علی شکوری‌راد: سرکوب و تخطئه پاسخ سرخوردگی و ناامیدی نیست
۱۳۹۷ آبان ۲۵, جمعه
کنگره چهارم "حزب اتحاد ملت ایران اسلامی" روز جمعه ۲۵ آبان (۱۶ نوامبر) در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. شمار کثیری از نیروهای اصلاح طلب نیز در این همایش حضور داشتند. افزون بر آن، پیام محمد خاتمی نیز توسط زهرا بهروزآذر، دبیر شورای مرکزی این حزب قرائت شد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی که از این همایش منتشر کرده، اطلاعات بیشتری درباره پیام خاتمی نداده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از بین کسانی که در کنگره چهارم این حزب شرکت کرده‌اند، می‌توان از جمله به محمدرضا خاتمی، آذر منصوری، هادی قابل، کیوان صمیمی، سعید حجاریان، معصومه ابتکار و محمدعلی ابطحی اشاره کرد.
یاس و سرخوردگی مردم
سخنرانی افتتاحیه کنگره چهارم برعهده علی شکوری‌راد، دبیرکل این حزب بود. شکوری‌راد به تجربه سیاسی تلخ جوانان در دو انتخابات پیشین اشاره کرد و گفت:
«نسل جوان که تجربه سیاسی خود را با انتخابات سال ۹۲ و چه بسا ۹۶ آغاز کرده است، بسیار سرخورده و ناامید است.»
دبیرکل حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" در ادامه گفت موضوع بر سر نجات کشور از "سراشیبی سقوط" است. او با انتقاد از سیاست‌های دوره دوم زمامداری روحانی گفت: «تلاش‌ها و جهت‌گیری‌های دولت در دوره دوم در این زمینه کافی نبوده است و همین امر موجب رویگردانی این نسل از امر مشارکت، که سرمایه بزرگ اصلاح‌طلبی است، شده است.»
شکوری‌راد علت رویگردانی مردم و ناامیدی جوانان از دولت را در "ناکارآمدی و گسترش فساد سیستمی" دانسته است.
دبیرکل حزب "اتحاد ملت ایران اسلامی" اعتراضات ماه‌های دی و بهمن سال گذشته را نشانه بی‌اعتمادی مردم به حکومت دانسته و گفته است: «گرچه مردم به آن اعتراضات کور و بی‌سر اقبال نشان ندادند و به آن نپیوستند، اما همدلی‌های گسترده با نفس اعتراضات مشهود بود.»
سیاست سرکوب و تخطئه
شکوری‌راد تاکید کرد که حاکمیت می‌بایست در آن هنگام پیام اعتراض را می‌شنید و "باب گفت‌وگو و مفاهمه" را با مردم و معترضان می‌گشود. اما حکومت به جای دنبال کردن چنین سیاستی «بازهم راه تخطئه و سرکوب را دنبال کرد و فضا از گذشته امنیتی‌تر شد.»
دبیرکل این حزب در عین حال از شکل‌گیری "نهاد اطلاعاتی موازی" در خارج از دولت انتقاد کرد و گفت که مداخلات این نهاد اطلاعاتی در همه امور کشور روزبه‌روز افزایش یافته است.
شکوری‌راد گفت: «این نهاد که رسمیت لازم را ندارد، غیر پاسخگوست و عملاً با استفاده از انتساب به رهبری، نهاد امنیتی و قانونی کشور را نیز به چالش کشیده و به‌تدریج به محاق می‌برد. نمونه آن پرونده فعالان محیط زیستی است که نهاد امنیتی قانونی کشور رسماً و بر اساس صلاحیت قانونی خود اتهام جاسوسی آن‌ها را انکار می‌کند، ولی آن‌ها این اتهام را همچنان وارد می‌دانند و حتی تشدید کرده‌اند.»
او همچنین تاکید کرد که این نهاد اطلاعاتی بر آن است تا با امنیتی‌کردن فضا، زمینه‌های سرکوب مخالفان را فراهم آورد. از این رو، این نهاد مایل است که «یک نیروی سیاسی مخالف، نظام را اصلاح‌ناپذیر بداند و به‌جای اصلاح‌طلبی، تحول‌خواه باشد و به‌جای تحول‌خواه، برانداز.»
به باور او، تحمیل رادیکالیسم به نیروهای مخالف، زمینه‌های سرکوب خشن آن‌ها را فراهم می‌کند.