فرهاد میثمی:در اعتراض به نداشتن حق وکیل در دادگاه شرکت نکردم

فرهاد میثمی کنشگر زندانی در نامه‌ای دلایل خود برای عدم شرکت در دادگاه تجدید نظر را بیان کرده است. این نامه در سایت کلمه منتشر شده است.

میثمی در این نامه به حق "انتخاب وکیل مستقل" از سوی تمامی متهمان اشاره کرده و تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری را که "متهم فقط‌ میتواند وکیلی از لیست محدود وکلای مورد تایید شخص رییس قوهٔ قضاییه را به عنوان مدافع خود به دادسرا معرفی کند" مورد انتقاد قرار داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او همچنین به حق دفاع اشاره کرده و نوشته است: «حق دفاع مردمان از خویش، ستون خیمه عدالت و پی این ستون امکان انتخاب وکیل مستقل است.»

این فعال مدنی چنین ماده قانونی را نتیجه "روحیه خان‌سالاری و قیم‌مآبی" برخی از دولتمردان دانسته که مردم را "رعیت" خود می‌پندارند.

این تبصره هنوز به تصویب مجلس نرسیده اما در قوه قضاییه اجرا می‌شود. فرهاد میثمی در نامه خود نوشته است: «اگر تبصرهٔ جدید به صحن مجلس ارائه و احیاناً تصویب شود، دیگر هیچ معلم، کارگر، دانشجو یا... معترض به وضع معیشتی یا صنفی هم از حق اولیه برای دفاع از خود در دادسرا برخوردار نخواهد بود.»

این فعال مدنی سپس خواسته تا همه تلاش کنند تا دیر نشده جلوی تصویب این تبصره را بگیرند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

میثمی سپس نوشته است: «به سهم کوچک خودم در اعتراض به این تبصرهٔ فاجعه بار، شرکت در دادگاه تجدید نظر دربارهٔ حکم زندان پنج (بعلاوهٔ یک) ساله‌ام را تحریم می‌کنم.»

فرهاد میثمی روز نهم مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط مأموران وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی که از حامیان کمپین مبارزه با حجاب اجباری بوده، به  "تبانی و اجتماع به قصد بر هم زدن امنیت کشور"، "تبلیغ علیه نظام" و "توهین به حجاب" متهم شده است.

در تاریخ ۲۸ آذرماه ۹۷ جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فرهاد میثمی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دراین دادگاه فرهاد میثمی به اتهام "اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری و همچنین دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها، مطبوعات و خروج از کشور محکوم شد.

دادگاه تجدید نظر این فعال مدنی روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار شد و او از شرکت در این جلسه خودداری کرد.