"نفت جهانگیری" و جستجوی راه حل برای تحریم نفتی ایران
۱۳۹۷ آبان ۴, جمعهتحریمنفتی ایران از سوی آمریکا از روز ۱۳ آبان (۴ نوامبر) اجرایی میشود. آمریکا اعلام کرده است که همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا صادرات نفت ایران را به صفر تقلیل دهد. نیاز جمهوری اسلامی ایران به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، مسئولان کشور را مجددا به فکر فروش نفت به بخش خصوصی انداخته است.
بسیاری از کارشناسان در عملی و اجرایی بودن چنین طرحی تردید دارند و بر این باورند که چنین کاری نه تنها به فساد مالی دامن میزند، بلکه میتواند مجددا به بازتولید "بابکزنجانیها" ره ببرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
لازم به یادآوری است که این نخستین باری نیست که جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از چنین شیوههایی استفاده میکند. تجربه گذشته در دوره تحریمهای ایران در دولت احمدینژاد به نگرانی کارشناسان از گسترش فساد مالی و رانتخواری دامن زده است.
شفاف یا محرمانه!
در مقالهای که شکوفه حبیبزاده در نشریه شرق درباره راهکار جدید دولت جمهوری اسلامی برای فروش نفت منتشر کرده از پیشنهاد اسحاق جهانگیری درباره عرضه نفت به بازار بورس و فروش به بخش خصوصی به عنوان "نفت جهانگیری" یاد شده است.
اشاره گزارش به "دلار جهانگیری" است که پس از پیشنهاد تک نرخی کردن دلار توسط معاون اول روحانی در سطح رسانهها و شبکهها مطرح شده بود.
جهانگیری مدعی است که عرضه نفت خام به بازار بورس و فروش آن به بخش خصوصی باید به طور شفاف صورت گیرد. این در حالی است که مسئولان دیگر جمهوری اسلامی از فروش محرمانه نفت سخن میگویند.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس که ناظر بر عرضه نفت در بورس انرژی ایران است در گفتوگوی روز جمعه ۴ آبان با خبرنگار ایسنا میگوید که سازمان بورس اطلاعات خریداران نفت را افشا نمیکند.
رئیس سازمان بورس گفته است: «از نظر سازمان بورس اطلاعات مشتریان تا لحظه آخر محرمانه است و اعلام نخواهد شد. ما اطلاعات کسانی که در تابلو معاملات برای خرید نفت خام رقابت می کنند را محرمانه حفظ خواهیم کرد یکی از وظایف اصلی بازار سرمایه حفظ اطلاعات مشتریان است.»
محرمانه بودن هویت خریداران نفت نه تنها با اظهارات جهانگیری ناسازگار است، بلکه عملا راه را برای فساد مالی هموار میکند.
اجرایی بودن طرح فروش نفت
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که چنین طرحی ظرفیت اجرایی شدن ندارد. محدودیتهای ناظر بر آن از سوی برخی از مسئولان آشکارا بیان شده است. تامین مالی هزینه خرید نفت از سوی بخش خصوصی امری است دشوار و حتی به باور برخی از کارشناسان ناممکن.
به عنوان نمونه، نرسی قربان، کارشناس مسائل مربوط به انرژی درباره پیشنهاد عرضه نفت در بازار بورس و فروش آن به بخش خصوصی میگوید: «آقای جهانگیری اعلام میکند نفت در بورس عرضه میشود تا بخش خصوصی آن را بخرد و بفروشد. باید گفت بخش خصوصی واقعی چنین توان مالی ندارد که بتواند یک کشتی نفت خام با یکمیلیون بشکه نفت روی آن را بخرد.»
گرچه خرید و فروش یک میلیون بشکه نفت نیز مشکل صدور نفت ایران را حل نمیکند، اما با احتساب ۷۰ دلار برای هر بشکه، هزینه خرید نفت این کشتی معادل ۷۰ میلیون دلار میشود که برای بخش خصوصی مبلغ کلانی بهشمار میآید.
این چنین است که راه برای "خصولتیها" و نهادهای "شبهدولتی" باز میشود. افزون بر آن، خرید محموله یک نفتکش نیز یک موضوع است و فروش آن بر روی آب موضوعی دیگر.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراوردههای نفت، گاز و پتروشیمی به موضوع فروش نفت روی آب در دوره پیشین تحریمهای نفتی اشاره کرده و اعتراف میکند که در آن هنگام جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریمها حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی روی آب داشته ولی مشتری برای خرید نداشته است.
حسینی در اینباره از جمله چنین میگوید: «مدعی بودند ما میتوانیم با تحریمها مقابله کنیم و بههمیندلیل هم زمانی متوجه نفتهای مازاد روی آب بدون مشتری شدیم، دیگر مجبور بودیم برای فروش آنها ریسک کنیم و پای بابک زنجانیها به میدان باز شد.»
فساد مالی و رانتخواری
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند از منظر دیگری اقدام به بررسی پیشنهاد جهانگیری مبنی بر فروش نفت به بخش خصوصی میکند. او میگوید: «متاسفانه دولت هر وقت نیاز دارد به یاد بخش خصوصی میافتد، در دوره قبل که ما تحریم شدیم گفتند بخش خصوصی نفت بفروشد اما بعد از لغو تحریمها دوباره خودشان آمدند و زمام کار را در دست گرفتند حالا با اعمال تحریمهای جدید دوباره آقایان یاد بخش خصوصی افتادهاند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند به احتمال تکرار پدیده "بابک زنجانی" هشدار داده و نسبت به فروش نفت از سوی شرکتهای شبهدولتی و خصوصی میگوید: «این بخش از اقتصاد ظرفیت بالایی برای سوء استفاده، رانت و فساد دارد و کسی که وارد این حوزه میشود باید آنقدر به وی اطمینان داشت که خیالمان از بابت برگشت پول نفت راحت باشد و یا اینکه آن پول را تبدیل به کالا نکند که ما مجبور به قبول آن شویم.»
حسینی برخلاف نظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند، نه تنها از محرمانه بودن خریداران نفت سخن میگوید بلکه بر این باور است که برای کسانی که به بازار بورس انرژی وارد میشوند، نیز نمیبایست "هیچ محدودیتی" ایجاد کرد.
سایت "اقتصادآنلاین" نیز به نقل از شرق به ایام تحریمها در دوره احمدینژاد اشاره کرده و نوشته است: «زمانیکه بابک زنجانی برای فروش نفت ایران پیشگام شد یا زمانی که ناجا در ازای بدهی دولت به این نهاد، نفت دریافت کرد تا بفروشد. هر دو هم داغی بر پیشانی دولت وقت شدند و طلبی که وصول آن پس از این سالها، غیرممکن به نظر میرسد.»