عدالت، گم‌شده‌ی پرونده کودکان محکوم به اعدام
۱۳۹۷ مهر ۱۷, سه‌شنبه
اعدام زینب سکاوند بازتاب منفی گسترد‌ه‌ای در رسانه‌های جهان داشت. زینب سکاوند زن ۲۴ ساله‌ای بود که دهم مهر ماه در شهر ارومیه به دار آویخته شد. او هفت سال پیش، زمانی که ۱۷ سال داشت، در پرونده قتل همسرش متهم شناخته شده بود.
کمیسر حقوق بشر دولت آلمان، بربل کوفلر، گفته بود که پس از شنیدن خبر اعدام زینب سکاوند "شوکه" شده است. کوفلر تأکید کرده بود که تردید‌هایی جدی در مورد "رعایت اصول قانونی" در پرونده این زن جوان وجود داشته است.
او به گزارش سازمان عفو بین‌الملل اشاره کرده بود که در آن تأکید شده است، زینب سکاوند هنگام بازداشت و بازجویی به وکیل دسترسی نداشته و تحت فشار به قتل همسر خود اعتراف کرده است. او این اعتراف را بعدها پس گرفته و برادر شوهرش را قاتل همسرش معرفی کرده بود.
اجرای حکم زینب سکاوند تنها موردی نبود که بار دیگر اعتبار دستگاه قضایی ایران را زیر سوال برد. ایران تنها کشور مسلمانی است که با وجود اینکه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده، مجرمان زیر هجده سال را به اعدام محکوم و این حکم را پس از ۱۸ سالگی آنها اجرا می‌کند.
ماده ۳۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک صدور حکم و اجرای حکم اعدام، سلب حیات و حبس ابد غیرقابل بخشش را برای کودکان - تمامی افراد زیر ۱۸ سال - ممنوع کرده است. دستگاه قضایی ایران علی‌رغم ملزم بودن این کشور به رعایت این ماده، سن قانونی ۱۸ سال را به عنوان سن پایان دوره کودکی و نوجوانی به رسمیت نمی‌شناسد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید ایران سال گذشته دستکم پنج نفر را که در سنین زیرهجده‌سالگی مرتکب جرم شده بودند، اعدام کرده و به این ترتیب سال گذشته پنج بار یک کنوانسیون بین‌المللی را نقض کرده است.
زینب سکاوند هنگام ارتکاب جرم زیر هجده سال داشت. پرونده او تنها پرونده‌ای ازین دست در سال جاری نیست. محبوبه مفیدی بهمن ماه گذشته در نوشهر به دار آویخته شد. او زن ۲۳ ساله‌ای بود که که در۱۷ سالگی در پرونده قتل همسرش متهم شناخته و به مرگ محکوم شده بود.
قانون مجازات اسلامی دختر را از ۹ سالگی و پسر را از ۱۵ سالگی بالغ و دارای قدرت تشخیص می‌داند. حداقل سن قانونی ازدواج در ایران نیز از سال ۱۳۷۰ بر اساس همین معیار تغییر پیدا کرده است. آمار رسمی کشور نشان می‌دهد ۲۴ درصد ازدواج‌های ثبت شده در ایران مربوط به شهروندانی است که هنگام ازدواج – مانند زینب سکاوندی و محبوبه مفیدی که در قتل همسران خود متهم شناخته شدند - زیر ۱۸ سال داشته‌اند.
بار سنگین قصاص بر دوش خانواده‌ها
تصمیم در مورد اجرای حکم اعدام یا آنچه در احکام قضایی ایران قصاص خوانده می‌شود، بر عهده خانواده مقتول است. معصومه طهماسبی، وکیل دادگستری، معتقد است که رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها امکان بخشش متهمان از سوی خانواده مقتول را سخت و پیچیده می‌کند.
او به دویچه‌وله می‌گوید: «تصمیم گرفتن در مورد مرگ یا زندگی یک انسان کار آسانی نیست. اغلب احکام اعدامی که به درخواست خانواده مقتول صورت می‌گیرد در شهرستان‌ها اجرا می‌شوند. این خانواده‌ها اغلب علاوه بر رنج از دست دادن یک عضو خانواده، درگیر ماجراهایی می‌شوند که پای حیثیت خانواده را به میان می‌کشد. مثلأ اتهام تجاوز یا رابطه نامشروع مطرح می‌شود و در نهایت رسانه‌ای شدن آن پرونده را بسیار پیچیده و امکان بخشش فرد متهم را سخت می‌کند.»
فعالان حقوق بشر اعدام را خلاف موازین حقوق بشر می‌دانند و می‌گویند در یک سیستم قضایی عادلانه که بر پایه دادرسی عادلانه بنا نهاده شده، قاضی پرونده در مورد مجازات فردی که متهم به قتل است و اتهام او ثابت شده، تصمیم می‌گیرد. این مجازت در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله آلمان، حبس است.
تلاش برای لغو اعدام و نتیجه آن
تلاش برای حذف مجازات اعدام و قصاص از قوانین قضایی ایران تا کنون ثمربخش نبوده است.
فعالان حقوق بشر که برای حذف این مجازات تلاش میکنند، مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی، پشت میله‌های زندان به سر می‌برند.
سازمان‌های غیردولتی که برای آزادی نوجوانان محکوم به اعدام تلاش میکنند، حاضر به گفتگوی رسانه‌ای در مورد فعالیت‌های خود نیستند.
معصومه طهماسبی می‌گوید: «حقیقت اینجاست که عدم تمایل به اجرای حکم اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده‌اند، در دستگاه قضایی ایران بیشتر شده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید محدودیت‌هایی را برای صدور این حکم در نظر گرفته است و انتصاب یک خانم به عنوان سرپرست دادگاه اطفال و نوجوانان حساسیت‌ها را بیشتر کرده است.»
قانون مجازات اسلامی که سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید صدور حکم اعدام برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال را منع کرده، اما تشخیص بلوغ فکری نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال را بر عهده دادگاه گذاشته است. از آن گذشته این قانون شامل پروند‌ه‌هایی نمی‌شود که حکم آنها پیش از سال ۹۲ صادر شده است.
شیرین عبادی، حقوق‌دانان و دارنده نوبل صلح، می‌گوید: « سیستم قضایی و آیین دادرسی کیفری ایران به گونه‌ای است که امکان دادرسی عادلانه در این‌گونه موارد را از بین می‌برد. قصاص انتقام‌جویی است و عدالت نیست. این حکم نه تنها به خانواده مقتول کمک نمی‌کند بلکه او را دچار عذاب وجدان دائمی خواهد کرد، زیرا یا باید خود چارپایه را از زیر پای متهم بکشد و قاتل او شود یا او را کاملأ آزاد کند. این عدالت نیست.»