زیباکلام: آیا جرمی جز بیان نظری مغایر با حکومت دارم؟
۱۳۹۷ بهمن ۲۴, چهارشنبه
صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در زمان اعلام خبر عفو ۵۰هزار زندانی گفته بود محکومی به عنوان زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. صادق زیباکلام در واکنش به این سخنان، نامه‌ای سرگشاده خطاب به لاریجانی نوشته و از او پرسیده که چهار پرونده قضایی علیه او بر چه اساسی تشکیل شده‌اند؟
این تحلیلگر سیاسی در نامه‌اش می‌نویسد: «اساسا جرم سیاسی غیرقابل تعریف است. چون در نهایت تمام جرم‌های سیاسی خلاصه می‌شوند در بیان نظری که مغایر با نظر حکومت است. طرفه آن که حکومت آن را «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، « نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت کشور» بنامد. در تمامی این‌دست پرونده‌ها «جرمِ» واقعیِ متهم بیان نظری مغایر با حکومت است. ظرف سه سال گذشته قوه قضائیه چهار پرونده علیه اینجانب تشکیل داده که به‌زعم آن قوه هیچ‌کدام سیاسی نبوده‌اند.»
صادق زیباکلام یک بار در سال ۱۳۹۳ به خاطر انتقاد از طرح‌های هسته‌ای در نامه به مدیر مسئول روزنامه "کیهان"، به اتهام "تبلیغ علیه نظام" به ۱۸ ماه حبس محکوم شد که سپس به پنج میلیون تومان جریمه نقدی تغییر یافت. او در نامه‌اش به رئیس قوه قضائیه می‌نویسد: «در اوج مخالفت تندروها با مذاکرات هسته‌ای بنده از جناب شریعتمداری پرسیدم که علی‌رغم این‌همه هزینه، هسته‌ای چه گلی بر سر اقتصاد کشور زده و اگر آن بودجه‌های هنگفت در مسئله آب سرمایه‌گذاری می‌شد، آیا بیشتر به نفع مردم نمی‌بود؟ بجای جناب شریعتمداری، دادستان محترم انقلاب پاسخ دادند.»
پرونده دوم او به مصاحبه‌ای با دویچه وله باز می‌گردد که در آن قوه قضائیه ایران را غیرمستقل و در مواردی مجری خواسته‌های حکومت خواند. او به خاطر این اظهارنظر به «توهین به قوه قضائیه» و «نشر اکاذیب» متهم و محاکمه شد. صادق زیباکلام در نامه به لاریجانی می‌نویسد: «این‌بار در دادگستری محاکمه شدم و قاضی که فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه تهران بود در دادگاه گفت خوشحال نیست که یک استاد دانشگاه را در جایگاه متهم ببیند. ایشان به دو میلیون تومان جزای نقدی محکومم نمودند.»
سومین پرونده این استاد علوم سیاسی در ارتباط با ناآرامی‌های دی ۹۶ و مصاحبه با دویچه وله تشکیل شد. او می‌نویسد: «در مصاحبه با DW اظهار داشتم که مسئولین بجای پذیرش واقعیت و ریشه‌یابی آن ناآرامی‌ها، به سرقت تئوری‌های توطئه خواهند رفت که از بخت بد من هم این اتفاق افتاد. این بار سر از محکمه قاضی صلواتی در آوردم و به اتهام "نشر اکاذیب" و "تشویش اذهان عمومی" محکوم به ۱۸ ماه حبس و دو سال محرومیت اجتماعی شدم که در مرحله تجدیدنظر است.»
زیباکلام در آن مصاحبه از جمله گفته بود اگر رفراندومی در ایران برگزار شود بیش از ۷۰درصد مردم به جمهوری اسلامی نه خواهند گفت.
پرونده چهارم نیز به دلیل مقایسه حقوق روحانیون و بودجه استان‌های محروم تشکیل شده است. این تحلیلگر سیاسی با اشاره به گفته‌های یکی از مسئولان حوزه علمیه و لزوم به کار گیری ۳۰۰هزار روحانی تا سال ۱۴۱۴ برآورد کرده بود که هزینه سالانه این تعداد روحانی نه هزار میلیارد تومان باشد: «آن را مقایسه کرده بودم با بودجه استان‌های محروم کشور همچون کردستان، سیستان و بلوچستان و محیط زیست که حول و حوش ۵۰۰ میلیارد تومان در سال است.»
صادق زیباکلام که "جایزه آزادی بیان" دویچه وله در سال ۲۰۱۸ را دریافت کرده است، هنگام دریافت آن در شهر بن گفته بود: «در ایران اسلامی من حتی یک روز به دلیل اعتقاداتم در زندان به سر نبرده‌ام، اما هستند بسیاری از نویسندگان، خبرنگاران، حقوق‌دانان، زنان، فعالان حقوق بشر، فعالان سندیکایی، دانشجویان، هنرمندان، شخصیت‌های منتقد و اپوزیسیون و وابستگان به ادیان و مذاهب، ازجمله فعالان سنی، بهائی، مسیحی و نیز دراویش و عارف و صوفی، که سالیان دراز را پشت میله‌های زندان گذرانده‌اند.»
او در پایان مراسم، جایزه‌اش را به عباس امیرانتظام تقدیم کرد و گفت کسی که ۲۷ سال از زندگی خود را در زندان اوین سپری کرد و نماد مبارزه در راه دمکراسی و آزادی است شایستگی بیشتری دارد.
زیباکلام نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه را با این سوال به پایان برده است: «آیا در تمامی این موارد بنده بجز بیان نظری مغایر با حکومت، جرم دیگری مرتکب شده بودم؟» او در فروردین سال ۹۷ و پس از دادگاه مربوط به مصاحبه به دویچه وله نوشته بود که هیچکس نه دفاعیاتش را خواند نه به حرف‌هایش گوش داد: «واقعیت تلخ آن است که جرم سیاسی یعنی داشتن نظری مغایر با نظر حکومت؛ و بالطبع مجازات. مابقی تشریفات است.»