اتحادیه‌ی اروپا و کنترل ارتباط‌های تلفنی و اینترنتی
۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه
مبارزه با جرایم سازمان یافته و تروریسم مهمترین استدلال اتحادیه‌ی اروپا برای ذخیره‌ی اطلاعات ارتباط‌های تلفنی و اینترنتی شهروندان محسوب می‌شود. دستور کاری که شرکت‌های تلفن و عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی را موظف به ذخیره‌ی این اطلاعات می‌کند پس از دو اقدام تروریستی در مادرید و لندن در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ میلادی تدوین شده است.
تعرض به حریم خصوصی شهروندان
مدافعان حقوق شهروندی ذخیره‌ی اطلاعات را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند و معتقدند به این ترتیب دولت به حریم خصوصی شهروندان تجاوز می‌کند. فعالان تشکل‌های حقوق بشری از جمله ویدئویی تهیه کرده‌اند که در آن گستره‌ی کار پلیس را در این مورد آشکار می‌کند. برابر این اطلاعات، پلیس قادر است زمان و مخاطب مکالمه‌های تلفنی و ارتباط‌های اینترنتی را ضبط کند.
همچنین هنگام تماس با تلفن همراه، مکان و مخاطب شهروندان نیز قابل شناسایی است.
مصوبهی اتحادیه به پلیس امکان می‌دهد که زمان مراجعه‌ی کاربران به اینترنت و سایت‌هایی که به آن مراجعه می‌کنند را مشخص کرده و این داده‌ها را نگهداری کند. ویدئوی یاد شده تا کنون توسط میلیون‌ها نفر در سراسر اروپا دیده شده است که نشان از حساسیت شهروندان به مراقبت‌های پلیسی دارد.
ذخیره‌ی اطلاعات برای مبارزه با جرم
به رغم اعتراض‌ها و ابراز نگرانی‌ها، اتحادیه اروپا بر اجرای دقیق مصوبهی خود توسط همه‌ی کشورهای عضو اصرار دارد. سیسیلیا مالمستروم، مسئول کمیسیون امور داخلی اتحادیه می‌گوید ذخیره‌ی اطلاعات تا کنون شواهد و مدارک مهمی از فعالیت‌های خلاف در اختیار ماموران قرار داده و به افزایش موفقیت در حل برخی از پرونده‌ها انجامیده است.
مالمستروم خاطر نشان می‌کند که در دو سال گذشته اعضای یک باند خلافکار در لهستان و مجارستان به افراد سالخورده تلفن می‌کردند و با معرفی خود به عنوان اعضای فامیل، هزاران یورو از آنها اخاذی می‌کردند. او می‌افزاید پلیس این باند را پس از بررسی اطلاعات ذخیره شده از ارتباط‌های تلفنی شناسایی و دستگیر کرده است. چندی پیش یک باند قاچاق هروئین و شبکه‌ای که به سوء استفاده‌ی جنسی از کودکان می‌پرداخت نیز از طریق بررسی همین داده‌ها به دام ماموران افتاده‌اند.
گفته می‌شود که ۷۰۰ نفر در این ارتباط شناسایی شده‌اند و این عملیات به نجات بیش از ۲۰۰ کودک منجر شده است. اتحادیه‌ی اروپا با استناد به چنین مواردی تاکید می‌کند که ذخیره‌سازی اطلاعات ارتباط‌های تلفنی و اینترنتی نقش مهمی در حفاظت از شهروندان در برابر عملیات تروریستی و دیگر جرائم دارد.
ناهماهنگی میان کشورهای اروپایی
کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا اخیرا اعلام کرد قصد دارد در مصوبهی خود تغییراتی ایجاد کند. یکی از علت‌های این اقدام تفاوت‌های فاحش میان قوانین جاری کشورهای اروپایی در مورد ذخیره‌ی اطلاعات است. برخی از کشورها قوانین بسیار صریح و شفافی درباره‌ی موارد مجاز استفاده از اطلاعات ذخیره شده‌ی شهروندان دارند. در شماری از کشورها این قوانین نادقیق، و بعضا ناقض قوانین دیگر هستند.
مدت زمان ذخیره‌سازی اطلاعات جمع‌آوری شده نیز در کشورهای مختلف اروپایی یکسان نیست. این زمان در بعضی از کشورها ۶ ماه و در بعضی دیگر تا ۲ سال است. اتحادیه‌ی اروپا خواهان هماهنگی بیشتر میان کشورهای عضو شده است. قرار است در بازبینی قوانین در سال جاری موارد تعارض دستور کار اتحادیه با حفاظت از حریم خصوصی شهروندان بر طرف شود یا کاهش یابد.
در این بازبینی این مسئله که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند در چه مواردی به چه اطلاعاتی دسترسی داشته باشند دقیق‌تر خواهد شد. در شماری از کشورها درخواست اطلاعات ذخیره شده تنها با حکم دادگاه ممکن است و در بعضی دیگر درخواست ماموران پلیس کافی است.
احتمال جریمه شدن آلمان
کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا پس از بررسی روند اجرایی شدن دستورکار مصوب سال ۲۰۰۶ به این نتیجه رسیده که آلمان و چهار کشور دیگر این مصوبه را به اجرا نگذاشته‌اند. آلمان این قوانین را در مجلس به تصویب رساند اما سال گذشته در پی شکایتی که در دیوان عالی کشور طرح شد اجرای آن مسکوت ماند. این نهاد بر این نظر است که تدابیر پیش بینی شده برای حفاظت از حریم خصوصی شهروندان در این مصوبه کارآیی لازم را ندارند.
دولت ائتلافی آلمان در مورد مصوبه اتحادیه‌ی اروپا دچار اختلاف است. محافظه‌کاران با تصمیم‌های اتحادیه مشکلی ندارند اما لیبرال‌ها با نگهداری طولانی اطلاعات مخالف‌اند. حزب لیبرال معتقد است که ذخیره اطلاعات باید به چند روز محدود باشد.
با تکمیل شدن گزارش کمیسیون داخلی ۵ کشور به نادیده گرفتن مصوبهی اتحادیه‌ی اروپا متهم شده‌اند. کمیسیون داخلی که وظیفه‌ی نظارت بر اجرای قوانین اتحادیه را بر عهده دارد معتقد است این کشورها به قانونی که به آن رای داده‌اند بی‌اعتنایی می‌کنند.
سوئد نخستین کشوری است که علیه آن به دلیل عدم اجرای مصوبهی اتحادیه‌ی اروپا پرونده تشکیل شده است. اکنون این خطر آلمان را نیز تهدید می‌کند. این کشور ممکن است مجبور به پرداخت جریمه شود. از سوی دیگر ناظران معتقدند با توجه به اختلاف‌های جدی در دولت ائتلافی آلمان رسیدن به توافقی در این زمینه دست‌کم در زمانی که مورد نظر اتحادیه‌ی اروپاست بعید خواهد بود.