یکم. مراد از «مشکل» در این مبحث، عاملی است که به عنوان «مانع» بر سر راه حل مسائل ریز و درشت روزمره عمل می‌کند. فرض این است که در ایران کنونی مشکلاتی در قلمروهای مختلف (از فرهنگ و سیاست گرفته تا دین و اخلاق و آداب اجتماعی و . . .) وجود دارند و عرصه جامعه و سیاست را تحت تأثیر قرار داده و می‌دهند.
دوم. سخن گفتن از «مهم‌ترین» و یا «بنیادی‌ترین مشکل ایران» کار دشوار و شاید هم ممتنعی است. زیرا از یک سو ایران کنونی چندان گرفتار مشکلات و گرفتاری‌های پیچیده است که برکشیدن یکی و عمده کردنش چه بسا از اهمیت دیگر مشکلات بکاهد و از سوی دیگر هر کسی معیار و یا معیارهایی برای انتخاب «مهم‌ترین» و حتی مهم‌ترین‌ها دارد و طبعا با هر معیاری مهم‌ترین‌ها متفاوت و چه بسا متضاد خواهند بود. با این همه، هر گزینه‌ای به عنوان «مهم‌ترین»، می‌تواند در جای خود گزاره‌ای واقعا صادق باشد.
سوم. ایران به عنوان سرزمین و کشوری پهناور و دارای تاریخی کهن و متنوع و پر فراز و نشیب در درازنای زمان و در عرصه جغرافیا، دارای ویژگی‌هایی است که (نیک و یا بد) مختص خودش است و با دیگر کشورها و جوامع برابر نیست. بخشی از این مختصات معضلاتی‌اند که در این سرزمین و در جامعه ایرانی به‌نحو تاریخی وجود داشته و دارد. می‌توان این مشکلات را به عوامل قریب و بعید بازگرداند و نیز می‌توان ریشه‌ها را در تاریخ و جغرافیا و فرهنگ و مذهب و اقتصاد و سیاست جست و بازشناخت. پدیده ای که از آن تحت عنوان «خلقیات ایرانی» یاد می شود، جملگی برآمده از عوامل هزارتوی تاریخ و فرهنگ و حتی جغرافیای ایران زمین است.
چهارم. در این میان، آنچه که من در این گفتار کوتاه خواهم گفت، عبارت است از معضل اساسی در ایران کنونی یعنی «ایران جمهوری اسلامی». می‌توان چنین تقریر کرد که اگر پرسیده شود در جمهوری اسلامی مهم‌ترین مشکل چیست؟ پاسخ من این خواهد بود که: مشکل مدیریتی و در نتیجه بحران کارآمدی.
بحران کارآمدی به مثابه نظریه‌ای برای تبیین زوال دولت‌های ایرانی
در آغاز بگویم معضل مدیریتی و بحران کارآمدی پدیده و در واقع نظریه‌ای است که با آن می‌توان فصل‌های زوال و یا رو به زوال تاریخ ایران از روزگاران کهن تا ایران معاصر را توضیح داد. به‌عبارت دیگر هر بار و در هر مقطعی که پادشاهان و یا وزیران و امیران خردمند و توانا و مدبر زمام امور کشور را بر عهده داشته‌اند، کشور کم و بیش به‌سامان بوده و مردم و جامعه نیز به‌تناسب در رفاه و آسایش و امنیت زیسته و در مجموع رضایت عمومی حاصل می شده و این وضعیت خود به مدیریت خوب می افزوده و از بحران ناکارآمدی مدیران می‌کاسته است. تأسیس و یا توسعه تمدنی ایران مطلقا در این دوره‌ها رخ داده است. از باب مثال، در صد سال پسین پادشاهی ساسانی چنین مدیریتی کاستی گرفت و در نتیجه به سستی نظام حاکم افزود و در فرجام به فروپاشی منتهی شد. در نیمه دوم عصر صفوی و در اواخر عصر قاجار و در اواخر سلطنت پهلوی نیز چنین وضعیتی حاکم بود. البته می‌دانیم که رخدادهای اجتماعی و به ویژه برآمدن و زوال تمدن‌ها و دولت‌ها، تک علّی نیستند و به علل و عوامل پیچیده‌ای بازمی‌گردند؛ ولی در این مبحث به مهم‌ترین عامل قوت و ضعف نظام‌های سیاسی و یا جوامع اشاره و استناد می‌شود.
ایران جمهوری اسلامی در گرداب بحران کارآمدی
امروز بر همه روشن است که حکومت دینی حاکم بر ایران پس از انقلاب از جهات مختلف دچار بحران عمیق است و هر روز نیز بر عرض و طول و عمق این بحران افزوده می‌شود. در تعریف بحران می‌گویند: وضعیتی حاد که راه چاره‌ای برای آن به نظر نرسد. از باب مثال، اگر حال بیماری چنان بد شود که درمانی نداشته باشد و به‌عبارتی هیچ دارویی مؤثر واقع نشود، بیمار در وضعیت بحرانی قرار دارد. البته این بدان معنا نیست که بیمار حتما و فورا خواهد مرد، ولی حداقل آن است که بیمار در وضعیت وخیم و ناپایداری قرار دارد و باید به جد کاری کرد. البته اگر کاری بتوان کرد.
جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب عمومی و جنبش خیابانی است و اکنون در آستانه پایان چهلمین سالگشت تأسیس خود است. اکنون می‌توان به‌طور مستند نشان داد که جمهوری اسلامی نه تنها در تحقق اهداف و آرمان‌های اعلام شده خود از جهات مختلف ناکام بوده، بلکه حتی شهروندان خود یعنی جامعه ایرانی را به وضعیتی به‌مراتب فروتر و بدتر از زمان رژیم گذشته دچار کرده است. اگر همین یک شعار دوران انقلاب ملاک باشد که: «نظام شاهنشاهی سرچشمه فساد است است / حکومت اسلامی مظهر عدل و داد است»، تمام آمار و ارقام دولتی و اعتراف مسئولان نظام گواه است که امروز نظام و عرصه‌هایی در جامعه به‌مراتب بیشتر گرفتار انواع فساد است و نظام ولایی حاکم تقریبا در هیچ زمینه‌ای موفق نبوده و بلکه جامعه و کشور را در گرداب‌های پیچیده فساد و تباهی غرق کرده است.
علت العلل ناکامی جمهوری اسلامی در مدیریت کارآمد
در باره علل ناکامی جمهوری اسلامی سخنان زیادی گفته شده و می‌شود و در این باب به علل و عوامل متنوعی اشاره می‌شود که جمله آنها می‌توانند در جای خود درست باشند. با این حال، اگر بتوانیم این عوامل را به یک عامل بنیادی‌‌تر تقلیل دهیم، به گمانم آن عامل، معضل ناتوانی در مدیریت کلان و در واقع نوع رهبری مقام رهبری نظام ولایی است که به‌طور طبیعی و گریزناپذیری بحران ناکارآمدی را در پی داشته است.
اما این مشکل ساختاری است؛ به گونه‌ای که در عمل کار سترک مدیریت کشوری مانند ایران و آن هم در قرن بیست و یکم را ناممکن کرده است و مشکل چنان جدی است که به گمانم در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی راه برون رفتی برای آن وجود ندارد. مراد این است که در ساختار قانونی نظام جمهوری اسلامی، اگر رهبر به‌طور فردی آدم مدیر و مدبری هم باشد، در عمل چنان گرفتار تناقضات بنیادین قانونی و حقوقی است که در نهایت امکان ندارد به‌طور سازگار و فیصله‌بخش اعمال مدیریت کند و حداقل تکلیف خط سیر نظام و نوع مدیریت آن را به‌لحاظ اصولی روشن سازد.
در توضیح این مدعا می‌توان به یک اصل اساسی اشاره کرد و آن اینکه در صدر انقلاب و در زمان تدوین قانون اساسی، دو تفکر و در واقع می‌توان گفت دو ایده کلان در سطوح مختلف جامعه و در طیف متنوع و رنگارنگ انقلابیون و حتی رهبر انقلاب و بخشی از روحانیون انقلابی وجود داشت: آزادی و دموکراسی (که البته در آن زمان بیشتر «حاکمیت ملی» گفته می‌شد) در یک سو و ایده حکومت اسلامی با مدل ولایت فقیهان یعنی حاکمیت علمای دینی از سوی دیگر.
از آنجا که خمینی و جناح فکری او در آن زمان دست بالا را داشته و در تدوین قانون و در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی اکثریت مطلق را در اختیار داشتند، قانون اساسی را به گونه‌ای تنظیم کردند که «جمهوری» و «اسلام» یعنی حکومت دینی و فقهی متعارف سنتی و مورد قبول خمینی و پیروانش در کنار هم بنشینند و در واقع بین این دو تفکر و یا مدل نظام سیاسی سازگاری ایجاد شود.
اما به‌زودی در عمل ثابت شد که حکومت عرفی جمهوری و دموکراسی متعارف را به هیچ‌وجه نمی‌توان با حکومت دینی و شرعی تلفیق کرد. یعنی نمی‌توان هم جمهوری به شکل فرانسوی آن (مدلی که خمینی در پاریس گفته بود) داشت و هم نظام سنتی فقهی ولایی عصر مادون مدرن را. به‌ویژه که در همان زمان نیز تنظیم‌کنندگان روحانی قانون اساسی، که خود احتمالا به متناقض بودن این دو مدل آگاه بودند ولی شرایط اجازه نمی‌داد بدان اذعان کنند، تا توانستند بر غلظت مذهبی آن افزودند و در فرجام کار پوسته‌ای تهی از محتوای معقول برای جمهوری بر جای ماند.
به همین دلیل بود که در بازنگری قانون اساسی در ده سال بعد (سال ۱۳۶۸) و به فرمان مستقیم شخص خمینی، چنان دگردیسی بنیادینی در قانون اساسی ایجاد شد که همان پوسته نیز به نازل‌ترین حد اثرگذاری‌اش رسید. گفتنی اینکه این تلفیق در مشروطیت نیز به نوعی دیگر انجام شد که دیدیم هرگز کامیاب نشد و بلکه پیامدهای منفی نیز به بار آورد.
حال در ساختار قانونی جمهوری اسلامی، به‌لحاظ رسمی و قانونی تمام نمادها و نهادهای دموکراتیک و مدرن هست ولی در محتوا و در واقعیت امر همه چیز به سود شرع و شریعتمداران یعنی همان فقیهان حاکم و تابع مصادره شده و عملا هیچ مضمون قابل دفاع و مؤثری در جمهوریت نظام باقی نمانده است.
انتخابات، اخذ آرا، قاعده اکثریت / اقلیت، تفکیک قوا، مطبوعات، احزاب، نهادهای مدنی، شوراهای پر شمار، دستگاه قضایی، نهادهای آموزشی مدرن، چاپ و انتشارات، فیلم و سینما و . . . همه چیز هست ولی هیچ نیز نیست! «رئیس جمهوری» هست و از سوی مردم انتخاب می‌شود، ولی همواره در یک انتخابات دو مرحله‌ای و گزینشی از درون صندوق آرا در می‌آید و پس از آن نیز از اختیارات لازم (حتی در محدوده قانون اساسی) برای اجرای منویات خود و مصوبات کابینه محروم است. دستگاه قضایی پر هزینه و پرمدعا هست، ولی از هیچ استقلالی برخوردار نیست چرا که رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند و او نیز آشکارا اعلام می‌کند مطیع رهبر است و فقط فرمان او را اجرا می‌کند. چنین دستگاهی هرگز نمی‌تواند مرجع تظلمات و مجری عدالت و قانون باشد. ظاهرا مشروعیت مجموعه نظام در چهارچوب قانون اساسی و قوانین عادی است، ولی دیری است که ولایتمداران مدعی‌اند مشروعیت قانون اساسی نیز از طریق تأیید و تنفیذ ولی امر تأمین می شود. تناقض از این بیشتر نمی‌شود.
این وضعیت، حاکمیت دو گانه انتخابی و انتصابی را خلق کرده به گونه‌ای که یکی نافی دیگری است و حتی نهادهای انتصابی کارکردهای معمول نهادهای انتخابی را خنثی و به سود خود مصادره می کنند. بی دلیل نیست که از آغاز تا کنون هر رئیس جمهوری (حتی رئیس جمهوری‌های گزینش شده و ولایی و مورد اعتماد) به دلیل تکیه بر آرای مردم کم و بیش با رهبر نظام زاویه پیدا کرده‌اند و گاه کار به حذف رئیس جمهوری منتهی شده است.
ریشه این همه تناقض به این باز می‌گردد که قانون اساسی یک فرد معمم را به‌عنوان جانشین خدا و رسول و امام غائب در رأس هرم قدرت و نظام سیاسی با نام ترکیبی متناقض «جمهوری اسلامی» نشانده و طبق اصول 57 قانون اساسی (و نیز در اصل ۱۱۰) به او اختیارات مطلق در حد فراتر از قانون و حتی فراتر از شرع داده تا او هر نوع که خود تشخیص می‌دهد قوا را منظم کند و در سیاست‌های کلان نظام (داخلی و خارجی) تصمیم بگیرد و نظام و جامعه و ملت را مدیریت کند.
از آنجا که اسلام و احکام شریعت تا بی نهایت تفسیربردار است، عملا ولی مطلق ناگزیر به تفسیر خاص فقهی خود عمل خواهد کرد و این یعنی اینکه حتی فقیهان دیگر جز اطاعت از افکار و تصمیمات حکومتی وی (که اصطلاحا «حکم حکومتی» گفته می‌شود) کاری نمی‌توانند کرد. تکلیف غیر فقیهان و به‌طور خاص غیر مذهبی‌ها نیز روشن است. بخش دیگر مشکل و تناقض به این موضوع مهم باز می‌گردد که نه آیت‌الله خمینی به «قانون» به معنای متعارف و مدرن آن باور داشت و نه آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر ارکان فقهی نظام به قانون اعتقاد جدی دارند. در این صورت، چگونه ممکن است که نظام قانونمدار باشد و ولی امر و یا دیگر مدیران عالی و دانی نظام، از مدیریت به‌سامانی برخوردار باشند؟
البته در همین قانون نیز نهادهایی چون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» پیش‌بینی شده، ولی این نهاد صرفا در اموری که رهبری بدان ارجاع می‌دهد نظر مشورتی می‌دهد و در نهایت رهبر ملزم نیست بدان عمل کند.
یا برای انتخاب و عزل رهبر و نیز نظارت بر اعمال رهبر «مجلس خبرگان رهبری» تعبیه شده و وجود دارد ولی، چنان که عملکرد حدود چهل ساله آن نشان می‌دهد، این مجلس نیز در چهارچوب تفکر فقهی خود نه می‌تواند بر اعمال رهبر نظارت کند و حداقل از اشتباهات احتمالی وی بکاهد و نه در ساختار حقیقی آن می‌خواهد اقدامی بکند. چنان که مهدوی کنی (رئیس پیشین خبرگان) صریحا اعلام کرده بود خبرگان وظیفه‌ای جز حراست از رهبری ندارند.
اصولا طبق نظریه «کشف»، مجلس خبرگان فقط رهبری را که از پیش، نزد خدا و رسول و امام غائب متعین است، کشف می‌کند و نه انتخاب. به‌ویژه که اعضای محدود و معدود مجلس خبرگان رهبری یک دست روحانی و عموما در جاهای مختلف برگزیده و مأمور مقام رهبری‌اند. در این ساختار چگونه ممکن است این نهاد بتواند و یا بخواهد بر اعمال رهبری نظارت کند؟
در هرحال، در چهارچوب قانون اساسی کنونی، رهبر دارای اختیارات مطلق و نامحدود است و شگفت اینکه کم‌ترین مسئولیتی هم ندارد و در هیچ کجا پاسخگو نیست و حتی انتقاد به رهبری از ناحیه کارگزاران ولایی نظام به توهین به رهبری تفسیر می‌شود و منتقد احیانا راهی زندان خواهد شد.
در این ساختار، رهبر عملا خودکامه‌ای است که مرزی نمی شناسد و مادام العمر بودن نیز بر غلظت این خودکامگی افزوده است. اکنون ساختار جمهوری اسلامی و نظام ولایی آن، مصداق کامل همان «استبداد دینی» است که در ۱۱۲ سال قبل عالم مشروطه‌خواه یعنی نائینی از آن یاد کرد و گفت هر نوع استبدادی علاج‌پذیر است جز استبداد دینی؛ چرا که مستظهر به قداست دینی است و هر نوع مخالفتی را دشمنی با خدا و دین می‌داند و سرکوبشان می‌کند.
حال مدعای اصلی این است که ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ذاتا متناقض است و اگر رهبر (هرکه باشد) بخواهد واقعا به مُرّ قانون عمل کند با بن بست‌هایی پر شماری مواجه خواهد شد. مثلا اگر بخواهد هم آزادی‌ها را پاس بدارد و حقوق شهروندی را رعایت کند (آن گونه که در فصل سوم قانون اساسی و یا در اصول دادرسی آمده است) در عمل با شماری از قیودات شرعی دیگر مواجه خواهد شد که آشکارا با این حقوق در تعارض‌اند.
به‌ویژه در زمانی که ولی فقیه عالم دین است و به این دلیل به این مقام برگزیده شده است تا حریم شرع را حفظ کند، مگر می‌تواند ناقض احکام «شرع انور» باشد؟ آیت‌الله خمینی در آغاز انقلاب اعلام کرد که «فقه برنامه عملی حکومت است». نظام ولایی جز این نیست و نمی‌تواند باشد.
از سوی دیگر، بنیانگذار نظام ولایی اعلام کرد که «حفظ نظام از اوجب واجبات است». خود ایشان در ده ساله رهبری‌شان برای حفظ نظام از هیچ کاری خلاف قانون و اخلاق و حتی شرع ابایی نداشت و جانشین ایشان نیز همین قاعده را به دقت عمل کرده و می‌کند. گزاف نیست جمهوری اسلامی از همان پوسته جمهوریت برای مشروعیت بخشیدن ظاهری خود سود می‌برد، ولی محتوا و ایدئولوژی فقهی و ولایی ارتجاعی کهن خود را بر آن سوار کرده و برای تحقق آن تلاش می‌کند و این پارادوکس عمیقی را پدید آورده که مدیریت کشور را با بحران مواجه کرده و بر عمق ناکارآمدی افزوده است.
واقعیت این است که اگر خمینی و دیگران رهبران انقلاب اسلامی در همان آغاز مانند طالبان افغانستان از عنوانی مانند «امارت اسلامی ایران» استفاده می‌کرد و از خیر جمهوریت می‌گذشت، تا حدود زیادی از این تناقضات غیر قابل دور می‌ماند و احتمالا کارآمدی نظام نیز بیشتر می‌شد.
اکنون نیز راهی جز این متصور نیست که تکلیف یکسره شود؛ یا جمهوری با تمام لوازمش و یا حکومت شرعی و فقهی با تمام لوازمش! اما اگر بخش دوم عنوان «نظام» حذف شود، دیگر پدیده‌ای به نام «جمهوری اسلامی» وجود نخواهد داشت.
اکنون ایران با انواع مشکلات مواجه است و شاید به دلیل اهمیت درازمدتش بحران محیط زیست مساله آب (یعنی مایه حیات) مهم‌ترین باشد ولی چرا این گونه شده و آیا چشم‌اندازی برای رفع و حداقل کاهش بحران وجود دارد؟ چنین نمی‌نماید. چرا؟
برای اینکه مدیریت فقهی به مثابه محور ایدئولوژیک نظام ولایی، عملا نمی‌تواند مانند تمام نظام‌های سیاسی متعارف از کارشناسان آزاد و به تعبیر رایج «غیر مکتبی» استفاده لازم را بکند. همه چیز تا آنجا مجاز است که اصل عدم مغایرت با شرع را بپذیرد و در خدمت حفظ نظام و رهبری باشد. طبق تفسیر رایج و رسمی «مکتب» و «شرع» نیز منحصرا به وسیله رهبر مطلق نظام تفسیر می‌شود و رسمیت می‌یابد.
نقش محدود افراد در ساختار حقوقی متناقض
با این حال باید به این واقعیت مهم نیز اذعان کرد که شخصیت فرد و نوع تفکر ویژه‌اش در ساختار نظام بی‌تأثیر نیست. از باب مثال رئیس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی می‌تواند تا حدودی نقش مثبت و یا منفی ایفا کند. تمام رؤسای جمهوری ایران نقش‌هایی ایفا کرده‌اند (مثبت یا منفی) به شخصیت و منش و روش فردی‌شان باز می‌گردد. از ابوالحسن بنی صدر تا حسن روحانی.
اما بی‌تردید نقش رهبری در این چهارچوب مهم‌تر و تعیین کننده‌تر است. اگر کسی که در مقام ولایت مطلقه فقیه قرار می‌گیرد، می‌تواند از همین تناقضات بنیادین حقوقی استفاده کند و به‌گونه دیگر تصمیم بگیرد و در نهایت در مدیریت کامیاب‌تر باشد. البته این در صورتی است که رهبر اندکی آزاداندیش‌تر باشد و واقعا بخواهد تناقضات را به سود حقوق شهروندی و مدیریت سودمندتر و کارآمدتر حل کند. فرضا اگر پس از خمینی شخصیتی چون منتظری به رهبری می‌رسید، احتمالا مدیریت جمهوری اسلامی وضعیت بهتری داشت.
بی‌تردید از بدبیاری نظام و مردم این بود که شخصی چون خامنه‌ای به رهبری نظام برکشیده شد و امروز پس از حدود سی سال می‌توان گفت او به سهم خود در ناکارآمدی نظام نقش کلیدی دارد. وفق این قاعده، اینکه رهبر سوم کی باشد و تفکر و منش او چگونه باشد و چگونه عمل کند، بسیار مهم خواهد بود.
جمع بندی
جمع بندی مدعا این است که اولا، مفروض است که نظام جمهوری اسلامی در این چهار دهه ناکام و ناکارآمد بوده و به اهداف اعلام شده‌اش نرسیده و ثانیا، مهم‌ترین دلیل ناکامی این نظام معضل مدیریت و ناکارآمدی است و این مشکل نیز خود به یک معضل اساسی برمی‌گردد و آن تلاش برای سازگاری «جمهوری» و «اسلام» است که اخیرا تحت عنوان «مردم‌سالاری دینی» یاد می‌شود.
مدعا این است که، به رغم اینکه شخص و نوع تفکرش بسیار مؤثر است، ساختار و چهارچوب حقوقی نظام به گونه‌ای است که امکان مدیریت مدرن و موفق و ملی و کارآمد را سلب و حداقل محدود کرده و می‌کند.
معضلات فراوان در جمهوری اسلامی به همین تناقض مبنایی و ناکارآمدی عملی بازمی‌گردد. از این رو از یک سو اصلاحات در این نظام و در زیر چتر رهبری بسیار محدود خواهد بود و از سوی دیگر اصلاح‌طلبان کنونی و وفادار به نظام در صورت قبضه کامل قدرت و حتی تسخیر مقام رهبری نیز نخواهند توانست گامی مهم و فیصله بخش در جهت احیای حقوق شهروندی و وعده‌هایی که می‌دهند بردارند. هرچند به صورت مرحله می توانند از شدت و عمق ناکارآمدی بکاهند.
گفتنی است که «اجرای بی تنازل قانون اساسی» نیز در نهایت گرهی نمی‌گشاید. چرا که از یک سو می‌تواند برخی مشکلات را برطرف کند ولی در مقابل برخی مشکلات جدید ایجاد می‌کند و از جهاتی اوضاع را بدتر خواهد کرد. اصولا، با توجه به شرحی که آمد، اجرای بی‌تنازل قانون اساسی در عمل ممکن نخواهد بود.
*اگر نظری در باره این مطلب دارید، در پایان همین صفحه می‌توانید آن را بیان کنید. نظرات توهین‌آمیز حذف خواهند شد.
** مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است، نه دویچه‌وله فارسی.