حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفته است که اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، با حزب کمونیست کارگری ایران که پایگاهش در اروپاست، همکاری داشته است.
اصغر کریمی، رئیس هیأت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی این اتهام را تکذیب کرد و گفت، آقای بخشی نه عضو این حزب بوده و نه هیچ‌گاه تقاضای عضویت در این حزب را کرده است.
آقای کریمی اتهام همکاری اسماعیل بخشی با حزب کمونیست کارگری را در راستای "پرونده‌سازی" برای این فعال کارگری ارزیابی می‌کند.
"حق نظام برای شکایت از اسماعیل بخشی"
در همین حال، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه گفت: «امروز وزیر اطلاعات گزارشی از بررسی‌های خود در مورد ادعاهای اسماعیل بخشی ارائه کرد و مشخص شد آنچه که بخشی ادعا کرده به هیچ وجه درست نبوده است و در این زمنیه کار تبلیغاتی انجام شده است.»
به گزارش ایسنا، واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: «قرار شد این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود و قوه قضاییه نیز بررسی می‌کند.»
او همچنین گفت: «این موضوع برای رئیس‌جمهوری خیلی مهم بود که دستور رسیدگی دادند، اما نمی‌شود که همین طور بعضی ادعایی مطرح کنند و نظام زیر سوال برود."
فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی، حشمت الله فلاحت پیشه و محمود علوی وزیر اطلاعات را متهم کرده که با استناد به اعترافات اجباری اکنون شکنجه وی را تکذیب می‌کنند. اسماعیل بخشی پس از آزادی گفت در بازداشتگاه امنیتی به اجبار از او فیلم و اعتراف گرفته و او را تهدید کرده‌اند که این فیلم‌ها از صدا و سیما پخش خواهد شد.
او همچنین گفت در زمان بازداشت " بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سر حد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم... پس از گذشت تقریبا دو ماه از آن روز سخت در دنده‌های شکسته‌ام، کلیه‌ها، گوش چپم و بیضه‌هایم احساس درد می‌کنم."
انتشار این سخنان بازتاب بسیار گسترده‌ای یافت و از جمله اعلام شد که رییس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است، با این همه، هنوز هیچ خبری در باره نتایج احتمالی این پیگیری منتشر نشده است.