1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

آلمان: اعدام اکبری یکی دیگر از اقدام‌های غیرانسانی ایران است

۱۴۰۱ دی ۲۴, شنبه

وزیر خارجه آلمان اعدام علیرضا اکبری را "دیگر اقدام غیرانسانی" حکومت ایران نامید. بریتانیا دادستان کل جمهوری اسلامی را تحریم و فرانسه، کاردار ایران را احضار کرد. ایران هم سفیر بریتانیا را فراخواند.

https://p.dw.com/p/4MC4i
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمانعکس: IMAGO/Metodi Popow

واکنش‌ها نسبت به اعدام علیرضا اکبری، شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی و مشاور و معاون پیشین وزیر دفاع در جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.

وزیر خارجه آلمان در صفحه شخصی خود در توییتر، اعدام اکبری را ''یکی دیگر از اقدامات غیرانسانی رژیم ایران'' نامید. این کشور پیش از این نیز نسبت به اعدام چهار تن از معترضان خیزش مردمی ۱۴۰۱ نیز به‌شدت واکنش نشان داده و خواستار توقف این روند شده بود.

آنالنا بربوک در ادامه تاکید کرد: «ما در کنار دوستان بریتانیایی خود هستیم و به هماهنگی نزدیک اقدامات خود علیه رژیم [ایران] و حمایت از مردم ایران ادامه خواهیم داد.»

ایران سفیر بریتانیا را فراخواند

همزمان با محکومیت این اعدام از سوی جامعه جهانی، وزارت امور خارجه ایران روز شنبه ۲۴ دی‌ماه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در واکنش به آنچه ''مداخلات نامتعارف" بریتانیا در "قلمرو امنیت ملی جمهوری اسلامی'' نامیده شده، سفیر بریتانیا به این وزارتخانه فراخوانده شده است.

این بیانیه می‌گوید که در این دیدار، ایران مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه که ''اقدامات خرابکارانه و مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران'' از سوی دولت بریتانیا توصیف شده، ابراز کرده است.

وزارت امور خارجه ایران ''تابعیت دوگانه'' را غیرقابل پذیرش دانسته و از این رو نتیجه گرفته که اظهارات مقام‌های بریتانیا درباره اعدام علیرضا اکبری، ''فاقد وجاهت'' است.

این بیانیه تصریح می‌کند که دولت بریتانیا ''باید پاسخگوی برقراری ارتباطات نامتعارف منجر به تعرض به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران باشد.''

این بیانیه ساعاتی پس از آن منتشر شده که ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، اعدام علیرضا اکبری را محکوم کرد و گفت این کار بدون پاسخ نخواهد ماند. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا نیز خواهان محکومیت این "اقدام وحشیانه" شد.

بریتانیا دادستان کل ایران را تحریم کرد

وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که کشورش، محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی را مشمول تحریم قرار داده است.

جیمز کلورلی روز شنبه ۲۴ دی‌ماه در صفحه شخصی خود در توییتر، با اعلام این خبر نوشت: «تحریم امروز او نشان‌دهنده انزجار ما از اعدام علیرضا اکبری است. دادستان کل در قلب استفاده ایران از مجازات اعدام است.»

وزیر خارجه بریتانیا همچنین تاکید کرده که کشورش، حکومت ایران را ''برای نقض وحشتناک حقوق بشر'' پاسخگو می‌داند.

سفیر آمریکا در بریتانیا: اقدامی هولناک و مشمئزکننده بود

سفیر آمریکا در بریتانیا نیز در صفحه شخصی خود در توییتر، اعدام علیرضا اکبری را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی ''هولناک و مشمئزکننده'' نامید. 

جین هارتلی نوشت: «ایالات متحده در محکومیت این اقدام وحشیانه به بریتانیا می‌پیوندد. فکر من با خانواده علیرضا است.»

فرانسه کاردار ایران را فراخواند

از پاریس نیز خبر می‌رسد که وزارت خارجه فرانسه در واکنش به اعدام علیرضا اکبری، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در این کشور را فراخواند.

وزارت امور خارجه فرانسه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که در این دیدار به کاردار ایران هشدار داده شده که ''نقض مکرر قوانین بین‌المللی توسط ایران بویژه در رابطه با رفتار با اتباع کشورهای خارجی و بازداشت خودسرانه آنها، نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند.''

گفتنی است علیرضا اکبری، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی مشاور و معاون وزیر وقت دفاع، علی شمخانی بود. شمخانی اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمهوری اسلامی است.

اکبری در اواخر دهه هشتاد در بریتانیا اقامت داشت و ضمن کسب شهروندی این کشور به فعالیت‌های اقتصادی مشغول بود. بر اساس گزارش‌ها،  او سال ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت شد.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که حکم اعدام علیرضا اکبری به اجرا درآمد. بنا بر اعلام قوه قضائیه ایران، او بابت اتهام ''افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی" دولت بریتانیا به اعدام محکوم شده بود.

حکم اعدام این مقام پیشین وزارت دفاع ایران در حالی به اجرا درآمد که در هفته‌های گذشته، اجرای حکم اعدام چهار زندانی از معترضان بازداشت‌شده در جریان اعتراضات سراسری با محکومیت گسترده‌ای از سوی افکار عمومی و جامعه جهانی همراه شده است.

جمهوری اسلامی اما همچنان بی‌اعتنا به این واکنش‌ها در داخل و خارج از کشور، به صدور و اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد.