احتمال وجود یک "نفوذی" در مجلس نمایندگان آلمان
۱۳۹۵ آذر ۲۸, یکشنبه
چگونه سایت افشاگر ویکی‌لیکس به اسناد محرمانه کمیسیون ویژه رسیدگی به جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌ای) در مجلس نمایندگان آلمان (بوندس‌تاگ) دست یافته است؟ مأموران تجسس در آلمان از آغاز ماه جاری (دسامبر) در جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش، از جمله در خود بوندس‌تاگ هستند. به گزارش اشپیگل، اینک دلایلی وجود دارد که این اسناد واقعا از کانال یکی از کارکنان مجلس آلمان به بیرون درز کرده است.
تاکنون گمان می‌رفت که هکرها اسناد را سرقت کرده‌اند، اما بر اساس گزارش اشپیگل، نهادهای امنیتی آلمان بر این باورند که هکرها عامل سرقت این اطلاعات نیستند. به گفته‌ی محافل امنیتی، هیچ نشانی از سرقت این اطلاعات در جریان حمله‌ی سایبری سال ۲۰۱۵ میلادی به اسناد مجلس نمایندگان آلمان وجود ندارد.
چراغ سبز رئیس مجلس آلمان برای تحقیقات
اوایل دسامبر سال جاری میلادی (۲۰۱۶) سایت افشاگر ویکی‌لیکس ۲۴۲۰ سند از پرونده محرمانه جاسوسی "ان‌اس‌ای" در بوندس‌تاگ را منتشر کرد. تحقیق و تفحص "به دلیل نقض محرمیت اسناد سری و رازداری شغلی" انجام می‌گیرد. نوربرت لامرت، رئیس مجلس نمایندگان آلمان از حزب دمکرات مسیحی، اندک زمانی پس از انتشار اسناد پیش‌گفته، مجوز "تحقیق و تجسس علیه ناشناس" را تأیید کرد.
به گفته‌ی اشپیگل، حجم ۹۰ گیگابایتی اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس، حدس مأموران تحقیق در آلمان را تقویت می‌کند زیرا در جریان حمله سایبری به بوندس‌تاگ تنها حدود ۱۶ گیگابایت اطلاعات سرقت شده بود. همچنین به نظر هم نمی‌رسید که نمایندگان یا کارکنان نزدیک به کمیسیون ویژه مجلس برای رسیدگی به جاسوسی "ان‌اس‌ای" قربانی این حمله سایبری شده باشند.
بی‌گناهی هکرهای روس؟
یک هفته پیش شماره روز یکشنبه روزنامه‌ی "فرانکفورتر آلگماینه" از قول یکی از مقام‌های عالی‌رتبه‌ی امنیتی نوشت، دلایل "بسیار روشنی" وجود دارد که پرونده‌های محرمانه منتشرشده توسط ویکی‌لیکس، از طریق حمله‌ای سایبری به بوندس‌تاگ به سرقت رفته‌اند. محافل امنیتی هکرهای روس را عامل این حمله اعلام کردند.
پاتریک زنسبورگ، رئیس کمیسیون ویژه رسیدگی به جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا از حزب دمکرات مسیحی نیز بلافاصله پس از انتشار اسناد، حمله‌ی سایبری خارجی را منتفی ندانست.
"منابع متعدد" ویکی‌لیکس
به گفته‌ی ویکی‌لیکس، حدود ۲۴۰۰ سند منتشرشده، از اداره‌های مختلفی به دست آمده‌اند؛ از جمله از سازمان اطلاعات خارجی، سازمان امنیت داخلی (حافظ قانون اساسی) و اداره امنیت در فناوری‌های اطلاعاتی.
گویا در میان مدارک منتشرشده، اسنادی وجود دارند که همکاری میان آژانس امنیت ملی آمریکا (ان‌اس‌ای) و سازمان اطلاعات خارجی آلمان (بی‌ان‌دی) را اثبات می‌کنند.
کمیسیون موسوم به "ان‌اس‌ای" در بوندس‌تاگ، از آوریل سال ۲۰۱۴ در حال رسیدگی به موضوع جاسوسی سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی، به‌ویژه جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا در آلمان است. اسناد بسیاری در این کمیسیون به عنوان "محرمانه" طبقه‌بندی شده‌اند. کمیسیون غالبا پنهان از افکار عمومی تشکیل جلسه می‌دهد، زیرا موضوع گاه به همکاری سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی برای مبارزه با تروریسم و یا توافق‌های محرمانه میان دولت‌ها هم برمی‌گردد. فعالیت‌های سازمان اطلاعات خارجی آلمان هم در مرکز توجه این کمیسیون قرار دارد.
"جاسوسی" مأمور اطلاعاتی آلمان برای آمریکا
اوایل ماه ژوئیه سال ۲۰۱۴ نیز یک مامور سازمان اطلاعات خارجی آلمان به اتهام جاسوسی بازداشت شد. این مامور ۳۱ ساله متهم بود که گفت‌وگوهای جلسات محرمانه کمیته ویژه رسیدگی به جاسوسی آمریکا در مجلس آلمان را به اطلاع مقام‌های آمریکایی رسانده است.
بحث جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا به‌خصوص پس از آن در آلمان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومی قرار گرفت که در اکتبر سال ۲۰۱۳ شنود چندین ساله‌ی تلفن‌های آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، توسط این سازمان برملا شد.