آثار بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول، در ماه اوت امسال اعلام کرد که اگر بهای نفت‌خام به بشکه‌ای ۷۵ دلار برسد، دولت ایران با کسری بودجه روبرو خواهد شد. در هفته‌های پس از اعلام این نگرانی، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی در چند سخنرانی و مصاحبه اعلام کرد که حتی اگر نرخ نفت به بشکه‌ای پنج دلار برسد، اقتصاد ایران با مشکلی جدی روبرو نخواهد شد.

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از این هم فراتر رفت و در یک سخنرانی گفت که حتی اگر بهای نفت به صفر برسد، باز دولت قادر است با تکیه بر ذخائر خارجی، کشور را برای سه سال اداره کند. اما چند روز بعد، حرف خود را پس گرفت و گفت: «اگر قیمت نفت را برای بودجه سال آینده بشکه‌ای ۳۰ دلار تعیین کنیم، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی متوقف خواهند شد».

هشدار کارشناسان اقتصادی

مدتی پیش، ۶۰ اقتصاددان برجسته ایرانی در نامه‌ای به احمدی‌نژاد استفاده بی‌رویه دولت از درآمدهای نفتی را بسیار نگران کننده دانستند. آن‌ها اشاره کردند که دولت نهم ظرف سه سال گذشته بیش از ۱۴۲ میلیارد دلار درآمدهای نفتی را مصرف کرده است. چند روز پیش حمیدرضا کانوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هشدار داد که دولت باید برای منظور کردن نرخ ۳۵ دلاری نفت صادراتی در بودجه آماده شود. با استناد به اظهارات رئیس‌جمهور، تحقق این امر، به معنای تعطیل پروژه‌های اقتصادی و رکود بازار خواهد بود. به این ترتیب، بر خلاف نظر بسیاری از دولتمردان، جمهوری اسلامی ایران از بحران مالی جهانی مصون نمانده است.

۳۰ میلیارد دلار کسری درآمد نفتی

محسن شمشیری تحلیل‌گر روزنامه سرمایه اخیرا در مقاله‌ای نوشت: « برخی از کارشناسان تخمین زده‌اند که دولت برای بودجه سال ۱۳۸۸ خود نیاز به ۱۰۵ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد. درآمد دولت از محل مالیات‌ها ۲۵ میلیارد دلار و از منابع دیگر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. بنابر این، دولت به ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار درآمد نفتی نیاز خواهد داشت. در حالی که با توجه به قیمت‌های فعلی، درآمد نفتی یی که می‌تواند در بودجه منظور شود، ۳۰ میلیارد دلار کمتر خواهد بود».

پیش‌بینی غلط صندوق بین‌المللی پول

در این شرایط، محمود صدری تحلیل‌گر روزنامه دنیای اقتصاد هشدار داد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری برخلاف پیش بینی صندوق بین‌المللی پول تنها ۳ و نیم درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول، قبلا اعلام کرده بود که اقتصاد ایران در سال جاری پنج و شش‌دهم درصد رشد خواهد داشت و به این دلیل بحران زده نیست. اما تحلیل‌گر دنیای اقتصاد با ذکر چند دلیل نوشت که این پیش‌بینی درست نیست.

محمود صدری، در اشاره به کندی معاملات زمین و مسکن نوشت: « با این که از بهار سال ۱۳۸۷ بهای مسکن و زمین و اجاره مستغلات در مناطق شهری و روستائی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته، معاملات کند و حتی شاید بتوان گفت متوقف شده است».

تحلیل‌گر دنیای اقتصاد، در بخشی دیگر به تضادهای موجود درباره وضعیت نقدینگی اشاره کرد و توضیح داد: « در حالی که همگان از افزایش نقدینگی حرف می‌زنند، اهالی کسب و کار از کمبود پول در گردش شکوه دارند. به همین دلیل، نرخ بهره در بازار غیررسمی به چهار تا ۵ برابر بازار رسمی رسیده است».

به نوشته محمود صدری هنوز ۷۵ درصد خانواده‌های ایرانی خودروی شخصی ندارند. سرانه مصرف لبنیات در ایران نصف و سرانه استفاده از کامپیوتر یک چهارم میانگین جهانی است. در نگاه این تحلیل‌گر، این واقعیات ، در کنار رکود بازار مستغلات و گرانی نرخ بهره، نشانه‌های رکود است. وی در مقاله خود نوشت: « در سال ۱۳۸۸ رشد اقتصادی ایران بیش از سه و نیم درصد نخواهد بود. این رشد اقتصادی نازل، در کنار تورم ۲۴ تا ۲۵ درصدی و نرخ بیکاری بالای ده درصدی، اجازه نمی‌دهد که ایران را رها از رکود ارزیابی کنیم».

تحلیل نویسنده دنیای اقتصاد در واقع محتاطانه است. بر اساس آخرین‌گزارش‌های منتشر شده، ضریب نرخ تورم در ایران اکنون از ۳۱ درصد نیز بالاتر رفته است.