا با این برابر حقوقی موافق بود. او پیش از این در ماه دسامبر گذشته تاکید کرده بود که دولت نباید منتظر تصمیم دادگاه قانون اساسی بماند و "هم جنس‌گرایانی که با هم زندگی می‌کنند را به عنوان زوجی که ازدواج کرده‌اند"، به رسمیت بشناسد.
مبارزه‌ای دیرپا
سال‌هاست که احزاب اپوزیسیون و همچنین حزب ائتلافی لیبرال‌های آزاد در دولت، خواهان تصویب قانونی برابر حقوق برای همجنسگرایان با دگرجنسگرایان هستند. تا کنون احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، با سرسختی از تصویب این قوانین جلوگیری به عمل آورده‌‌اند.
موافق قوانین آلمان، حقوق زوج‌های دگرجنسگرا در دو مورد با حقوق زوج‌های هم‌جنس‌گرا نابرابر است: در مورد تسهیلات مالیاتی و فرزندخواندگی.
با رأی دیوان عالی نظارت بر اجرای قانون اساسی، بخشی از مسائل مربوط به فرزندخواندگی برطرف شده است. با این حال زوج‌های هم‌جنس‌گرا هنوز از حق پذیرش سرپرستی کودک به طور کلی، محرومند.
تسهیلات مالیاتی زوج‌های دگرجنسگرا، از جمله برخورداری از معافیت‌های مالیاتی در زمینه‌های گوناگون، شامل حال زوج‌های هم‌جنس‌گرا نمی‌شود. دادگاه کارلسروهه اعلام کرده است که پیش از تعطیلات تابستان در این باره تصمیم خواهد گرفت.