با موافقت مجلس کالاهای اساسی در ایران "کوپنی" می‌شوند
۱۳۹۷ اسفند ۱۲, یکشنبه
با افزایش سرسام‌آور قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان، و پس از ماه‌ها بحث و گمانه‌زنی سرانجام مجلس شورای اسلامی بازگشت به شیوه توزیع برخی کالاها به قیمت دولتی و از طریق کوپن را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست روز شنبه ۱۱ اسفند خود به بررسی بندی از بودجه سال ۹۸ پرداخت که به نحوه اختصاص بخشی از درآمد فروش نفت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم اختصاص دارد.
مصوبه کمیسیون تلفیق که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس به آن رای موافق دادند دولت را موظف می‌کند که در سال ۹۸ سهم خود را از "مابه‌التفاوت ریالی ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت" صرف حمایت از معیشت مردم و تولید کند.
بر پایه این مصوبه دولت باید از طریق واردات و یا خرید تولید داخلی، کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را تامین و با استفاده از "کالابرگ الکترونیکی" میان شهروندان توزیع کند.
منتقدان بازگشت به کوپن و دوران جنگ
این روش در دوران جنگ ایران و عراق و چند سال پس از آن به شکل توزیع برخی کالاهای اساسی نظیر گوشت، روغن و سوخت از طریق ارائه کوپن تجربه شده است و بازگشت به آن منتقدان زیادی دارد.
محسن جلال‌پور، فعال اقتصادی و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی که ۱۲ اسفند در کانال تلگرامی‌اش منتشر شد نسبت به بازگشت به دهه شصت و "عصر کوپن" و پیامدهای زیان‌بار آن هشدار داده است.
او در یادداشت خود نوشت: «کسری بودجه و فشار بالای نقدینگی باعث افزایش تورم شده است. دولت به جای اینکه فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت‌ها را کلید زده است.»
جلال‌پور می‌گوید دولت با توزیع کالا از طریق "کالابرگ" بعد از مدتی مجبور به سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن برخی کالاها می‌شود و با این کار به شکل گرفتن بازارهای غیر رسمی دامن می‌زند که نمونه آن در مورد ارز هم مشاهده شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رئیس سابق اتاق بازرگانی اعتقاد دارد: «از این به بعد شما یک اقتصاد کنترل‌شده چندنرخی دارید که امکان مبادله آزاد در آن فراهم نیست. در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد. نتیجه اینکه، انحصار شکل می‌گیرد. انحصار که شکل گرفت، انواع فساد به وجود میآید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.»
این فعال اقتصادی با اشاره به تجربه توزیع کوپنی کالا در دهه شصت هشدار داد که "احیای کوپن" پایه‌های تولید و توزیع دولتی را قوی‌تر می‌کند و این روند پیامدهای زیان‌باری خواهد داشت.