1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تاثیرات منفی احتمالی برگزیت برای اقتصاد بریتانیا

۱۳۹۷ آذر ۷, چهارشنبه

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، اعلام کرده است که اقتصاد کشورش پس از برگزیت رونق کمتری خواهد یافت. اما دومینیک راب، وزیر مستعفی برگزیت، سخنان فیلیپ هاموند را سیاه‌نمایی خوانده است.

https://p.dw.com/p/394P9
اسکناس‌های پوند بریتانیا
عکس: picture-alliance/empics/C. Radburn

روزنامه دیلی‌تلگراف، چاپ لندن، به نقل از فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، گزارش داد که رونق اقتصادی بریتانیا ۱۵ سال پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا تا ۶/ ۷ درصد کاهش خواهد یافت.

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا، در ادامه گفته است: «تحقیقات نشان می‌دهند که اگر به برگزیت تنها از منظر اقتصادی برخورد شود، ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا منافع بیشتری برای این کشور خواهد داشت.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هاموند  بر این نظر است که درصد کاهش رونق اقتصادی بریتانیا مناسب‌تر خواهد بود، اگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر مبنای قرارداد تنظیم شده با اتحادیه اروپا انجام شود.

گفته می‌شود که سخنان هاموند در ارتباط با بررسی‌های دولت بریتانیا راجع به برگزیت بوده است. دولت بریتانیا سناریوهای مختلفی را که پس از برگزیت می‌تواند برای این کشور رخ دهد، بررسی کرده است. این بررسی قرار است به زودی در این کشور منتشر شود.

البته گفته شده که این بررسی‌ تنها در ارتباط با تاثیرات اقتصادی بوده و به "امتیازاتی سیاسی" که برگزیت می‌تواند برای بریتانیا به ارمغان آورد توجهی نکرده است.

تبلیغات نخست وزیر بریتانیا برای تصویب قرارداد برگزیت

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، در حال حاضر به همراه یاران خود تبلیغ برای قرارداد موجود بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کرده است. قرارداد مربوط به برگزیت روز یکشنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر) از سوی همه ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تصویب شد. اکنون تصمیم درباره این قرارداد به عهده پارلمان بریتانیا است.

قرار است مجلس عوام بریتانیا روز سه‌شنبه ۲۰ آذر (۱۱ دسامبر) در باره برگزیت تصمیم‌گیری ‌کند. اما در شرایط کنونی احتمال موافقت اعضای این مجلس با قرارداد بسیار کم است، زیرا نه تنها اپوزیسیون بلکه حتی شماری از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار نیز معتقدند شرایطی که ترزا می‌ برای خروج از اتحادیه اروپا به آن تن داده پذیرفتنی و قابل دفاع نیستند.

حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلند شمالی نیز نسبت به این توافق ابراز تردید کرده است. ترزا می‌ برای تصویب این طرح در پارلمان به رأی این حزب نیاز دارد.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون بریتانیا نیز روز دوشنبه پنجم آذر (۲۶ نوامبر) در این باره گفت تاکید بر پذیرش این قرارداد به گونه‌ای "خودزنی ملی" است. او در ادامه گفت حزب کارگر بریتانیا به این قرارداد رای منفی خواهد داد.

در صورت رد قرارداد برگزیت در مجلس عوام بریتانیا احتمال بروز بحران سیاسی در این کشور بسیار است. انتخابات زودهنگام پارلمانی، همه‌پرسی دوم بر سر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا خروج این کشور بدون قراردادِ از قبل تنظیم شده می‌تواند نتایج چنین شرایطی باشد.

سیاه‌نمایی برگزیت

دومینیک راب، وزیر مستعفی برگزیت در بریتانیا، نتایج اقتصادی اعلام شده از طرف وزیر دارایی این کشور را سیاه‌نمایی خوانده است. او در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه "دیلی‌ تلگراف" سخنان وزیر دارایی بریتانیا را "از نظر سیاسی تکرار پروژه ترس" خواند.

وزیر مستعفی برگزیت در ادامه گفت: «مردم انتظار تشویق دارند. نباید آنها را بدون دلیل ترساند.»

دومینیک راب، وزیر برگزیت بریتانیا، صبح پنج‌شنبه ۲۴ آبان (۱۵ نوامبر) در یک پیام توییتری اعلام کرد که از سمت خود کناره‌گیری کرده است. او گفت به این دلیل کناره‌گیری کرده که نمی‌تواند با وجدان آسوده از توافق‌های ترزا می‌ با اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا از این اتحادیه حمایت کند.

راب ژوئیه امسال جانشین وزیر پیشین برگزیت، دیوید دیویس، شده بود. دیویس نیز به خاطر اختلاف نظر با نخست‌وزیر بریتانیا در مورد نحوه خروج از اتحادیه اروپا کناره‌گیری کرده بود.

دونالد توسک، رئيس شورای اتحادیه اروپا، روز یکشنبه چهارم آذر (۲۵ نوامبر) در همایش عالی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل خبر تصویب قرارداد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را از سوی اعضای این اتحادیه اعلام کرد.

مذاکرات اتحادیه اروپا با بریتانیا درباره برگزیت حدود ۱۷ ماه طول کشید و توافق‌نامه دو طرف در ۵۸۵ صفحه تنظیم شده است. ترزا می‌همواره تاکید کرده است که این قرارداد بهترین نتیجه‌ای بود که می‌شد از مذاکره با اتحادیه اروپا گرفت.