مولانا عبدالحمید: جامعه اهل سنت به شدت گلایهمند است
۱۳۹۸ مرداد ۳, پنجشنبهمدیر دارالعلوم زاهدان و امام جمعه اهل سنت این شهر در گفتوگویی تفصیلی با "سنی آنلاین" به مسائلی چون عدم رعایت حقوق اقلیتها، نومیدی مردم از اصلاحطلبان و اصولگرایان، نارضایتی اجتماعی و تبعیضهای مذهبی پرداخته است. او تداوم نظام جمهوری اسلامی، جلب رضایت مردم و برقراری ثبات سیاسی را مستلزم تغییر قوانین، تامین آزادی بیان و قلم و برچیده شدن تبعیضها و فشارهای سیاسی، مذهبی و قومی دانسته است.
او میگوید باید صلاحیت مدیران لایق را تایید کرد و اجازه داد که افراد توانمند با اختیارات بیشتری به عرصه ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس وارد شوند. امام جمعه زاهدان تاکید کرده که منشا مشکلات ایران، سیاسی است نه اقتصادی و از نظامیان خواسته که خود را از عرصههای سیاسی و اقتصادی دور نگاهدارند.
بخش بزرگی از مصاحبه سنی آنلاین با مولانا عبدالحمید به موضوع "تبعیض علیه اهل سنت" در ایران اختصاص دارد. مدیر دارالعلوم زاهدان میگوید با گذشت ۴۰ سال از عمر جمهوری اسلامی، اهل سنت با انواع فشارها روبرو هستند و از آنها در نیروهای مسلح یا مراکز قدرت استفاده نمیشود: «اهل سنت بهجز تعدادی نماینده در مجلس شورای اسلامی، در مراکز قدرت حضور فعال ندارند و سهمشان از مدیریتهای ارشد کشور نیز بسیار ناچیز است که قابل ذکر نیست، درحالیکه در میان اهلسنت اعم از مرد و زن از قومیتهای مختلف افراد شایسته و توانمندی وجود دارند که به دانشگاه رفته و مدارک بالای علمی و دانشگاهی را حاصل کردهاند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مولانا عبدالحمید حضور اهل سنت در مدیریت منطقهای و استانی را نیز اندک و فاقد تعادل خوانده است: «جامعه اهل سنت از این بابت به شدت گلایهمند است و مصرانه انتظار دارد برادری شیعه و سنی و برابر حقوقی آنها با یکدیگر رعایت شود.»
امام جمعه زاهدان از عدم رعایت آزادیهای عقیدتی و مذهبی در خوزستان و نبود مسجد اهل سنت در تهران نیز گلایه کرده و افزوده است: « متاسفانه در بعضی مناطق و استانها مانند خراسان و یا شهرستانهای بم، کرمان و بعضی مناطق دیگر در امور مذهبی اهل سنت دخالتهای بیجا صورت میگیرد، درحالیکه در هیچ جای دنیا ما سراغ نداریم که دولتها و حکومتها در امور مذهبی مردم دخالت کنند، حتی روسیه که زمانی بیشترین فشارها و تبعیضرا علیه مسلمانان و سایر ادیان اِعمال میکرد، اکنون به این نتیجه رسیده است که باید سیاستش را تغییر دهد.»
مولانا عبدالحمید میگوید در پایتخت تمام کشورهای غیراسلامی، مسلمانان مسجد دارند و آزادانه نماز جمعه و عید برگزار میکنند اما چگونه در ایران اهل سنت اجازه ساخت مسجد در تهران را ندارد.
آقای عبدالحمید ابراز تاسف کرده که هیچکس به محتوای نامه رهبر جمهوری اسلامی برای رفع تبعیض جامعه اهل سنت عمل نکرد و پیگیر مفاد آن نشد: «نه شورایعالی امنیت ملی، نه بیت رهبری و نه جایی دیگر... به هر حال دستور مقام رهبری بود و باید اجرا میشد. لذا جامعه اهل سنت از بیاثر بودن این نامه و بی توجهی به آن شدیدا گلایه دارد.»
وعدههای توخالی
مصاحبه مولانا عبدالحمید، دو ماه پس از دیدار حسن روحانی با گروهی از علمای اهل سنت سراسر کشور انجام شده است. روحانی در آن دیدار گفته بود که انقلاب ایران به مذهب خاصی مربوط نیست.
مولوی عبدالحمید در آن دیدار نیز به تبعیضهای موجود علیه اهل سنت اشاره کرده و گفته بود: «یکی از خواستههای جامعه اهل سنت آن است که سؤال مربوط به "مذهب" افراد در فرمهای استخدامی حذف شود تا از شایستگان تمام اقوام و مذاهب علیالسویه کار گرفته شود.»
او همچنین خواستار آزادی اهل سنت برای امور آموزشی مذهب خودشان شده و با اشاره به کمبود مسجد اهل سنت در شهرهای ایران، درخواست کرده بود که امکان ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران و سایر شهرها فراهم شود.
عبدالحمید در تابستان سال گذشته نیز در نامهای به آیتالله سیستانی، مشکلات اهل سنت ایران را فهرست کرده و گفته بود که اهل سنت از تبعیض شدید، به کار گرفته نشدن در مدیریت کلان، نداشتن مسجد و کمبود آزادیهای مذهبی در رنجند. او از آیتالله سیستانی خواسته بود از نفوذ خود برای رفع دغدغههای جامعه اهل سنت ایران استفاده کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آیتالله خامنهای در شهریور ۱۳۹۶ برای اولین بار به مکاتبات مولانا عبدالحمید پاسخ داده و نوشته بود: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچگونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
اواخر فروردین سال ۹۷ مولانا عبدالحمید خبر داد که از حق سفر به استانهای کشور محروم شده و تنها اجازه سفر به تهران را دارد. او اعلام کرد که نهادها و ارگانها مانع سفرش به قطر شدند.
در دو دوره آخر انتخابات، اهل سنت بیشترین رای را به حسن روحانی دادهاند. روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود وعده مشارکت اهل سنت در سرنوشت سیاسی و مدارج مدیریتی بالا از جمله استانداری را میداد.