1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

احمد خاتمی: روزی به حجاب اختیاری هم نه می‌گویند

۱۳۹۶ اسفند ۱۱, جمعه

خطیب نماز جمعه تهران در واکنش به اعتراض‌های مدنی اخیر علیه حجاب اجباری، نسبت به تئوریزه کردن این مسئله هشدار داد و شبکه‌های بیگانه را به الگوسازی‌های بدلی در زندگی ایرانی‌ها متهم کرد.

https://p.dw.com/p/2taVq
Rafsanjani
عکس: Shabestan.ir

احمد خاتمی در نماز جمعه ۱۱ اسفند در تهران، حجاب را از "ضروریات دین و قانون الهی" خواند و گفت: «متاسفانه طی هفته‌های اخیر شاهد دو جریان ترویج بدحجابی و شل حجابی و بی‌حجابی بودیم و جریانی که می‌خواهد این مسئله را توجیه و تئوریزه کند.»

او گناه جریان دوم را بدتر از "بی‌حجاب‌ها" دانست و افزود: «این جماعت اگر قدرت پیدا کنند روزی به آنجا می‌روند که می‌گویند حجاب اختیاری هم نه. آن چنان‌که کعبه‌های عشق آنها اروپا چنین است.»

خطیب موقت نماز جمعه تهران "شبکه‌های بیگانه" را متهم به "الگوسازی‌های بدلی" در زندگی ایرانی‌ها کرد. او افزود: «همه فقها بدون تردید از حجاب به عنوان ضروریات دین یاد می‌کنند و بانوان متدین به این مسئله گوش می‌دهند اما ممکن است افراد ساده‌ لوح تحت تأثیر این حرف‌ها قرار گیرند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران نیز پیش‌تر اعتراض مدنی زنان معترض به حجاب اجباری را، "بچگانه"، "از سر نادانی و احساسات" و ناشی از "القائات خارج از کشور" خوانده بود.

از روزی که ویدا موحدی در ششم دی ۹۶ روسری‌اش را بر سر چوب کرد و روی سکویی در خیابان انقلاب ایستاد، ده‌ها دختر دیگر روی جعبه‌های تلفن خیابان‌ها رفته و الگوی مشابهی را در مخالفت با حجاب اجباری تکرار کرده‌اند. این شیوه اعتراضی، چالشی تازه برای دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آفریده است.

قانون مجازات اسلامی، هیچ تعریفی از حجاب شرعی ارائه نداده اما طبق تبصره ماده ۶۳۸ این قانون، اگر زنی در مکان‌های عمومی حجاب اسلامی نداشته باشد، قاضی می‌تواند بین ۱۰ تا ۶۰ روز او را حبس کند یا برایش جریمه‌ای نقدی بین ۵هزار تا ۵۰هزار تومان در نظر بگیرد. به همین دلیل، پاره‌ای محافل در صدد برآمده‌اند تا اعتراض به حجاب اجباری را جرم‌انگاری کنند.

پس از خشونت مامور پلیس در پرت کردن یکی از دختران خیابان انقلاب از سکو، کانال تلگرامی نیروی انتظامی نوشت: «مقابله با جرم مشهود وظیفه پلیس و تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات است که یک تا ده سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین نیست.»

سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر گفته است، حالا که زنان به شکلی مسالمت‌آمیز به قانون پوشش اعتراض می‌کنند، مقامات با دستگیری‌شان کارنامه‌ی منفی خود را طویل‌تر می‌کنند.

پرش از قسمت در همین زمینه