آغاز کار دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری

تا برپایی رسمی این دادگاه مراحل مختلفی از تحقیق سپری شد و سه بار رییس کمیته تحقیقات تغییر کرد. در اولین مرحله، دتلف میلیس، قاضی آلمانی، مسئولیت تحقیقات را بر عهده داشت.

میلیس که روابط خوبی با رهبران جناح اکثریت ضدسوری در لبنان داشت، روند تحقیقات را با چند شاهد اصلی دنبال می‌کرد. در دوره‌ی ریاست او مشخص شد که انفجار بیش از یک تن مواد منفجره در غرب بیروت منجر به قتل رفیق حریری شده و فردی که دست به عملیات انتحاری زده، رانندگی خودرو حامل مواد منفجره را بر عهده داشته است. حزب الله و هم پیمانانش در اپوزیسیون انتقادات گسترده‌ای را متوجه میلیس کرده و سیر کار او را جانبدارانه ارزیابی کردند. در این مرحله همچنین بسیاری از سیاستمداران و چهره‌های رسانه‌ای لبنان، به طرز مشکوکی ترور شده و هیچ سرنخی از عامل یا عاملان این ترورها به دست نیامد.

رهبران ضدسوری لبنان عموما بر این باور بودند که هر گاه روند تحقیقات در ترور حریری به نقطه‌ی جالب توجه یا مهمی می‌رسد، سوریه و عوامل داخلی آن با توسل به ترور و ایجاد وحشت، سعی در منحرف کردن این روند و افکار عمومی مردم دارند.

با بالا گرفتن انتقادات، دبیرکل سازمان ملل متحد، اقدام به تغییر رییس کمیته‌ی تحقیقات کرده و سپس نوبت به سرژ برامرتز، قاضی بلژیکی، رسید تا این روند را ادامه دهد. برامرتز با آرامش و بدون هرگونه اظهارنظری تحقیقات را ادامه داده و دو گزارش به شورای امنیت در این زمینه ارائه داد. وی در گزارش‌های خود ضمن ستایش از همکاری‌های سوریه با روند تحقیقات، جنایت ترور حریری را با پشتیبانی یک جریان قدرتمند خارجی امکان‌پذیر دانست.

تغییر سرژ برامرتز و شروع به کار دانیل بلمار، قاضی کانادایی، همزمان شد با گشایش غرب در برابر سوریه و شروع مذاکرات سوریه با اسراییل، و بدین‌ترتیب بود که دادگاه بین‌المللی تبدیل به معمایی در روابط خارجی منطقه شد.

موضع سوریه و مخالفان آن

مخالفان سوریه در لبنان عموما بر این باور بودند که گشایش در برابر سوریه باعث می‌شود تا دادگاه از اهداف اصلی خود دور شود، چرا که به باور آنها روند تحقیقات تا آن لحظه بیانگر دست داشتن چند مسئول سوری در ترور حریری بود.

سعد حریری، رهبر جناح اکثریت پارلمانی لبنان و فرزند رفیق حریری، پیوسته تکرار می‌کرد، ایمان دارد که سوریه در ترور پدرش دست داشته، ولی در هر حال به حکم دادگاه، هر چه که باشد، تن داده و آن را می پذیرد.

جناح اکثریت لبنان سعی داشت به هواداران خود در این کشور ثابت کند که روند دادگاه سیاسی نشده و ارتباطی به نزدیکی اخیر غرب با سوریه ندارد.

در مقابل، سوریه نیز بارها از زبان مسئولان بلندپایه‌ی خود تکرار کرده که دادگاه قادر نخواهد بود تاثیری بر سوریه گذاشته یا مسئولان این کشور را مورد بازجویی یا تحت پیگرد قرار دهد. سوریه اعلام کرده که اگر دادگاه فردی سوری را در این زمینه متهم دانست، وی باید در سوریه و توسط دستگاه قضایی همین کشور مورد محاکمه قرار گیرد.

در هر حال، چهار سال تحقیق فشرده و بازجویی از صدها شاهد و مظنون و ارائه‌ی چندین گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد، در نهایت منجر به تشکیل رسمی و آغاز به کار دادگاه بین المللی شد.

هزینه مالی این دادگاه را برخی از کشورهای عربی و غربی و همچنین سازمان ملل متحد به همراه لبنان متقبل شده‌اند و قرار است که چندین قاضی بین‌المللی به همراه یازده قاضی لبنانی بر روند کار آن نظارت داشته باشند.

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که روند دادگاه چندان هم بی‌تاثیر از امور سیاسی نبوده و ممکن است نزدیک به پنج سال به طول بیانجامد.

در این میان اما نکته حائز اهمیت این است که با شروع به کار رسمی دادگاه بین‌المللی دیگر هیچ کشور یا جریانی به جز شورای امنیت سازمان ملل متحد قادر به متوقف کردن آن نیست. همچنین برای اعزام قاضی‌های لبنانی، که مانند قاضی‌های بین‌المللی هویت آنها تاکنون فاش نشده، نیاز به مصوبه‌ی کابینه لبنان وجود دارد.

تاثیرات احتمالی برپایی دادگاه بین‌المللی بر اوضاع داخلی لبنان

پیش‌بینی می‌شود، جلسه‌ی کابینه‌ی لبنان در این زمینه با تنش‌هایی همراه شود و برخی از چهره های جناح اکثریت حاکم بر لبنان نیز، از سرگیری ترورها را در این کشور دور از ذهن ندانسته‌اند. علی الامین، تحلیلگر لبنانی روزنامه‌ی "البلد" می‌نویسد: «دادگاه بین‌المللی ویژه‌ی لبنان شباهت زیادی به دادگاه ویژه‌ی یوگسلاوی سابق دارد و چنانچه روند امور بدون خدشه‌ای پیش برود، می‌تواند چهره‌ی منطقه را در آینده‌ای نه چندان دور دستخوش تغییراتی عمیق کند».

در میان مردم لبنان اما جوی از نگرانی توام با امید وجود دارد. هواداران جناح اپوزیسیون با سوءظن به دادگاه نگریسته و معتقدند که هدف از تشکیل این دادگاه استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری علیه سوریه است، تا بدین ترتیب به هم‌پیمانی این کشور با ایران و حمایت آن از حزب‌الله خاتمه داده شود.

در عین حال هواداران جناح اکثریت موسوم به ۱۴ مارس، امید زیادی به حکم این دادگاه بسته‌اند و بر این باور هستند که تشکیل دادگاه می‌تواند در نهایت منجر به کشف حقیقت ترور رفیق حریری شود و سپس به کوتاه کردن دست سوریه از لبنان، پس از سی سال سیطره‌ی همه‌جانبه‌ی آن بر امور داخلی لبنان، بینجامد.