1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تعهد شرکت‌های آلمانی برای رعایت حقوق بشر در خارج از کشور

۱۳۹۷ بهمن ۲۲, دوشنبه

وزیر توسعه آلمان قصد دارد با تصویب لایحه جدید شرکت‌ها‌ی آلمانی را متعهد کند که در خارج از کشور برای رعایت استانداردهای حقوق بشری پاسخگو باشند. این قانون بیشتر برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۵۰ شاغل دارند در نظر گرفته شده است.

https://p.dw.com/p/3D6z5
عکس: picture-alliance/dpa/R. Jensen

گردمولر، وزیر توسعه آلمان قرار است لایحه‌ای را به دولت پیشنهاد کند که بر اساس آن شرکت‌های آلمانی موظف هستند در خارج از کشور استانداردهای حقوق بشری و زیست محیطی را رعایت کنند. رسانه‌های آلمان گزارش کردند که لایحه پیشنهادی آقای مولر، وزیر توسعه آلمان واکنشی بوده است از جمله به فاجعه آتش‌سوزی کارخانه نساجی "رانا پلازا" Rana Plaza  در بنگلادش.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در ریزش ساختمان هشت طبقه‌ی تولید پوشاک "رانا پلازا" در داکا، پایتخت بنگلادش ۱۱۳۰ نفر کشته و ۱۶۵۰ تن زخمی شده بودند که به‌ طور عمده کارگران تولید پوشاک بودند. این حادثه دردناک در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد.

در این کارخانه، پوشاک مارک‌های بین‌المللی از جمله برای شرکت‌های گپ، والمارت، سی اند ای و کیک تولید می‌شد.

لایحه جدید دولت آلمان همراه با مقررات جدید شرکت‌های آلمانی در قانون تجاری آلمان نیز ثبت خواهد شد که در آن وظایف و مسئولیت‌های شرکت‌های آلمانی در داخل و خارج از آلمان تعریف شده است.

Bangladesch Tote bei Einsturz von Textilfabrik 24.04.2013
در آتش‌سوزی کارخانه نساجی رانا پلازا در بنگلادشعکس: Reuters

این قوانین به ویژه از این جنبه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که شرکت‌های آلمانی در خارج از کشور باید به استانداردهای اجتماعی و زیست‌محیطی توجه کنند که در توافقنامه‌های مختلف بین‌المللی وضع شده است اما اغلب این قوانین اجرا نمی‌شوند.

شرکت‌هایی که در آلمان فعالیت می‌کنند و در این کشور به ثبت رسیده‌اند باید به ایمنی ساختمان کارخانه‌ها در خارج از کشور توجه کنند. این شرکت‌ها به کارگران و کارمندان خود حقوق پایه‌ای مناسب بپردازند و زمان کار را رعایت کنند. شرکت‌های آلمانی باید به این هم توجه کنند که شاغلین و افراد این شرکت در خارج از کشور در محیطی آلوده به مواد مواد سمی و شیمیایی کار نکنند.

طبق گزارش رسانه‌های آلمان قوانین و مقررات جدید به ویژه برای شرکت‌هایی که بیش از ۲۵۰ شاغل و بیش از ۴۰ میلیون یورو در سال فروش دارند درنظر گرفته شده است. در لایحه جدید به طور مشخص از بخش‌های کشاورزی، انرژی، معدن، نساجی، چرم و تولیدات الکترونیک نام برده شده است.