انتقاد آیت‌الله زنجانی به ادامه حصر موسوی، کروبی و رهنورد
۱۳۹۷ مهر ۱۵, یکشنبه
آیت‌الله اسدالله بیات زنجانی، یکی از فقهای منتقد به سیاست حاکم بر جمهوری اسلامی، در دیداری با اعضای انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز به ادامه حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سه تن از رهبران جنبش سبز اعتراض کرد و پرسید که آنها به چه دلیل باید هشت سال تمام در حصر نگه داشته شوند.
او در انتقاد به نادیده گرفتن قانون گفت: «ما اگر به آزادی و عدالت رسیدیم، سجده شکر به جا بیاوریم و اگر نرسیدیم، باید دفاع کنیم تا برسیم، شاید در این راه ما را اذیت کنند! مگر تاحالا نکردند؟ می‌گیرند؟ مگر تاحالا نگرفته‌اند؟ اصلا چرا باید آقای مهندس موسوی، هشت سال بدون قانون و بدون مجوز در حصر بماند؟ گناهش چیست؟ خانم زهرا رهنورد گناهش چیست؟ آقای کروبی چرا باید آنجا بماند؟ گناهش چیست؟ خب اگر این حصر قانونی است، باید آن را بگویند! می‌گویند که صلاح را اینجوری می‌بینیم، این صلاح راچه کسی باید تشخیص بدهد؟ ما قانون داریم و باید به آن عمل کنیم و اگر رفتاری خلاف قانون صورت گرفت، قابل قبول نیست.»
یکی دیگر از مواردی که آیت‌الله بیات زنجانی بر آن انگشت گذاشت عملکرد و حوزه اختیارات شورای نگهبان بود. او در انتقاد از نظارت استصوابی پرسید «کجای عالم است که رقیب را ناظر بر رقیب قرار می‌دهند؟ شورای نگهبان در انتخابات هم رقیب است،هم ناظر! به چه مناسبت؟ از نظر حقوقی اصلا قابل دفاع و توجیه نیست.»
او در این سخنان به مسئله ولی فقیه و حوزه قدرت رهبر جمهوری اسلامی نیز اشاره کرد. آیت‌الله زنجانی تاکید کرد که ولایت "امری آسمانی" نیست و مبنی باید «قانون باشد نه شخص و قانون نیز نباید سلیقه‌ای و فردی اجرا شود.»
آیت‌الله بیات زنجانی با تاکید بر ضرورت اجرای عدالت و نسبی نبودن آن گفت: «حقیقت نه معطوف به زمان است و نه مکان؛ اگر حقیقت حق است، همه جا حق است، اگر عدالت خوب است، همه جا خوب است، اگر ظلم بد است، پس همه جا بد است؛ عدالت یک امر نسبی نیست و اگر میزان است، همیشه میزان است بنابراین حتی قانون به مرور زمان نمی‌تواند عدالت را کم‌رنگ کند؛ به عبارت روشن‌تر قانون باید در راستای عدالت شکل بگیرد و نمی‌تواند آن را محدود کرده و یا اینکه در اجرای آن نوعی تبعیض روا دارد. اگر در جایی کسی ببیند عدالت زیر پا له می‌شود باید از آن دفاع کند، چون اگر عدالت بماند همه چیز می‌ماند و اگر نباشد همه چیز رفته است.»
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد یک سال پس از انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ بدون محاکمه در حصر خانگی قرار گرفتند. اعتراض برخی چهره‌ها از جمله علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که مردادماه امسال خواستار خروج این موضوع از شورای عالی امنیت ملی ایران و رسیدگی قوه قضائیه به آن شده بود تاکنون به جایی نرسیده است.
او در جلسه علنی مجلس خطاب به وزیر دادگستری جمهوری اسلامی گفت: «این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدان دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می‌کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می‌کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است».