نامه هشدارآمیز ۲۲ نهاد آلمانی در مورد تشدید قوانین پناهندگی
۱۳۹۸ خرداد ۹, پنجشنبه
در اواسط ماه آوریل سال جاری میلادی بود که دولت ائتلافی آلمان با طرح هورست زهوفر، وزیر کشور در رابطه با تسریع بازگردان پناهجویانی که درخواست آنها رد شده، موافقت کرد.
این طرح مناقشه‌برانگیز تحت عنوان "قانون بازگشت نظام‌مند" مورد بحث قرار گرفته و منتقدان فراوانی دارد. طرح مزبور قرار است به زودی در پارلمان آلمان (بوندس‌تاگ) به بحث و رأی‌گیری گذاشته شود.
اکنون اتحادی متشکل از ۲۲ نهاد و سازمان مدنی در آلمان نامه‌ای اعتراض‌آمیز و هشدارآمیز منتشر کرده تا جلوی تصویب این قانون جدید را بگیرد.
رسانه‌های آلمان روز پنجشنبه ۹ خرداد (۳۰ مه) گزارش دادند که این نامه به امضای نهادها و سازمان‌های بزرگ و معتبری چون عفو بین‌الملل، Diakonie، Pro Asyl و سازمان حمایت از کودکان در آلمان رسیده است.
امضاءکنندگان در این نامه اعتراض‌آمیز از نمایندگان پارلمان آلمان خواسته‌اند که این طرح را به تصویب نرسانند.
این ۲۲ سازمان و نهاد مدنی در نامه خود هشدار داده‌اند که این قانون سبب خواهد شد "بسیاری از پناهجویان به طور دائمی از مشارکت در زندگی اجتماعی محروم بمانند، محدودیت‌هایی بیش از حد سنگین بر آنها اعمال شود و دلایل بازداشت آنان به شکلی بی‌رویه گسترش یابد".
در این نامه همچنین تصریح شده که در صورت تصویب این قانون و اجرایی شدن آن، ده‌ها هزار پناهجو در آلمان در بیم و وحشتی دائمی به سرخواهند برد و هیچ شانس و آینده‌ای در آلمان نخواهند داشت.
حتی برخی از اعضای حزب سوسیال دموکرات آلمان (یکی از دو حزب تشکیل‌دهنده دولت ائتلافی) نیز پشتیبانی خود از این نامه اعتراض‌آمیز را ابراز داشته‌اند.
طرح هورست زهوفر، وزیر کشور آلمان قرار است روز دوشنبه آینده (۳ ژوئن) در کمیسیون امور داخلی پارلمان مورد رایزنی قرار گرفته و در نهایت نیز در بوندس‌تاگ (پارلمان آلمان) به بحث گذاشته شود.
در صورتی که این طرح به تصویب پارلمان برسد، اخراج پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
طرح‌های زهوفر برای برخورد سختگیرانه‌تر با این دسته از پناهجویان و درخواست او برای تسهیل استرداد پناهندگان مجرم به کشورشان در دولت ائتلافی آنگلا مرکل نیز بسیار مورد مناقشه بوده است.
به طور معمول پناهجویانی که با درخواست پناهندگی آنها در آلمان موافقت نمی‌شود و قرار است اخراج شوند تا فرارسیدن زمان اخراجشان در اقامتگاه‌های ویژه‌ای نگهداری می‌شوند. با توجه به پرشدن ظرفیت این اقامتگاه‌ها، قرار است که طبق طرح وزیر کشور امکان انتقال و نگهداری این افراد در بازداشتگاه‌های معمولی وجود داشته باشد.