محاکمه فعالان مدنی در هنگ‌کنگ به اتهام برهم زدن نظم عمومی
۱۳۹۷ آبان ۲۸, دوشنبه
بنی تای، موسس و رهبر جنبش "مرکز را اشغال کن" (Occupy Central) به همراه هشت فعال مدنی دیگر در هنگ‌کنگ محاکمه می‌شوند. کنشگران این جنبش خواستار اصلاحات سیاسی در هنگ‌کنگ هستند.
بنی تای، از رهبران جنبش دموکراسی‌طلبی در هنگ‌کنگ خواهان استراتژی جدیدی برای ادامه جنبش اعتراضی در هنگ‌کنگ بود. تای در سال ۲۰۱۴ در مقاله منتشر شده در ستون مهمان روزنامه آمریکایی "نیویورک تایمز" در شماره روز جمعه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر) نوشت، فعالان باید به اقدامات بیشتری برای "عدم همکاری با رهبری سیاسی" دست بزنند. او ادامه داد، برای نمونه می‌توان از پرداخت مالیات طفره رفت.
هر سه متهم، بنی تای، استاد دانشگاه در رشته حقوق، چان کین-مان، پروفسور در رشته جامعه شناسی و کشیش چو ییو-مینگ، در نخستین جلسه دادگاه بر بی‌گناهی خود تاکید کردند.
در کنار این سه، شش فعال دیگر مدنی به دادگاه احضار شده‌اند. از جمله این افراد تانیا چان و شیو کا-چون، نمایندگان پارلمان هستند.
این فعالان مدنی خواستار انتخابات آزاد و بدون دخالت و اعمال نفوذ حکومت چین برای هفت میلیون شهروند هنگ‌کنگ هستند.
هنگ‌کنگ که از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ زیر قیمومیت امپراتوری بریتانیا قرار داشت در سال ۱۹۹۷ به جمهوری خلق چین واگذار شد. اما شرط این بود که توافقنامه سال ۱۹۸۴ میان بریتانیا و چین به اجرا در آید. در این توافقنامه چین تضمین کرده است که اصل "یک کشور با دو سیستم" را رعایت کرده و به این منطقه برای انتخاب شیوه زندگی و سیستم اقتصادی برای دست‌کم ۵۰ سال آزادی و درجه بالایی از استقلال اعطا کند.
نیروهای مخالف دولت چین در هنگ‌کنگ بر این نظرند که چین هرچه بیشتر در امور این منطقه خودمختار دخالت می‌کند و به این ترتیب تفاهم بر سر خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض می‌کند.
تظاهرات صدها نفره در جریان برگزاری دادگاه
با آغاز جلسات دادگاه صدها نفر از مردم هنگ‌کنگ به خیابان‌ها آمده و با شعارهایی چون "ما خواستار دموکراسی واقعی هستیم" یا "مخالفتهای مدنی" از فعالان مدنی خود حمایت کردند.
اندرو بروس، دادستان، فعالان مدنی را متهم کرده است که "در تظاهرات سال ۲۰۱۴ میلادی در هنگ‌کنگ خیابان‌ها و معابر عمومی را به طور غیرقانونی بسته‌اند." اندرو بروس در ادامه اعلام کرده که این فعالان با اقدامات خود وجهه عمومی را مخدوش کرده‌اند.
دادستان بروس برای متهم کردن فعالان مدنی به ماده‌ای در قوانین زمان حاکمیت بریتانیا بر هنگ‌کنگ استناد می‌کند که در صورت قبول آن از طرف دادگاه متهمان می‌توانند تا هفت سال زندانی شوند.
تای، چان و چو در سال ۲۰۱۳ میلادی برای تحقق خواست‌های خود اشغال صلح‌آمیز منطقه خرید هنگ‌کنگ را برنامه‌ریزی کردند و سال بعد از آن به جنبش دانشجویی موسوم به "چتر" پیوستند.
آن زمان اعتراض‌های ۷۹ روزه برای به دست آوردن دمکراسی بیشتر در هنگ‌کنگ بیش از ده‌ها هزار نفر را به خیابان‌ها کشاند و این مرکز اقتصادی مالی جهانی را از کار انداخت.
سازمان‌های حقوق بشری چون عفو بین‌الملل به شدت نسبت به تعقیب فعالان حقوق مدنی در هنگ‌کنگ اعتراض کرده‌اند.
مقامات دولتی چین دلیل تشکیل دادگاه پس از چهار سال را بغرنج بودن این پرونده و همچنین اسناد بسیار متنوعی اعلام کرده‌اند که باید برای آغاز دادگاه بررسی می‌شدند. گفته می‌شود جلسات دادگاه حدود چهار هفته ادامه خواهد داشت.