در ایران "۱۴ هزار کودک بیوه" وجود دارد
۱۳۹۷ دی ۲۶, چهارشنبهکامیل احمدی، مردمشناس و پژوهشگر اجتماعی، روز چهارشنبه ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) با استناد به آمار موجود اعلام کرد که ۱۷ درصد از ازدواجها در ایران مربوط به دختران زیر ۱۸ سال است. او شمار کودکان بیوه زیر ۱۸ سال را نیز ۱۴ هزار نفر عنوان کرده است.
این مردمشناس که در "همایش کودکی، توسعه و سیاستگذاری اجتماعی" سخن میگفت، در عین حال تأکید کرد که آمارهای موجود در ایران در مورد میزان ازدواج کودکان "چندان مستند نیست"، زیرا برخی از این ازدواجها در چارچوب خانواده صورت گرفته و "جایی ثبت نمیشود".
روند رو به افزایش ازدواج کودکان
به گزارش خبرگزاری ایسنا، کامیل احمدی بر اساس پژوهشهای خود از روند رو به افزایش ازدواج کودکان در ایران خبر داد و گفت: «در سال ۹۰، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر (۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کردهاند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشتهاند.»
احمدی سپس با اشاره به اینکه "این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به بیش از ۴۰ هزار نفر (۴.۹ درصد) رسیده است"، افزود: «ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با افزایش روبرو بوده است. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد در سال ۹۲ و ۵.۵ درصد در سال ۹۵، نشان میدهد که ممکن است از میزان روند ازدواج کودکان کاسته نشود.»
کامیل احمدی همچنین گفت: «در سال ۹۴ بیش از پنج درصد ازدواجها در سنین کمتر از ۱۵ سالگی ثبت شده است که از این میان بیش از ۲۸ هزار نفر دختران ۱۰ تا ۱۴ سال و بیش از ۱۴ هزار نفر پسران ۱۰ تا ۱۴ سال بودند.»
معصومه آقاپور علیشاهی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، ششم خردادماه گذشته آمار کودکبیوههای زیر ۱۸ سال در ایران را ۲۴ هزار نفر عنوان کرده بود.
آمار بالای طلاق و مادر شدن "کودکعروسان"
این پژوهشگر اجتماعی شمار طلاق در میان "کودکعروسان" و آمار واقعی تولد نوزادان از چنین مادران خردسالی را "شایان توجه" دانست و گفت: «در سال ۹۴، ۹۷ هزار و ۸۶۲ نوزاد از مادران زیر ۱۹ سال متولد شدهاند که از این میان ۱۵۱۱ نفر زیر ۱۵ سال سن داشتند.»
به گفته کامیل احمدی: «بر اساس آخرین سرشماریها، ۹۵ هزار مورد طلاق زیر ۱۹ سال در فاصله سالهای ۹۰ تا ۹۴ رخ داده است و فقط در سال ۹۴، ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار کودکان مطلقه کشور افزوده شدند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این پژوهشگر همچنین آماری تکاندهنده از "کودکهمسری استانی" در سنین زیر ۱۰ سال ارائه داده و گفته است: «آمار ازدواج کودکان زیر ۱۰ سال از سال ۹۰ تا ۹۴ نیز نشان میدهد در سال ۹۰، ۲۳۰ کودک، در سال ۹۱، ۱۸۷ کودک، در سال ۹۲، ۲۰۱ کودک، سال ۹۳، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال در کشور ازدواج کردند.»
خراسان رضوی رکورددار ازدواج خردسالان
کامیل احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آمارهای منتشرشده از سوی "معاونت امور زنان ریاست جمهوری ایران" گفت: «خراسان رضوی با ۶۷۵۹ ازدواج بین ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه اول و آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، سیستان و بلوچستان با ۲۳۵۵ مورد و خوزستان با ۲۱۵۰ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.». او همچنین افزود: «استان تهران با ۱۷۴۲ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال در رتبه هشتم قرار گرفته است.»
به گفته این مردمشناس، در افغانستان سن ازدواج برای دختران ۱۶ و برای پسران ۱۸ سال در نظر گرفته شده و در عربستان سعودی نیز به تازگی قانونی مشابه با افغانستان تصویب شده است.
این در حالی است که سن ازدواج قانونی در ایران برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است. افزون بر این طبق قانون مدنی ایران، در صورت اجازه سرپرست کودک و تشخیص دادگاه، ازدواج دختران قبل از ۱۳ سالگی و پسران قبل از ۱۵ سالگی نیز مجاز شمرده میشود.
کودکهمسری و "سیاستهای جمعیتی"
کامیل احمدی از جمله سنتهایی مانند "نافبری" و خواندن "صیغه محرمیت" از همان دوران نوزادی در مناطق روستایی و محروم را نیز در اعمال کودکهمسری مؤثر میداند و میگوید: «همچنین سیاستهای اخیر جمعیتی نیز موجب شده تا در برخی از رسانهها از جمله صدا و سیما ازدواج زیر ۱۸ سال تبلیغ شود و به این ترتیب سن ازدواج را به سیاستهای جمعیتی وصل میکنند.»
یکی از دغدغههای مخالفان طرح "افزایش حداقل سن ازدواج" در ایران تأثیر تصویب احتمالی این طرح بر سیاست مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی برای رشد جمعیت در کشور است. از نظر آنان طرح "تحدید سن ازدواج" میتواند باعث "کاهش جمعیت" شود.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۲ برخلاف سیاستهای پیشین برای کنترل جمعیت در ایران، خواستار اجرای برنامههایی برای افزایش جمعیت تا حد ۱۵۰ میلیون نفر شد و فرمان خود را زیر عنوان "سیاستهای کلی جمعیت" به قوای سهگانه ابلاغ کرد. در پی اعلام سیاست رشد جمعیت از سوی رهبر، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران نیز دستورالعملی چهار مادهای را به منظور تبیین سیاست کلی افزایش جمعیت به وزارتخانههای کشور، بهداشت و درمان و کار ابلاغ کرد. تسهیل در رشد جمعیت از جمله موارد این دستورالعمل بود.
فرمان خامنهای پای موضوع کنترل جمعیت را نیز به حوزههای امنیتی کشاند و پس از آن، محافل نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بهخصوص نهادهای امنیتی به هرگونه حرکتی در جهت کنترل یا کاهش جمعیت در ایران با تردید نگریستند. از جمله خبرگزاری فارس روز ششم آذرماه گذشته از بازداشت و احضار "تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت" توسط "یکی از نهادهای امنیتی کشور" خبر داد و نوشت: «این افراد با اقدامات شبکهای خود، در پوشش فعالیتهای علمی اقدام به نفوذ در دستگاههای مختلف حاکمیتی و مانعآفرینی در برابر اجرای صحیح سیاستهای کلی نظام در زمینه جمعیت کردهاند.». اندکزمانی بعد نام میمنت حسینی چاوشی، استاد جمعیتشناسی و پژوهشگر مؤسسه سیاستهای عمومی دانشگاه ملی استرالیا، به عنوان یکی از این بازداشتیها فاش شد.
کامیل احمدی در بخش دیگری از سخنان امروز خود "کمسوادی و فقر، نبود امکانات تفریحی و برخی از قوانین رایج" را عامل افزایش کودکهمسری دانست و با استناد به آمار طلاق در ایران گفت: «ناپایدارترین ازدواجها در سنین کودکی وجود دارد. همچنین صرف باقی ماندن در یک ازدواج به معنی رضایتمندی از آن نیست.»
بسترسازی فرهنگی برای اصلاح "سنتهای مضر"، تصویب طرح افزایش سن ازدواج، بهبود اقتصاد محلی و برنامههای مدون برای توانمندسازی دختران، اجباری کردن تحصیل و تقویت فرصتهای تحصیلی و اقتصادی برای دختران و پسران، جرمانگاری ازدواج کودکان، منع ثبت صیغه محرمیت در سنین کودکی، سیاست برابری جنسی برای تضمین حمایت از قربانیان و نیز درگیر کردن شخصیتهای مذهبی در راستای "ایجاد تغییر در پارادایم مذهبی"، از جمله راهکارهایی هستند که این پژوهشگر اجتماعی برای مقابله با کودکهمسری پیشنهاد میکند.