درخواست سخت‌گیری بیشتر در قبال طایفه‌های تبهکار در آلمان
۱۳۹۸ فروردین ۱۸, یکشنبه
سندیکای پلیس جنایی آلمان در یک موضع‌گیری رسمی و با صدور بیانیه‌ای خواستار برخوردی سختگیرانه‌تر با طایفه‌های تبهکار مقیم این کشور شده است. در بیانیه سندیکای پلیس جنایی آمده است که سایر ایالت‌های آلمان نیز به تبعیت از ایالت‌های بایرن و هسن باید اداره امنیت داخلی آلمان (موسوم به اداره حافظ قانون اساسی) را در مبارزه با این باندها وارد عمل کند.
سندیکای پلیس جنایی گفته است که این اقدام باعث شده که در این دو ایالت باندهای سازمان‌یافته طایفه‌های تبهکار سریع‌تر شناسایی و با آنها موثرتر مقابله شود. در بیانیه ۳۰ صفحه‌ای سندیکای پلیس جنایی آلمان آمده است که رفتار طایفه‌های بزرگ تبهکار در این کشور یک نمونه عیان از شکست سیاست هم‌پیوندی فرهنگی مهاجران با جامعه میزبان است.
در این سند هم‌چنین خواسته شده است که اداره خدمات اجتماعی، نهادها امنیتی، پلیس و دستگاه قضایی مجاز باشند در صورت لزوم با یکدیگر اطلاعات را در مورد اعضای این باندها رد و بدل کنند. مراکز کاریابی نیز باید بتوانند موارد تقلب اعضای این طایفه‌ها را که اقدام به دریافت کمک‌های اجتماعی می‌کنند سریع‌تر و بهتر شناسایی کنند. مراکز ثبت اسناد، از جمله مرکز ثبت مالکیت اتومبیل باید در صورت ثبت یک خودرو گرانقیمت، مشخصات صاحب آن را گزارش کند و کنترل کند که آیا این فرد صاحب واقعی خودرو است یا واسطه‌گری اجیرشده.
در این بیانیه آمده است که حفاظت از مشخصات خصوصی افراد نباید به چتر حمایتی تبهکاران تبدیل شود. هم‌زمان این سندیکا می‌خواهد شرایط را برای اعضای خانواده‌های این طایفه‌ها آنگاه که قصد تاسیس یک شرکت غیرقانونی را دارند یا می‌خواهند اقدام به پولشویی کنند، تا جایی که می‌شود دشوارتر کند.
بهمین دلیل نیز تلاش بر این است که کافه‌های قلیان‌کشی، رستوران‌ها و دفترهای شرط‌بندی، مراکز معامله خودرو و سایر مکان‌هایی که محل ملاقات اعضای این باندهاست تحت کنترل قرار گیرد و معاملات غیرقانونی آنها نیز کشف و خنثی شوند.
در این بیانیه هم‌چنین آمده است که اداره حفاظت از کودکان و نوجوانان باید در صورت لزوم فرزندان را از خانواده‌های تبهکار جدا کند و نگذارد که ساختارهای تبهکارانه در این خانواده‌ها نوجوانان و جوانان را آلوده کنند. در این بیانه به مراجع قضایی آلمان توصیه شده است که دادگاه باید در صورت اثبات ساختارهای تبهکارانه، چنین خانواده‌هایی را برای رشد و سلامتی کودکان "خطرناک" قلمداد کند.